الأربعاء 27 أيار 2020

فرز بالسنين

1952  (381)

نتيجة البحث (381)

- إن طلب المعونة القضائية يوقف مرور الزمن....
ان الأسباب والتصريحات التي ليست ضرورية للفقرة الحكمية وغير مرتبطة ارتباطا وثيقا بها لا تتمتع بالقضية المحكمة....
ليس للقوانين الجديدة اي مفعول رجعي ضد الحقوق المكتسبة بتاريخ سابق لصدورها....
ان قابلية الحكم للتمييز تتوقف على قيمة القضية لا المبلغ المحكوم به.ان العقد الجاري بين الحكومة والمتعهد يتعلق بتنفيذ اشغال عامة وهو عقد اداري ولا لزوم لتقديم مذكرة تمهيدية...
الطعن بتقرير الخبير لا يعتبر اغفالا بالبت باحد المطالب ....
- ان التعويض الذي يستحقه المستأجر عن استملاك العقار المأجور ينحصر بالضرر المباشر اللاحق به....
- ان قرار الادارة برد مطالب المعترض السابقة هو بمثابة قرار جديد يفتح السبيل للمراجعة ضمن مهلة الشهرين....
- يعطى الموظفون المؤقتون والمتمرنون عند صرفهم او تثبيتهم الحق بمقاضاة الدولة بتعويض الصرف من الخدمة....
- يتعلق بالصيغة التنفيذية للسندات الاجنبية ومفعول الرضوخ للحكم المطلوب اعطاؤه هذه الصيغة....
لمعرفة ما اذا كان الوقف ذريا محضا او مشتركا يجب الرجوع الى صك الوقف الاساسي.ان الحصة التي تقع بنصيب المستحقين عند قسمة الوقف المشترك لا تعتبر وقفا ذريا محضا....
ان الدعاوى المقامة على الدولة لا تعتبر بمثابة مذكرة ربط نزاع.ان صدور قرار عدم الصلاحية يعيد سريان مهلة الشهرين التي تلي تقديم مذكرة ربط النزاع.اذا كانت السيارة تحت حراسة الدولة تكون مسؤولة عن حادث السير....
ان مجرد علم الشاري الثاني بالعقد الاول الحاصل بسند عادي يكفي لابطال حقه بالتسجيل اذا طلب ذلك المشتري الاول....
- إن مجرد علم الشاري الثاني بالبيع الاول العادي يكفي لوحده لابطال حقه بالستجيل....
يعترف القانون اللبناني بالسند الاجنبي بصفة السند الرسمي اذا اعطته نفس الصفة قوانين البلد الذي انشأه وكذلك بصفته التنفيذية وتطبق عليه بطريق القياس اصول التنفيذ المتعلقة بالاحكام....
ان الفقرة 5 من المادة 242 اصول مدنية نصت على جواز فقدان السند بالبينة الشخصية....
طلب نقل دعوى سليم داوود ورفاقه الى محكمة راشيا....
لمحكمة الاساس حق التقدير المطلق للبينة المستمعة من الشهود.ان العواطف والخدمات لا تعتبر سببا للموجب تبرر عقد البيع ليحق للورثة الطعن بعقود اجراها المورث يجب اثبات الضرر اللاحق بهم....
- إن تأجير المستأجر كامل المأجور التجاري يسقطه من التمديد ويلزم المستأجر الثاني بدفع البدلات إلى المالك, لأن التمديد القانوني لا يحمي إلا الاشغال الفصلي....
- إن الادعاء بالاحتيال على القانون بممارسة حق الاسترداد يكون مسموعا لدى قاضي الصلح تبعا لدعوى الاخلاء....
لا تناقض اذا اعتمدت المحكمة تقرير لجنة الخبراء الاولى في نقطة معينة وتقرير اللجنة الثانية في نقطة اخرى....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS