الأربعاء 12 آب 2020

فرز بالسنين

1954  (566)

نتيجة البحث (566)

اذا صدر قانون الاجور بعد تاريخ اقامة الدعوى وكان له مفعول رجعي لتطبيقه من اول السنة حتى اخرها فان النتائج القانونية التي تنشأ عن هذه الرجعية تنحصر في ان احكامه يجب ان تطبق على الدعوى التي تصبح بمجرد صدوره خاضعة له....
يحق للمدعي في المواد التجارية اقامة الدعوى بحسب اختياره امام لدى محكمة مقام المدعى عليه واما لدى محكمة المحل الذي حصل فيه العقد والذي يجب ان يحصل فيه التسليم واما لدى محكمة محل الدفع. ولا يكفي ان يكون محل التسليم مدينة بيروت لتحقيق صلاحية...
يعتبر مفلسا احتياليا كل تاجر مفلس أخفى دفاتره أو بدد قسما من ماله....
- ان المستأجر بتركه الغرفة المأجورة وسكنه في محل آخر يكون قد اظهر رغبته بعدم استعمال المأجورة للغاية التي اعد لها وبالاقامة في مكان سواه فيسقط حقه في التمديد حتى ولو لم تنقضي مدة السنة المنصوص عليها في القانون....
ان قبول البدلات المدفوعة للمؤجر بعد الانذار وقبل اقامة الدعوى دون ابداء اي تحفظ يعد موافقة ضمنية على ابطال مفعول الانذار موضوع الدعوى لأنه لو كان بنية المؤجر ان يتشبث بمفاعيل الانذار القانونية لكان تقدم بالدعوى فورا بعد انتهاء مدة الشهر....
اذا كانت الشركة الناقلة مقيمة خارج لبنان وان عقد النقل ودفع بدل هذا العقد ثم خارج لبنان ايضا. فتكون المحاكم اللبنانية غير صالحة للنظر بدعوى التعويض عن النقص المدعى به بالبضاعة المنقولة على باخرة من الخارج الى لبنان...
لمجموعة الدائنين حق ارتهان عام وقانوني على كافة ممتلكات مدينهم المفلس .يحق لهذه المجموعة اقامة الدعوى الصورية.ان السنديك يمثل مجموعة الدائنين وله الحق باقامة الدعاوى لمصلحتهم ويعتبر شخصا ثالثا عندما يطلب ابطال عقد تأمين او اعلان الصورية....
ان عدم ذكر ان الحكم تلي بحضور الفرقاء لا يوجب ابطاله.يعود للقاضي حق تقدير الادلة....
- ان محكمة التمييز لا يمكنها ان تنتقد قناعة القاضي بشأن رأيه في الادلة والقرائن المقدمة وعلى فرض ان تقديره خاطىء فأن هذا الخطأ لا يقع تحت تمحيص محكمة التمييز....
- ان التعاقد مع غير مالك باطل ولا يستفيد من التمديد القانوني لأن الاشغال المنصوص عليه في القانون هو المبني في الاصل على مسوغ شرعي....
إذا كان الموصي في حالة مرض الموت بتاريخ الوصية فأن هذا الظرف لا يفضي الى بطلان الوصية ما لم يثبت ان الموصي فقد وعيه وقوة تمييزه....
- ان المرسوم الاشتراعي رقم 212 الصادر بتاريخ آب سنة 1942 الذي ينص على تعويض الاساتذة ليس له مفعول رجعي فالمعلم الذي ترك خدمة المعهد عام 1940 لم يكن يستحق اي تعويض ....
حتى ولو اعطي الشك على سبيل الضمان, فانه يجب ان يكون له مؤونة سابقة وكافية وان يظل كذلك لتاريخ الدفع فالشخص الذي يقبل الشك ضمانة في ظروف تدل على عدم مؤونة على الاقل جزئي, يعد مرتبكا جرم قبول شك دون مؤونة مع علمه بامره....
ليس لمحكمة الاساس ان تطلب باكثر مما طلب منها.ان الفائدة لا تستحق الا من تاريخ المطالبة بها الا اذا عين العقد تاريخا آخر لتوجبها....
- في حال عدم الدفع يفقد حامل السند كل مراجعة ضد المجييرين اذا لم يقم بالاجتجاج في مهلة العرض . الا اذا كان معفى ببند خاص او اثبت ان التأخير ناجم عن قوة قاهرة....
بوسع المستأنف عليه عندما يكون الاستئناف عاما ان يدلي كافة الدفوع حتى التي ردت منها...
يرد التمييز شكلا اذا لم تزد قيمة الدعوى على الالفي ليرة....
اذا ردت محكمة البداية الدعوى في الاساس واستأنفها المدعي, فطلب المستأنف عليه رد الدعوى شكلا, جاز اجابته الى طلبه, لأن بوسع المستأنف عليه عندما يكون الاستئناف عاما ان يدلي بجميع الدفوع استئنافا حتى التي ردت ولو لم يستأنف الحكم تبعيا....
ان ملاءة التاجر لا تحول دون اعلان افلاسه ما دام انه بالواقع عاجز عن الدفع وتوقف عن ايفاء ديونه....
تقبل البينة الشخصية مهما كانت قيمة المبلغ اذا استحال على الدائن الحصول على بينة خطية ويكتفي بمجرد الاستحالة المعنوية....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS