الجمعة 05 حزيران 2020

فرز بالسنين

1952  (381)

نتيجة البحث (381)

- إذا ورد في عقد الاجارة الزراعية أن المؤجر غير مسؤول عن آية خسارة فإن هذا البند يضع على عاتق المستأجر ما يقع من طوارىء عادية, ولا يسأل المؤجر عن الخسارة الناجمة عن قوة قاهرة....
- لا يستطيع الشاري بعقد بسيط غير مسجل أن يفسخ بيع لاحق مسجل الا اذا أثبت أن البيع الثاني جرى تواطئا لضياع حق المشتري الاول....
شطب الدعوى...
...
- يكون الموظف مسؤولا اذا أضاع أوامر رئيسه المخالفة للقانون....
- إن العرض الفعلي لا يتم الا بالطريقة التي عينها القانون....
- إن النص الذي يقضي بوجوب سقوط دعوى المدعي لتركها لا تتناول الا المدعي, والاعتراض لا يغير في وضعية الطرفين بل يبقى المعترض مدعى عليه ويحق له وحده طلب اسقاط الدعوى....
- ان الهبة التي تنتج مفعولها بعد الوفاة تعد وصية وتخضع لاحكامها والاجتهاد اجاز الوصية المستترة....
- ان تظهير السند بعد انقضاء المهلة المعينة لاقامة الاحتجاج لا يكون له الا مفاعيل التفرغ العادية....
- ان الاحكام التي تصدر بنتيجة الاعتراض على قرار امين السجل العقاري لا تقبل الاستئناف ....
ان ما يتقرر من الاخذ والعطاء بواسطة السماسرة والدلالين يأخذ عليه هؤلاء رسم الدلالة. واذا كان هذا الرسم لا يستحق للسمسار الا عند اتمام الصفقة فذلك لا يعني انه لا يتوجب له اجرة عن الخدمات التي قام بها اذا تبين انها كانت نافعة للبائع والمشتري او...
اذا قدم القاضي طلب تنحيه ورد فان ذلك لا يمنع الفريقين من تقديم طلب برده....
ان صفة الدين المدنية او التجارية هي نقطة قانونية وليست واقعة والاقرار لا يصح عليها.ان الشيء المحكوم به جزائيا ليس له قوة القضية المحكمة الا فيما يتعلق بثبوت الفعل ووصفه والاشتراك به....
- إن الخلاف على توجب تعويض الشرفية هو من اختصاص المحكمة العادية....
- إن المعونة القضائية التي يطلبها المستأنف لاستئناف الحكم لا تقطع المهل ولا تعلقها....
- إذا تعهد المستأجر بالاخلاء ثم صدر قانون جديد يمنح المستأجرين التمديد الجبري بالرغم من كل إتفاق مخالف وأرجع تاريخ تطبيقه إلى تاريخ سابق لتاريخ التعهد, فيكون هذا التعهد كأنه لم يكن ولا يجوز الحكم بالاخلاء بالاستناد إليه....
- يمكن للمستأجر أن يمتنع عن دفع البدلات بقدر قيمة الموجب الملقى على عاتق المؤجر الذي لا يقوم باجراء الاصلاحات ....
- إن المطالبة بالانذار باكثر مما هو متوجب لا تجعل الانذار باطلا....
- إن قرارات محكمة الاستئناف الناظرة باحكام القاضي العقاري الأصلي او الاضافي المتعلقة بالتحديد والتحرير لا تقبل التمييز....
- ان حكم البراءة الصادر عن المحكمة العسكرية لا يقيد المحكمةالمدنية....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS