السبت 11 تموز 2020

فرز بالسنين

1951  (388)

نتيجة البحث (388)

ان مسؤولية المالك لا تتعدى مسؤولية المستملك فاذا كان المستأجر لا يستحق تعويضا تجاه المستملك فلا يستحق له مبدئيا أي تعويض تجاه المؤجر الذي حل في المسؤولية محل المستملك. وتسجيل عقود الايجار في دوائر البلدية على سجل خاص بناء للمرسوم الاشتراعي رقم 55...
اذا كانت دعوى الايجار غير خاضعة لقانون الاجور الاستثنائي الصادر في 29 شباط 1944 والحكم البدائي غير صادر عن الحاكم المنفرد فتكون خاضعة للقانون العام وقابلة للتمييز....
اذا لم يكن هناك من اتفاق على الدفع في محل المستأجر وعلى فرض ان القانون اوجب حمل الدين الى المؤجر فان المحكمة لا تعتبر ان القانون يوجب العرض الفعلي على المستأجر بل تكتفي باثبات رغبة المستأجر بموجب الايفاء. اذا ارسل الدين بواسطة البريد وتبين...
ان مسألة ضم دعاوى عالقة امام غرفة واحدة تسهيلا لفصلها بمحاكمة، هي بخلاف حالة التلازم القانونية التي تفترض وجود دعويين امام محكمتين مختلفتين، تدبير يقتضيه حسن سير العدالة يستقل به قضاة الاساس ولا يقع تحت رقابة محكمة التمييز....
على المدعي الشخصي الذي يطالب بدفع قيمة شك دون مؤونة، لضرر مباشر لحق به، ان يثبت امام القاضي الجزائي ان لهذا الشك سبب مشروعا في عقد ذي عوض، او في عقد مشروع مجاني. وعليه لا تقبل الدعوى المدنية المقامة امام القاضي الجزائي من خليلة تحمل شكا دون مؤونة...
ان دعوى اخلاء المأجور لعدم الدفع رغم انقضاء مدة الشهر على الانذار المبينة في المادة 14 من قانون 29 شباط 1944 تخضع لهذا القانون ولا تقبل التمييز بمقتضى المادة 19 و 97 من قانون التنظيم القضائي....
اذا وافق المدعى عليه بدفع التعويض رغم انقضاء المهل لابلاغ البائع العيب او النقص فان عمله يعد تنازلا عن حقه.لا يجوز الرجوع عن الاتفاق على التعويض عن العيب في المبيع اذا كان خاليا من الغش ومرتكزا على سبب صحيح....
اذا اراد المستأجر السماح لشخص غريب بعرض بضاعته على بسطة امام محله فهذا لا يعني تنازلا عن المأجور بل عن احد عناصر المؤسسة التجارية.كما ان حفظ البضاعة داخل المأجور لا يجعل صاحب البسطة مستأجرا قانونيا بل منتفعا من تساهل المستأجر الاصلي او...
اذا ترك المستأجر المأجور وسقط حقه في التمديد فلا يحق لافراد عائلته الساكنين معه ان يتذرعوا بالاشغال ويستفيدوا من التمديد لانهم لم يتلقوا شخصيا حق الاشغال بمعزل عن اجارة المستأجر....
ان استيفاء البلدية الرسم من المستأجر وتسجيل اسمه في دفاترها يعتبر اعترافا منها باشغاله في تاريخ استيفاء الرسم قبل تاريخ استملاكه ولا يمكنها الادلاء بالتاريخ الصحيح المنصوص عليه في المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 45...
ان وجود شرط الالغاء عند عدم الدفع يؤدي الى فسخ العقد دون حاجة لحكم قضائي وبالتالي يصبح قاضي العجلة صالحا للحكم بالاخلاء.لكن قانون الايجار الاستثنائي اعطى مهلة شهر بعد الانذار للدفع مما يجعل الانذار واجبا رغم وجود شرط الالغاء ويصبح العقد لاغيا...
- اذا رضخ المريض للعملية الجراحية بكامل وعيه, فيترتب عليه أن يثبت بأن الجراح لم يقم بواجبه التعاقدي ولم يطلعه على حقيقة ونوع العملية ولم يطلب موافقته عليها....
/لا يمكن المطالبة باكثر من القيمة الحقيقية للشىء المضمون وقت الحادث . لا يمكن الاعتماد على المبلغ الاساسي لضمان تقدير قيمة السيارة التي احترقت ويبقى للمحكمة حق تقدير قيمتها....
يتم بيع السيف في مرفأ شحن البضاعة ومن مفاعيله نقل ملكيتها من البائع الى المشتري بمجرد شحنها على المركب الذي يختاره البائع.على البائع ان ينظم وثيقة الشحن ويجري عقد الضمان لحساب المشتري فتتحول هذه النتائج الى الشاري بحكم انتقال ملكية البضاعة....
ان الحكم بالاخلاء الموقت لاجل تشييد بناية واعادة المستأجر الى البناء الجديد لا يقبل التمييز لان الدعوى قائمة بين مؤجر ومستأجر بشأن مأجور وترمي الى استرداد هذا المأجور بصورة مؤقتة.ان الحكم البدائي صدر عن الحاكم المنفرد والمادتين 97 و 98...
يتم البيع سيف في مرفأ شحن البضاعة وينقل الملكية الى المشتري بمجرد شحنها على المركب الذي يختاره البائع الذي يتوجب عليه ان يبادر الى تنظيم وثيقة الشحن واجراء عقد الضمان على البضاعة لحساب المشتري. وينتج عن ذلك ان مخاطر واضرار البضاعة تقع على المشتري من...
لا يمكن للمتدرج المثول امام محكمة الاستئناف ولا قيمة قانونية لتبني الوكيل الاستحضار الاستئنافي بعد مضي مهلة الاستئناف هذا الامر يتعلق بقانونية وضع المحكمة يدها على النزاع تحققه المحكمة عفوا....
اذا نصت بوليصة الشحن ان لا عبرة للوزن وان الناقل غير مسؤول عن السرقة فهذا النص باطل ولا قيمة لشرط الاعفاء لان الناقل لم يرفض تدوين افادة الشاحن في وثيقة الشحن....
- كي يبطل القاضي هبة مستترة بشكل عقد شراء عقارات لمصلحة ولد غير شرعي ورد فيه ان ثمنها مدفوع من ماله في حين ان الواهب هو الذي دفع الثمن يجوز للقاضي بموجب تقدير مطلق لنية الواهب ان يقرر بان موضوع الهبة ليس الاموال التي تشكل ثمن الشراء...
- لا يتوجب على المدعي إقامة الدليل على ملكيته للأموال التي يدعي سرقتها منه والتي كان يتصرف بها عن حسن نية....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS