الخميس 02 نيسان 2020

فرز بالسنين

1954  (566)

نتيجة البحث (566)

ان التمييز لا يقبل في المواد الجمركية الا لمخالفة القانون او لتطبيقه تطبيقا خاطئا. ان البضاعة التي تدخل الى لبنان بوقت لم يكن محظرا استيرادها تكون معفاة من الضرائب ....
ان مخالفة نظام التمغة لا يوجب عد المعاملة القضائية باطلة بل ينتج عنه فرض غرامة. لا مدة محددة للتصديق المتوجب على الوكالة المنظمة خارج لبنان...
يعود لمحكمة الاستئناف ان تقدر توفر او عدم توفر الادلة الكافية للقول بقيام المدعي باعمال السمسرة...
ان الاجارة المعقودة في اول كانون الثاني 1954 لا يشملها اي تخفيض ....
- ان رفضت الدولة دفع الدين المترتب عليها لعدم وجود الاعتماد هو في محله القانوني الا ان تأخرها مدة طويلة عن اجراء المعاملات اللازمة لفتح الاعتماد المذكور يلحق بالدائن ضررا هي مسؤولة عنه لعدم وجود ما يبرر هذا التأخير....
ان مالك السيارة المقيد اسمه في سجل مصلحة المواصلات لا البرية يمكنه التملص من المسؤولية بادعائه انه قد باعها....
اذا خرجت محكمة الاستئناف عن نطاق صلاحيتها واخلت بالنظام العام اثناء رؤيتها دعوى الايجارات تخضع لرقابة محكمة التمييز...
اذا قبلت محكمة الاستئناف الناظرة بقضايا الايجارات اعتراض الغير استوجب قرارها النقض لانه لا يجوز لها ان تنظر بدعوى اعتراض الغير....
ان عدم جواز استئناف القرارات التي لا تفصل بكل نقاط الدعوى يتعلق بالنظام العام فاذا لم تتقيد محكمة الاستئناف بذلك تعرض حكمها للنقض ....
اذا كانت وكالة المحامي لا تجيز له مراجعة محكمة التمييز فان الدعوى التمييزية ترد شكلا....
- اذا ورد في عقد الايجار منع المستأجر التأجير بدون اذن المؤجر الخطي فلا يسوغ للمؤجر ان يعارض بذلك التأجير الا لاسباب مشروعة....
- لا يمكن استئناف قرارات القرينة الا مع الحكم النهائي....
يعود لقاضي الامور المستعجلة ان يحافظ على حقوق المتداعين الظاهرة ومنع التعدي عليها....
ان قرارات القرينة لا تستأنف الا مع الحكم النهائي....
لا تقبل الدعوى امام محكمة التمييز الا اذا كانت موقعة من محامي....
لا يجوز للمحكمة ان تجزىء المطالب ان مجموع اموال التاجر لا اهمية لها بل الاهمية لتوقفه عن الدفع...
لا يجوز اعتبار خلاف جدي على ديون مترتبة ظاهرا بذمة تاجر, يوجب رد دعوى الافلاس عنه, بالاستناد الى ادعاءات مجردة يدلي بها التاجر المذكور بشأن صحة هذا الدين....
يمكن للدولة اثبات كتمان الثمن الحقيقي بجميع طرق الاثبات ....
ان اقدام الشريك على البناء في الملك المشترك يخضع من حيث تحديد نتائجه الى احكام المادة /219/ من قانون الملكية العقارية....
على محكمة الاستئناف ان تجيب على الطلبات المتعلقة بالاثبات ....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS