الخميس 09 نيسان 2020

فرز بالسنين

1952  (381)

نتيجة البحث (381)

- ان دعوى التعويض الناشىء عن طوارىء العمل هي مبدئيا من اختصاص مجالس العمل التحكيمية وفي حال ثبوت قلة احتراز رب العمل يكون القاضي الجزائي صالح للنظر بدعوى الحق العام وبحق للورثة اتخاذ صفة المدعي الشخصي فيها....
- ان القرينه المنصوص عنها في قانون التجارة التي تعتبر ان التكفل في حال عدم وجود اتفاق قد اعطي للساحب هي قرينة بسيطة يمكن اثبات عكسها واذا كان السند لم يعد صحيحا كسند سحب لعيب شكلي فيه فأنه يبقى صالحا لاثبات تعهدات الموقعين....
ان الوسيط الذي يعاقد باسمه يكتسب الحقوق الناجمة عن العقد ويكون ملزما مباشرة نحو الاشخاص الذين تعاقد معهم.اذا كان الامر يتعلق بعطل وضرر لم يتوقعه الفريقان ولم يحدد في العقد جاز لقضاة الاساس ان يحددوا التعويض ....
ان الدعوى اقيمت بالسند والحكم صدر به استنادا الى حصر ارث لم يذكر فيه المدعى عليهم ان مرور الزمن ينقطع بكل مطالبة قضائية او غير قضائية ذات تاريخ صحيح تجعل المدين في حالة تأخر عن تنفيذ الموجب...
- ان النشاط التشريعي لا يخضع لاية مراجعة وليس للقضاء ان يقرر مسؤولية الدولة بالاستناد الى خطأ تشريعي....
- ان الافضلية بين شاريين متواليين العقار واحد تعود للذي سجل عقد شرائه اولا ما لم يثبت ان البيع الثاني كان نتيجة تواطؤ لاقصاء الشاري الاول....
كي ينقطع مرور الزمن يجب ان تكون هناك مطالبة قضائية او غير قضائية من الدائن.ان تجديد الحكم الغيابي يحيي هذا الحكم.ان الدين المترتب على الورثة قابل للتجزئة....
- اذا ادى حادث سيارة يقودها سائق الدولة الى قتل ولد قاصر فان الدولة تكون مسؤولة تجاه والده عن الضرر المعنوي والألم....
ان مرور الزمن التجاري مبني على فكرة افتراض الدفع. فاذا تبين ان المديون لم يدفع الدين فلا يحق له الادلاء بمرور الزمن التجاري....
- يجب أن يكون للاجارة الثانوية تاريخ صحيح بالنسبة للمالك في بحث حقوقه كمستأجر ثانوي....
- لا يعود للمحاكم المذهبية تقرير الحبس في قضايا الاحوال الشخصية بل يعود ذلك الى رئيس دائرة الاجراء....
رد التمييز بالشكل لان المبلغ المدعى به اقل من 2000 ل....
ان قضية الطلاق هي الاصل وهي الموضوع الاساسي اما النفقة فهي الفرع الذي يتبع الاصلان محكمة الاصل هي محكمة الفرع, اما وظيفة محكمة حل الخلافات فمقتصرة على الصلاحية....
يرد التمييز اذا لم تزد قيمة القضية على الالفي ليرة....
ان المادة 3 قرار 44 اقرت مبدأ التعويض للاشخاص الذين لهم املاك عمومية وحقوق سابقة لوضع هذا القرار ونصت على انه لا تنتزع منهم هذه الحقوق الا بعد التعويض ليس للمحكمة العدلية حق التدخل باعمال الادارة وليس لها حق اصدار اوامر الى السلطة نفسها....
ان المادة 651 تجارة تنص على انه بعد مرور 10 سنوات على اعلان الافلاس يستعيد المفلس اعتباره دون ان يقوم باية معادلة وتعاد حقوقه التي سقطت بحكم الافلاس ....
لا يحق للمشتري ان يدلي بالتصرف الخماسي المستند لسند صحيح الا اذا كان تصرفه حسن النية.ان تصرف من يحمل عقد بيع صوري ليس حسن النية.ان وصف العقود يخضع لسلطاتمحكمة الاساس .لا تخضع الوصية لمراسيم شكلية....
ان الادلاء بمرور الزمن من وسائل الدفاع ويمكن الادلاء به في كافة اطوار المحاكمة.ان مدة السنة الواجب اقامة الدعوى التصرفية اثناءها هي مهلة انقضاء حق وليس مرور زمن عادي وان الدعوى التصرفية ليست حقا عينيا....
ان معاملات تنفيذ العقارات التي لم يطبق عليها نظام السجل العقاري تبقى خاضعة للتشريع السابقان مهلة مرور الزمن المسقط هي عشر سنوات ان المراسيم الموضوعة للبيوع الجبرية هي معاملات جوهرية تتوقف عليها صحة البيع وتتعلق بالنظام العام.ان معاملات...
- لا تصح الوكالة العامة لقبول الهبة اذا لم تتضمن نصا خاصا على قبولها....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS