الأحد 28 تشرين الثاني 2021

فرز بالسنين

1955  (499)

نتيجة البحث (499)

- على المتضرر من عملية المسح الذي يدعي بان القيد مخالف للقانون وانه هو المالك للعقار الذي مسح على اسم غيره ان يقيم دعوى استعادة العقار وتصحيح القيد على السجل العقاري خلال مدة سنتين بعد قرار التثبيت.- يمكن اقامة دعوى العطل والضرر بعد مرور...
- من مميزات القوة القاهرة المبرئة من المسؤولية الوضعية انها غير محتملة ومتوقفة الحدوث ولا يستطاع دفعها.- لا تطبق المادة 132 م.م إلا في حال اشتراك عدة جوامد اشتراكا فعليا في احداث الضرر....
ان تفسير العقود يعود الى تقدير القاضي وهذا التقدير يكون على ضوء الامور الراهنة ووفقا لبنود الارتفاق ولعقد الفريقين.يحق للملتزم المطالبة بتعويض عند ارجاء الاشغال لاكثر من سنة من قبل الادارة....
- اذا بوغت السائق بسيارة اخرى ظهرت فجأة امامه قاطعة عليه قسما كبيرا من عرض الطريق فهذه المباغتة لا تشكل القوة القاهرة.- لا تطبق المادة 132 م.ع. الا في حال اشتراك عدة جوامد اشتراكا فعليا في احداث الضرر....
ان الأوراق النقدية الملغاة تبقى قائمة كسندات دين....
- استقر الاجتهاد على عدم اعادة كل مبلغ يدفعه المستأجر زيادة عن البدل المخفض خصوصا اذا كان يطالب بالتخفيض وعمد رغم مطالبته بذلك الى اجراء تخفيض نسبي....
- ان تاريخ الاجارة يعود لوقت دخول المستأجر الى المأجور وليس لتحرير سند الاجارة او تحديده.- ان تنظيم عقد جديد مع اضافة البدل رضائيا لا يعتبر تجديدا في الموجب وهو بالتالي غير خاضع للتخفيض القانوني.- اذا كانت الضمائم الرضائية تفوق الضمائم...
- اذا ورد في عقد ضمان البضاعة الجاري بين البائع وشركة الضمان انه عند حصول تغيب او عطل للبضاعة فان المشتري يقبض القيمة المضمونة فان البضاعة تسافر مسؤولية الشاري واذا ادعى عيبا في البضاعة عليه ان يتقيد باحكام المادتين 463/446 م.ع. ويقيد الاستلام...
- سنة 1952 كانت المحاكم تقفل ايام التعطيل الصيفي اي ايام الجمعة والسبت والاثنين. فعلى محكمة الاستئناف ان تقبل الدعوى الاستئنافية شكلا لتقديمها نهار الثلاثاء اي ضمن المهلة القانونية....
- اذا انتهت مدة الاستئناف في يوم من العطلة الصيفية, فتمدد حكما الى تاريخ يوم العمل.- ان المستفيد من قيمة الضمان هو الشخص الذي تسافر البضاعة من مكان الى آخر على مسؤوليته.- يتحمل المشتري مخاطر النقل اذا قبل بها, الا اذا ادعى بان البضاعة كانت ...
- ان الطعن بقرار صادر عن محكمة الاستئناف جائز لكل ذي مصلحة من اجل ابطاله.- ان تقدير الادلة والقرائن عائد لمحكمة الاساس ولا يقع تقديرها تحت تمحيص محكمة التمييز....
ان المستفيد من قيمة الضمان يكون مبدئيا الشخص الذي تسافر البضاعة من مكان الى مكان آخر على مسؤوليته واذا تلفت البضاعة يجب على المشتري ان يتقيد لأجل اقامة الدعوى بالمهل المنصوص عنها في المواد 446 و 463 موجبات ....
ان زواج فرنسي خارج بلاده بزوجة من جنسية مختلفة الشريعة والشخصية لجهة نظام الأحوال الزوجية فيجب اتباع شريعة البلاد التي عقد الزواج امامها....
يتوجب بيان اسباب النقض في الاستدعاء التمييزي تحت طائلة الابطال....
يجب تبيان اسباب النقض في الاستدعاء التمييزي تحت طائلة الابطال. - اذا كان الخلاف يتعلق بعطل وضرر لم يلحظه او يحدده الفريقان في العقد فيعود لقضاة الاساس تقديره يحسب الظروف دون ان يقع تقديرهم تحت رقابة محكمة التمييز...
- لا مفعول قانوني للانذار ببرقية لاسقاط المستأجر من التمديد القانوني, بل يجب كتاب مضمون مع اشعار بالوصول....
استقر الاجتهاد في قضايا النقل الجوي انه عندما يكون الضرر ناتجا بالوقت نفسه عن فعل الغير وخطأ المدعى عليه فان مسؤولية الفريق المدعى عليه تجاه المتضرر تبقى كاملة على انه يحق بهذه الحالة للمدعى عليه الرجوع على الشخص الثالث لمطالبته بالتعويض ...
- يسقط الحق العيني المتفق عليه اذا مرت سنتان على قرار تثبيت محضر التحديد والتحرير ولم يعلن احد عنه او يقيده على صحيفة العقار العينية.- اذا سقط موجب يفعل مرور الزمن, فان البند الجزائي يسقط تبعا له الا انه يجوز المطالبة بتعويض بسبب الضرر الناشىء...
- اذا لم يعلن عن الحق العيني الى اللجنة المختصة عند اجراء معاملات التحديد والتحرير كي يصار الى تثبيته وقيده عل صحيفة العقار المرتفق فانه يسقط بعد مرور سنتين على قرار تثبيت محضر التحديد والتحرير- عندما يسقط الموجب بمرور الزمن يسقط معه البند...
ان التعويض من قبل مجلس النواب الى الحكومة بالقيام باعمال تشريعية لمدة من الزمن يعطي الاعمال التشريعية التي تقوم بها الحكومة قوة القانون الموقت .وان وضع المجلس شرط عرض المراسيم عليه خلال مدة معينة يثبت رغبة المجلس في مراقبة اعمال الحكومة...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS