الخميس 06 آب 2020

فرز بالسنين

1954  (566)

نتيجة البحث (566)

يحق للدولة التي حرمت من خدمة موظفيها بسبب اصطدام ان تطلب من المسؤول على سبيل التعويض الراتب الذي تستمر على دفعه للموظف اثناء مدة تعطيله ونفقات التمريض ولا فرق بين الاصطدام الذي يحصل اثناء خدمة الموظف او خارجا" عن خدمته....
ان مهلة اقامة الدعوى الناشئة عن وجود العيب في المبيع هي تلاثين يوما لا تطبق هذه المهلة على الدعاوى الادارية....
ان الاحتيال على القانون الذي يمكن اثباته يحصل عندما يقصد المتعاقدون التهرب من احكام القانون. ان تعليل المحكمة الزائد والخاطف لا يعرض الحكم للنقض اذا اسند الى تعليل صحيح....
على المحكمة ان تفسر الحكم المبرز لديها شرط ان لا تحدث تعديلا بحقوق الفريق المكتسبة لقوة القضية المحكمة التى تتناول الفقرة الحكمية.تعرض محكمة الاستئناف قرارها للنقض عند عدم اخذها برأي الخبير دون بيان الاسباب تطبق المسؤولية التقصيرية بحق...
ان اقدام شركة على استثمار عفار وهي عالمة بالنزاع القائم بشأنه, واحتلالها البناء القائم عليه العائد للمستأجر السابقة اجارته, يوجب مسؤوليتها لأنها حينما استأجرت العقار مع علمها بالنزاع عليه اخذت على عاتقها كل ضرر ينشأ عن اشغالها له بعد صدور...
- ان تحديد التعويض يعود لمحكمة الاساس .- على المستأنف ان يضم الى استدعاء الاستئناف صورة عن القرار المطعون فيه.- ان تصحيح المحاكمة هو امر اختياري متروك تقديره للمحكمة....
ان التصرف بارض مسحت على اسم الغير يعتبر بحد ذاته مشوبا بسوء النية.اذا حدث للبناء والغرس بعد المساحة يكون الباني والغارس سيء النية ويجب ازالتها على نفقته ولا يمكنه التملك بطريق الالتحاق....
لا يحق للدائن ملاحقة المدين والكفيل في آن واحد....
يبتدىء مرور الزمن على تعويض الصرف من تاريخ نشؤ الحق المطالب به اي من تاريخ صرف الموظف من الخدمة. ومطالبة الادارة بالتعويض يقطع مهلة مرور الزمن الذي يعود فيبتدىء منذ صدور القرار الضمني بالرفض اي بعد شهرين من الطلب فاذا مر بعد ذلك سنتان...
- اذا حددت المحكمة بدل الايجار بالاستناد الى المرسوم الاشتراعي رقم 288 تاريخ 1942/12/11 , ففي حالة صدور قانون يقضي بتعديل البدلات لا يوجد ما يحول دون الاخذ بالقانون الجديد رغم وجود حكم مبرم لأن هذا القانون عدل الاساس نفسه الذي بني عليه الحكم...
- اذا استلم المحل شخص من المستأجر الاول وعقد اجارة جديدة مع المالك رفع فيها بدل الايجار, فأن اجارة المستأجر القديم تكون قد زالت وحلت محلها اجارة جديدة لمستأجر جديد ببدل جديد خاضع للتخفيض القانوني....
- لا يحق للافراد الذين يمرون على الطرقات العامة ان يداعوا بشأنها لان حق المرور للافراد هو حق شخصي وليس حق عيني. غير انه يحق لهم مراجعة ادارة الاملاك العامة لحملها على الادعاء....
يختص مجلس الشورى بالنظر بتعويض صرف موظف اذا كان الصرف غير قانوني.اذا لم يمارس الموظف اي عمل منذ صرفه من الخدمة حتى اعادته اليها فيمنح جميع رواتبه وتعويضاته القانونية.لا يمكن التوقف عند تنازل الموظف عن رواتبه بعد صدور قرار مجلس الشورى...
ان شاغل العقار بتاريخ سابق للاستملاك يحق له بالتعويض...
ان تعيين مبلغ التعويض يعود لقضاة الاساس...
ان الاملاك المراد نزع ملكيتها تقدر بحسب الثمن الرائج وقت التخمين....
- ان مسؤولية رب العمل ليست مبنية على خطأ بل هي مسؤولية وضعية مرتكزة على فكرة المخاطر, فالعامل المتضرر يحق له مطالبة رب العمل بالتعويض عن طارىء العمل الذي اصابه وتكون دعواه من اختصاص مجلس العمل التحكيمي ويجوز تخفيض مبلغ التعويضات اذا ثبت ...
- ان عقد تفرغ شخص عن امواله لقاء قيام الرهبنة بالانفاق عليه مدى الحياة ليس عقد دخل مدى الحياة.- اذا لم تتوفر نسخ عن العقد المتبادل بعدد الفرقاء يعتبر العقد الخطي بمثابة بدء بينة خطية.- ان عدم تسجيل العقد في السجل العقاري لا يجعله باطلا....
ان تقدير المحكمة للادلة والقرائن لا يخضع لرقابة محكمة التمييز وكذلك تقدير افادة الشهود.على القاضي المنتدب لاجراء الكشف ان يدون اقوال الشهود....
لا يكون صاحب الملك مسؤولا عن الاضرار التي تحصل بسبب اعمال ورشة حفريات يكون قد لزمها الى متعهد معروف في مهنة الالتزامات اذا لم يحتفظ لنفسه بادارة العمل وبمراقبة الورشة وتلقى المسؤولية بهذه الحالة على عاتق الملتزم الذي تعود اليه لوحده هذه...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS