الأربعاء 12 آب 2020

فرز بالسنين

1954  (566)

نتيجة البحث (566)

ان دعوى فسخ الايجار لعدم الدفع يمكن تقديمها من احد المالكين, فاذا لم يدفع المستأجر خلال مهلة الشهر ما يصيب مرسل الانذار من البدلات يسقط حقه بالتمديد القانوني....
ان القانون لم يفرق بشأن مهلة الاستئناف بين القرارات الوجاهية والغيابية الصادرة عن رئيس الاجراء الذي يفصل في مشاكل التنفيذ فمهلة الاستئناف لتلك القرارات تبتدىء من تاريخ صدورها دون حاجة الى تبليغها لكن ذلك لا يتعلق بالمهلة وابتدائها انما...
ان القرار الجديد الصادر عن الادارة يسفح المجال لمهلة الشهرين من جديد لتقديم المراجعة....
لتقدير قيمة الدعوى تحسب كافة المبالغ المستحقة للدائن بتاريخ تقديم الدعوى. ليس على المحكمة ان ترد على وسائل الدفاع بل فقط على المطالب...
يحق للمؤجر حجز الاثاث لاستيفاء بدلات الايجار سواء كان للمستأجر ام لشخص ثالث .ان حق الحبس لا يتناول الاشياء التي يملكها شخص ثالث اذا كان المؤجر عالما وقت ادخالها انها ملكا له....
لاجل قبول نقل الدعوى للارتياب المشروع يجب ان يدلي طالب النقل باسباب جدية تثير الريبة بنزاهة المحكمة....
اذا وضع البند الجزائي للتأخير في التنفيذ فهو بالاحرى يستحق عليه عند الامتناع عن التنفيذ.اذا تجاوزت قيمة الضرر قيمة البند الجزائي الموضوع يمكن اقامة دعوى التعويض على حدة....
- اذا اعطى المؤجر المستأجر حق التأجير الثانوي يكون ضمنا قد خوله حق احداث تغيير ليتمكن من استعمال حقه بالتأجير الثانوي, وتمديد الاجارة بفعل القوانين الاستثنائية لا يؤثر طالما ان التغيير لا يشكل ضررا على المأجور....
عندما يميز واحد من الفرقاء الذين صدر بحقهم حكم في مادة لا تقبل التجزئة فان هذا التمييز يفيد الفرقاء الآخرين....
اذا قبلت المحكمة البينة الشخصية فعليها ان تستمع الى شهادة الشهود بحضور الفريقين.لا يمكن الاستناد الى شهادة شهود مدونة قطعيا الا اذا اصبح متعذرا استجوابهم شفاها.اذا صودف ان الشهود مقيمون في مكان بعيد فعلى المحكمة ان تستنيب محكمة محل اقامتهم...
- في حالة استبدال حيوانين وتضرر احدهما تنتفي التبعة الوضعية وتحل محلها التبعة الشخصية القائمة على الخطأ الشخصي ويكون كل من صاحبي الحيوانين مسؤولا اذا تبين ان كلا من حيوانيهما لعب دورا فعالا في الحادث بأهمال من صاحبيهما....
ان قرارات القرينةلا يمكن استئنافها الا مع الحكم النهائي....
من الجائز تقديم مستندات جديدة في التمييز.ان الحكم البدائي القاضي بعدم التوسع بالتحقيق لا يقيد محكمة الاستئناف ....
ان حق الشريك في احلاله محل مشتري حصة شائعة هو حق مطلق...
- ان خلو السند من الاشارة الى محل انشائه يسقطه من عداد السندات التجارية ويدخله في عداد السندات العادية وتسري عليه عندئذ مدة مرور الزمن العادي دون مرور الزمن التجاري.- ان بينة الشهود لا يمكن ان تسمع لاثبات نقيض ما ورد بالسند الخطي والا انهارت...
- يحق لمحكمة الجنايات الناظرة باعادة المحاكمة ان تحكم على الدولة للمتهم الذي تعلن براءته بالتعويض عن الاضرار الناشئة عن القرار السابق القاضي بتجريمه....
- اذا زالت مخالفة البناء قبل صدور الحكم ترد الدعوى لزوال الموضوع.- ذلك لا يمنع من الحكم على المدعى عليه بالنفقات.- يجب اثبات واقعة ازالة المخالفة ملكا مشتركا يكون اذا كانت الطريق لكافة الشركاء حق استعمال حق المرور على اشكاله....
يقتضي نقض قرار محكمة الاستئناف لخلوه من الاساس القانوني....
- اذا كانت المبالغ المطالب بها تفوق الخمس والخمسين ليرة لبنانية فلا يجوز اثباتها بالبينة الشخصية على الرغم من كون البدل الشهري هو اقل من خمس وخمسين ليرة لأن العبرة للمبالغ المطلوبة وليس لمعدل البدل الشهري....
لا يحق للمفلس تظهير سند, غير ان الطعن بهذا التظهير يعود فقط وخاصة تجاه المديونلا يحق للمفلس تظهير سند, غير ان الطعن بهذا التظهير يعود فقط لمجموعة الدائنين في التفليسة ويظل على كل حال التظهير ساري المفعول تجاه الاشخاص الاخرين وخاصة...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS