الخميس 09 تموز 2020

فرز بالسنين

1953  (418)

نتيجة البحث (418)

توفى ديون المورث من اموال التركة....
- ان الخطأ المادي في الحكم لا يوجب ابطاله ويمكن تصحيحه.- بالدعوى الشخصية تقام الدعوى امام محكمة محل اقامة احد المدعى عليهم او محل وقوع الجرم المدين.- يحق للمفلس اتخاذ التدابير الاحتياطية التي تحول دون الاضرار بحقوقه.ويعتبر تقديمه للدعوى صحيحا...
ان القرار التفسيري الصادر عن محكمة الاستئناف يكون غير قابل للتمييز اذا لم يتعدى المطلوب تفسيره....
اذا كان الدين ساقطا بمرور الزمن تكون اشارة التأمين ساقطة تبعا له....
- لا تتمتع قرارات قاضي الامور المستعجلة بقوة القضية المحكمة لأنها لا تتناول اساس الخلاف فيمكن اذن تعديلها من قاضي الامور المستعجلة نفسه ومن قاضي الاساس وهذه القرارات المستعجلة ليس لها مفعول الا ضد الاشخاص الصادرة بوجههم فلا يمكن ان تسري...
- ان الطلب الوارد في الاستحضار والذي يعين موضوع الدعوى يقيد القاضي والمتداعين فلا يبقى في مقدوره ولا في مقدورهم احلال موضوع آخر محل الموضوع الوارد في الاستحضار....
للتمييزين الدعوى المستعجلة والمشكلة التنفيذية ينبغي النظر الى ماهية النزاع وحقيقته, فاذا ادعى شاغل المأجور لدى رئيس دائرة الاجراء الناظر بمشاكل التنفيذ والقضايا المستعجلة, على ان الحكم بالاخلاء الجاري تنفيذه لا يسري عليه, فان هذا الادعاء يشكل...
ان تفسير بنود العقد هي مسالة مادية فيعود لقضاة الاساس الحق بان يفسروا البنود المنازع فيها وفي حالة الالتباس ان يحددوا معناها...
ان استدعاء النقض الذي جاء خلوا من ذكر تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه ومخالف لاحكام المادتين 35 و45 من قانون 10 ايار 1950 فهو مستلزم الرد....
لاجل قبول طلب نقل الدعوى للارتياب المشروع يجب ان يدلي المستدعي بوقائع ثابتة من شأنها اثارة الارتياب والشك بالهيئة الحاكمة...
يجب ان يشمل استدعاء النقض على اسم المتداعين وشهرتهم واسم المحكمة التي أصدرت الحكم وتاريخ الحكم مع تاريخ تبليغه واسباب النقض ولا يكون مقبولا اذا لم يكن مستوفيا شروطه القانونية, فاذا خلا استدعاء النقض من ذكر تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه...
ان العمال الاجانب لهم نفس الحقوق التي يتمتع بها العمال اللبنانيون عند صرفهم من الخدمة على شرط المعاملة بالمثل....
ان استدعاء النقض الذي جاء خلوا من ذكر التاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه ومخالف لاحكام المادتين 35 و45 قانون 10 ايار 1950 فهو مستلزم الرد...
اذا تسببت الاشغال العامة بضرر يستحق التعويض على المتضرر دون شرط نسبة الخطأ على الادارة....
ان المادة 57 من قانون 1950/05/10 لا تفتح طريق الالغاء او المراجعة الاستثنائية ضد القرارات الصادرة عن محكمة التمييز....
تكليف الفريقين بتقديم مستندات ....
ان القاضي المعين الذي اصدر الحكم الروحي يمارس وظيفتة ضمن الشروط القانونية وهو صالح لاصدار الحكم ما لم يقم الدليل المعاكس .ان المادة 17 قانون 15 ايار 1950 تحصر صلاحية محكمة التمييز بالقضايا المحكوم بها من المحاكم المذهبية اذا كانت هذه الاحكام...
تنص المادة 28 من دفتر الشروط انه لا يترتب للملتزم اي تعويض عن الخسائر والاضرار المسببة عن اهماله وعدم تبصره وفقدان الوسائل. كما انه لا تدخل حالات القوة القاهرة التي يبلغها الملتزم خطيا للادارة خلال مهلة 10 ايام بعد حصول الحادث ضمن حقه...
ان المادة 13 قانون 1951 نصت :تحكم المحاكم المذهبية بالرسوم والمصاريف والعطل والضرر وبدل اتعاب المحاماة في الدعاوى التي تدخل ضمن اختصاصها.لم يخول النص الجديد المحاكم الروحية صلاحية الحكم بالخلاف الذي ينشأ بن الوكيل وموكله على اتعاب المحاماة....
- ان المسؤولية الجزائية تطبق على الهيئات المعنوية....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS