الثلاثاء 14 تموز 2020

فرز بالسنين

1954  (566)

نتيجة البحث (566)

ان صلاحية اللجنة المختصة بامر النظر بقضايا الملتزمين من جراء الغاء رسم الدخولية هي ادارية بحتة ولا تشمل التعويض عن الربح الفائت ....
ان وجود اشارة ارتفاق التخطيط على العقار لا يحول دون بيعه بل ينتقل التعويض الى المشتري....
يرد التمييز شكلا اذا لم تقدم صوره عن الحكم المميز مع استدعاء النقض...
ان تقدير التشابه بين ماركتين هي نقطة مادية يستقل بتقديرها قضاة الاساس ....
ان اقامة جدار في عقار يحجب النور عن عقار آخر مع عدم وجود مصلحة لمالك العقار الاول هي استعمال للحق غير مشروع....
ان الدعوى الادارية لصحتها يكفي تقديم مذكرة ربط نزاع. تكون مطالبة الدائن لمن اعار اسمه دون المستعير.ان التفرغ كي يكون صحيحا يجب ان يتم قبل التنازع عليه....
لا تكون محكمة الاستئناف قد تجاوزت اختصاصها اذا ما استندت الى ظاهر الحال لتفسير العقد ولتقدير ما اذا كان النزاع جديا ام لا....
اذا كان التسليم يشترط فيه فتح الاعتماد, فلا يجبر الفريق المتعاقد على التسليم اذا لم يكن الاعتماد مفتوحا....
ان الاحكام الجزائية لا تحوز قوة القضية المحكمة بالنسبة للجميع الا بشأن الوقائع التي اكدتها او نفتها وقد كان هذا التأكيد او النفي ضروريا للادانة او التبرئة من الجرم المنسوب للمتهم...
- على محكمة الاساس ان لا تبني حكمها على وقائع مغلوطة ثابت في الاوراق انها حصلت خلافا لما قالت به المحكمة....
- يجوز اثبات الشركة الفعلية بجميع طرق الاثبات , واذا تمنع المدعى عليه عن تقديم دفاتر الشركة فلا تجبر المحكمة على الاخذ باقوال المدعي المجردة بعد تحليفه اليمين بل لها الخيار في اجابة طلبه او في رده....
لا يجوز ملاحقة المستدعي بنفس الجرم امام اللجنة الجمركية ما دام قد حكم ببراءته جزائيا....
ان الخطأ المادي في تاريخ صدور الحكم المطعون فيه لا يؤدي الى نقضه...
يشكل الزواج سببا للاسترداد لأن من حق الزوجين ان يستقلا بالسكن لكي يبنيا عائلة جديدة وفقا لسنة الحياة....
ان اغفال البت باحد المطالب يتناول الطلبات التي يدلي بها احد الفريقين وليس وسائل الاثبات ....
للقاضي ان ينقض البدل المعين في البند الجزائي اذا كان قد نفذ جزءا من التعويض الاصلي....
ان استعمال احدى غرف المأجور للعيادة الطبية بمقتضى عقد الايجار يمنع من الاخلاء من اجل السكن لعدم امكان تجزئة المأجور....
ان مجرد مد خطوط شركة الكهرباء فوق عقار المدعي لا يولي حق المطالبة بالتعويض الا اذا ثبت توفر الضرر.ان الضرر المحتمل لا يوجب التعويض...
يجوز لمن اقام الدعوى امام مرجع غير صالح صلاحية مطلقة ان يعود ويطعن بالصلاحية. ان نسب الولد المختلف عليه يعتبر من نتائج الزواج...
ان تقدير القرائن يعود لمحكمة الاساس...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS