الجمعة 10 نيسان 2020

فرز بالسنين

1954  (566)

نتيجة البحث (566)

اذا كان القانون الخاص لاحق للقانون العام فيعمل بالاول.- ان اقدام الشريك على البناء في الملك المشترك يخضع من حيث نتائجه لاحكام المادة /219/ من قانون الملكية العقارية....
لا تجاوز لحدود حسن النية في حال القاء الحاجز الحجز التنفيذي على موجودات الفندق تنفيذا لحكم قضائي....
يتبين من قانون الاجور الصادر في 7 أيار 1954, ان التخفيض يشمل الاجارات المعقودة بين تموز 1943 وآخر 1953 فقط. فالاجارات المعقودة منذ اول سنة 1954 لا يشملها التخفيض وتبقى خاضعة لاحكام العقود المبرمة بين المتعاقدين....
ليس على المحكمة ان تجيب كافة الحجج المدلى بها.يمكن للحكومة اثبات كتمان الثمن الحقيقي بكافة الوسائل....
يحكم على المؤجر بالتعويض على المستأجر لعدم تمكينه من الانتفاع بالمأجور في الاجل المعين ولا يمكن الادعاء بالقوة القاهرة الناجمة عن تأخر الادارة عن اعطائه اجازة البناء....
ليس حق الاولية مطلقا ولا يعفي صاحبه من الموجبات المفروضة على كل سائق يعبر مفترق الطرقيفهم بالسرعة الفائقة كل سرعة مهما كانت معتدلة لا تمكن السائق ان يظل سيد سيارته....
ان طلب التفسير لا يشكل دعوى جديدة مختلفة عن السابقة وبالتالي فابلاغ استحضارها الى الوكلاء يكون قانونيا....
لوجود الارتياب المشروع يجب حدوث افعال ايجابية جديدة من قبل القاضي تثير الشك بعدالة المحكمة....
يمكن الاعتراض على قرار محكمة مذهبية قبل ان ينبرم اذا كان معجل التنفيذ....
ان الاعتراضات على احكام المحكمة المذهبية تقدم الى محكمة التمييز.يعود للمحاكم المذهبية فرض وتقدير النفقة للوالدين والاولاد ولا يدخل ضمن اختصاصها تحديد النفقة على العم....
ان طلب تعيين حارس قضائي هو طلب فرعي لا يمكن استئناف القرار الذي صدر بشأنه على حدة....
ان فرض وتقدير النفقة للوالدين والاولاد (الاصول والفروع) يدخل في اختصاص المراجع المذهبية فتكون دعوى نفقة الولد على عمه خارجة عن اختصاص المحكمة المذهبية....
ان القرار باقامة الحارس القضائي على الشيء المنازع فيه اثناء رؤية الدعوى الاصلية هو من القرارات التي تحل نقطة من نقاط النزاع الفرعية, ولا يمكن استئنافه الا مع الحكم النهائي الفاصل اساس الدعوى....
اذا اقدم احد الزوجين على تغيير طائفته بعد عقد الزواج فلا تأثير لهذا التغيير على صلاحية المحكمة التي عقد لديها الزواج....
جواز التبني عند المسيحيين....
- ان تغيير استعمال المأجور من مستودع للمطاط الى محل لبيع البطيخ لا يكفي للقول بان هناك تغييرا في وجهة الاستعمال.فطالما ان المحل لا يزال معدا للتجارة فلا يسقط حق المستأجر من التمديد القانوني....
ان قبض المؤجر مبلغا بموجب شك لا يشكل تنازلا عن طلب الاخلاء اذا كان هذا المبلغ مستحقا للمؤجر بتاريخ قبضه....
اذا ثبت من الحكم الجزائي ان المعاملة الجارية بين الطرفين هي معاملة ايجار وليست معاملة استخدام فان لهذا الحكم الجزائي فيما يتعلق بوصف العقد ذات المفعول الناتج عن حكم مدني والادعاء المعاكس يصطدم بقوة القضية المحكمة....
- على المالك طالب الاسترداد ان يدفع للمستأجر تعويضا تقدره المحاكم....
- ان حاجة المأجور للأصلاحات لا تخول المستأجر حق حبس البدلات او حسمها منها....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS