الثلاثاء 07 تموز 2020

فرز بالسنين

1952  (381)

نتيجة البحث (381)

- ان دعاوى طوارىء العمل التي تحدث لعمال الدولة المياومين تكون من اختصاص المحاكم القضائية وليس مجالس العمل ومحتكميه....
- لمحكمة الاساس ان تأخذ بأحد تقارير الخبراء الذي تراه مناسبا.- اذا عينت محكمة الاستئناف احد الخبراء وحددت مهمته ولم يطعن بقرارها يصبح مبرما....
- ان سند الامر الذي لا يحتوي على تعيين المحل الذي انشأ فيه يفقد صفته التجارية مع عدا حالات حددها القانون.- لا يجوز للكفيل مداعاة المدين الاصلي اذا كان قد عدل عن هذا الحق.- يجوز للقاضي ان يهمل الطلبات التي لم تدون في ختام اللائحة....
رد طلب المعونة القضائية....
اذا لم يرتكز حكم المحكمة على تعليل صحيح وعلى اساس قانوني يكون الحكم مستوجبا النقض ....
اجاز القانون اثبات عقود العمل بجيمع الطرق ومنها البينة الشخصية, فاذا ادخل رب العمل شروطا جديدة على العامل تضر بمصلحته فيحق له فسخ العقد وترك العمل والمطالبة بتعويض الصرف والانذار.ان عقد التلزيم بين رب العمل والملتزم لا يسري مفعوله...
ان تضامن الدائنين يجب ان ينص عنه صراحة.ان امر تعيين خبير او لا يعود لمحكمة الاساس ....
ان تحديد محكمة الاستئناف لصفة المدعى عليه في الدعوى كما تبين لها من استدعاء الدعوى وموضوعها هو امر يتعلق بتقدير المحكمة ولا يقع تحت تمحيص محكمة الاستئناف .لا يقبل التمييز من مميز عليه ضد مميز عليه آخر....
- ان قيد المحامي المتدرج يخضع لتقدير مجلس النقابة ولا يحق للمحامي ان يقبل دعوى ضد زميل له الا بعد الترخيص له من النقيب ....
ان اجابة طلب فتح المحاكمة متروك لتقدير المحكمة الاستئنافية ولا يقع تحت تمحيص محكمة التمييز....
ان الوكالة اجازت توقيع كافة الاستدعاءات وعمل ما يراه مناسبا فيجوز للمحامي استدعاء النقض .ان القرار التفسيري قابل للتمييز ويخضع لنفس طرق المراجعة يمكن للمحكمة الناظرة بالدعوى تفسير الحكم المبرز وان لم يطلب ذلك مباشرة....
ان عدم تعليل السبب الذي دعا المحكمة الى الاخذ بتاريخ التبليغ الاول دون الثاني يؤدي الى نقض الحكم....
ان الشركة غير المسجلة باطلة وتعتبر واقعية كما وان الاشخاص مالكي الاموال هم الشركاء في هذه الشركة يمكن لدائني الشركة الادلاء بالبطلان بدعوى اصلية او مقابلة وبالتالي تعتبر هذه الشركة دون كيان او شخصية معنوية....
اذا فرضت المحكمة رسما اكثر من الرسم القانوني فيكون عملها مخالفة قانون الرسوم.يدخل في اختصاص المراجع المذهبية الدعوى المتعلقة بالجهاز والمهر والبائنة....
ان المحكوم عليهما بالتكافل والتضامن يستفيدان معا من الاستئناف المقدم من احدهما....
عندما ينص البند التحكيمي المدرج في العقد على ان المحكمين, في حال الخلاف , يختاران حكما ثالثا يكمل مع الحكمين السابقين المحكمة التحكيمية, فانه ينتج عن ذلك ان الحكم الثالث لم يدع للفصل بين الحكمين الاخرين بل ليشكل مجلسا يتداول ويحل النزاع بقرار...
- يجب على المحكمين الاستماع الى الفرقاء او ممثليهم....
- ان المقياس الذي يعتمد لبيان حصول تقليد نماذج صناعية هو اوجه الشبه بين النموذجين لا أوجه الاختلاف ....
لا يتوجب على المحكمة حتما توحيد الدعويين المتلازمتين ويبقى لها حق التقدير...
...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS