الأربعاء 27 أيار 2020

فرز بالسنين

1953  (418)

نتيجة البحث (418)

- يحق للمستأجر ان يستثمر تجارته في المأجور بواسطة غيره او بمعاونة شريك كما يستثمره بنفسه وهذا لا يعدا تأجيرا ثانويا او تنازلا لاجارة يوجب فسخ العقد والاخلاء فدخول شريك مع المستأجر لمتابعة استثمار التجارة لا يعني حل الشركة السابقة...
ان قوانين الاجور التي صدرت بعد المرسوم رقم 55 لم توجب لقبول دعوى الاخلاء ابراز سند الايجار في البلدية.وان الاصلاحات لا تبرر توقيف البدلات طالما لم يرخص بها من المؤجر أو من القاضي....
يحق للعمال المزارعين الذين استثنوا من قانون العمل ان يتذرعوا في علاقاتهم مع ارباب العمل باحكام القانون العام فيستحق الاجير تعويضا عن فسخ عقده اذا كان الفسخ صادرا عن رب العمل ولم يكن مسببا عن مخالفات بموجبات العقد او عن خطأ ارتكبه الاجير....
ان لقضاة الاساس الحق بان يفسروا بنود الاتفاق بعد الوقوف على قصد المتعاقدين ودون ان يقفوا عند معنى النص الحرفي عملا باحكام المادة 366 موجبات...
ان تبليغ المميز القرار المطعون فيه دون تحفظ لا يشكل رضوخا يمنعها من طلب تمييز الحكملا يمكن الادلاء بمرور الزمن للمرة الاولى استئنافابوسع المميز ان يدلي تمييزا بنصوص قانونية لم يدل بها امام قضاة الاساس....
يستحق الموظف المؤقت تعويض الصرف عند صرفه من الخدمةان اشتراط عدم استحقاق تعويض صرف الموظف في قرار تعينه يعتبر باطلا ومخالفا لقواعد النظام العام....
- ان الدعوى التي يقيمها المحامون على موكليهم لا يمكن ان تشمل من كفل الموكل بما قد يحكم عليه الى وكيله....
/ان المخدوم غير مسؤول عن الضرر الحاصل عندما يقوم الخادم بعمل لحسابه الخاص رغم حصول ذلك اثناء اوقات العمل المعتاد, وقرينة المسؤولية المفترضة على المخدوم وضعت لحماية الاشخاص الثالثين, فلا يقبل مسبب الحادث للمطالبة بعطل وضرر من جراء ما اصابه...
كي يجوز للدائن اقامة الدعوى المباشرة عن مديونه يجب ان يكون هذا الاخير في حالة العجز عن الدفع وان يتهامل او يرفض المطالبة بدينه, وعلى المدعي ان يثبت حالة العجز والتهامل او الرفض تحت طائلة رد الدعوى....
اعتبر الاجتهاد ان الدولة عندما تدعو الملتزم الى قبول بعض شروط تضر بمصلحته سواء كان ذلك بوعد او بتهديد خفي فان الملتزم اذا نزل عند رغبتها وقبل بهذه الشروط طوعا ام زجرا لتسيير المصلحة العامة يحق له التعويض ....
يحق لمجلس شورى الدولة ان ينظر بأساس الدعوى في حالة عدم وجود قرار مسبق....
- في حال اصدار شيك دون مؤونة يجوز للمحسوب عليه ان يتخذ صفة المدعي الشخصي وان يطلب التعويض الذي لحق به من الجرم الجزائي....
لا يعتبر السند لأمر تجاريا الا اذا استجمع الشروط المنصوص عليها في قانون التجارة, منها تعيين تاريخ انشائه ومحل توقيعه, وإلا اعتبر سندا عاديا خاضعا لمرور الزمن العادي....
ان احتراق فيلم في دائرة مراقبة الافلام بسبب ارتفاع درجة الحرارة وعدم اتخاذ الوسائل اللازمة لعدم تسرب الحرارة اليها يجعل الادارة مسؤولة لعدم قيامها بالعناية المطلوبة وهذه المسؤولية تعاقدية باعتبار ان الالتزام هو التزام بوسيلة يقوم...
بما ان محكمة الاستئناف اعتبرت بما لها من حق تقدير المستندات والتصريحات ان سمة شراكة بين الفريقين بما انها عللت قرارها تعليلا قانونيا كافيا واعطته اساسا قانونيا وبما انها استعملت حق تقديرها للمستندات دون ان تفسد مدى ومعنى بنودها الصريحة...
ان الانذار المرسل بعد الحكم لا يمكن ان يؤدي الى الاخلاء لأنه صدر عندما كان النزاع لا يزال دائرا بين الطرفين والحكم الصادر بالدعوى لم يكن قد انبرم.وعند اختلاف المستأجر والمؤجر على البدل في حال وجود عقد يصار الى تعيين بدل المثل....
لا يجوز للمحكمة ان تغير موضوع الطلب وانما يعود لها ان تمنح بعض الطلب او جزء منه...
ضم الدعوى الى دعوى اخرى....
ان تقدير العجلة متروك لقضاة الاساس دون رقابة محكمة التمييز....
يحدد ثمن الارض التي يراد نزع ملكيتها من قبل الدولة بحسب الثمن في وقت التخمين ولا يدخل في الثمن التحسين الذي سيطرأ بعد الاستملاك....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS