الأربعاء 02 كانون الأول 2020

فرز بالسنين

1951  (388)

نتيجة البحث (388)

يحق للمستأجر الذي يقوم بالاصلاحات دون موافقة المؤجر واذن المالك ان يستوفي النفقات بمجرد إثبات ضرورة الاصلاحات وإجرائها بأقل كلفة ممكنة.ليس على القاضي البحث فيما اذا كان المؤجر مهملا....
- ان تصريح كاتب العدل في الوصية بأن الموصي هو سليم العقل يجوز دحضه بجميع طرق الاثبات ....
/لا يقصد بالضرورة العائلية الحادثة المحددة في المادة 15 قانون 29 شباط 1944 الضرورة التي لا يمكن انتظارها او تلافيها والا لاقتصر البحث على حالة القوة القاهرة او فعل السلطان. يقصد بهذا النص تلك الضرورة الناجمة عن استعمال الانسان حقوقه بصورة...
يلزم الناقل بقيادة المسافر الى مقره سالما، غير انه يعفى من مسؤولية الحادث عندما يثبت ان عدم تنفيذ الموجب نتج عنه ظرف غريب غير منتظر، تسبب لوحده بهذا الحادث. ويستطيع مالك الجوامد ان يتنصل من هذه القرينة اذا اثبت انه حولها بموجب عقد تفرغ لمصلحة...
ان القرينة القانونية على مسؤولية الوالد تزول مع السكن المشترك. فاذا سبب الابن حادثا وكان يقيم مع شخص ثالث، فلا يكون الاب مسؤولا الا في حالة ثبوت خطأه ووجود صلة بين السبب والنتيجة مع العمل المضر....
لاهالي سنجق اسكندرونه حق اختيار جنسية لبنان سوريا او تركيا خلال 6 اشهر من تاريخ 23 حزيران 1939.اذا اقام احد لاجىء السنجق في لبنان خلال 6 اشهر يعني ذلك اختياره الجنسية اللبنانية....
- ان المادة 354 موجبات التي اوقفت مرور الزمن بين الاباء والابناء تطبق على العقود الحاصلة تحت احكام المجلة اذا كانت المدة لم تكن قد تمت تحت سلطانها....
- ان البند التحكيمي الوارد في عقد البيع لا يتعارض مع اختصاص محكمة التجارة للنظر بحالة مستعجلة واتخاذ تدبير مؤقت ....
ان المادة 622 اصول مدنية تجيز رفع الحجز لقاء كفالة تشير صراحة الى الحجز الاحتياطي فلا يمكن ان تسري على الحجز لدى شخص ثالث ....
يرد استئناف الذي اعلن افلاسه بداية اذا لم يوجه ضد وكيل التفليسة ولا يجوز بعد انقضاء مدة الاستئناف اصلاح هذا الخطأ...
ان الغرامة المحددة في المادة 49 قرار 189 هي غرامة ذات طابع عقوبة وتعويض المادة 7 من قانون 1949 استثنت من احكام العفو الغرامات التي تفرضها الجمارك وحصر التبغ وليس غرامة كتمان الثمن....
ان الحادث الذي يجرح اثنأه مفتش البوليس زميلا" له جرحا" مميتا", في اروقة الادارة, بينما كان يقلب مسدسا دون تبصر خلال قيامهما باعمال الوظيفة يشكل خطأ خدمة غير منفصل عن الوظيفة, يعود للقضاء الاداري وحده حق تقدير الاضرار التي نجمت عنه....
لا يمكن تمثيل المتهم بواسطة وكيله في دعوى اساءة الائتمان ولكن يجوز تمثيل المتهم بوكيله عند الادلاء بدفوع شكلية او عندما تكون دعوى الحق العام ساقطة بالعفو, اما حضوره فالزامي عند الادلاء بدفع يتعلق بصلاحية القضاء....
ان تنازل صراحة في العقد عن استئناف قرار قاضي الامور المستعجلة الذي يقضي عليه باخلاء المأجور، يعتبر صحيحا حتى ولو كان قد جرى قبل كل نزاع، لان المستأجر وقع التنازل بملء رضاه في مادة تقبل المصالحة....
- تعتبر تجارية موجبات التاجر الناتجة عن شبه جرم او عن عمل خدامه او الاشياء الموضوعة تحت حراسته وبالتالي تكون المحكمة التجارية صالحة للنظر بدعوى العطل والضرر عن حادث وقع في مثل هذه الظروف ....
اذا كان لا يوجد عقد ايجار خطي يوجب دفع البدل سلفا ولا يوجد عرف محلي بالمعنى المذكور فيجب دفع البدل في نهاية مدة الانتفاع عملا بالمادة 566 موجبات ....
يجب اقامة دعوى التواطؤ لاثبات صورية عقد البيع الجاري لمصلحة مدعي الاسترداد امام الحاكم المنفرد الذي ينظر بطلب الاسترداد لان دعوى التواطؤ فرعية وترمي الى رد الدعوى الاصلية وصلاحية الحاكم المنفرد شاملة.عليه يرد طلب تأخير فصل دعوى الاسترداد...
لمحكمة التمييز الحق بان تتحرى ما اذا كان قضاة الاساس اعطوا العقود المنازع فيها وصفها القانوني.ان المؤسسة التجارية تعتبر في حكم المال المنقول وهي تكون من محل التاجر ومن الحقوق المتصلة به.فاذا عهد صاحب المؤسسة الى الغير بامر ادارتها ادارة...
ان الدولة اللبنانية تعتبر دولة ثالثة بالنسبة لكل خلاف يقع بين تركي واجنبي يجب فصل الخلاف بالنسبة الى لبنان لمصلحة الجنسية الاكثر فاعلية اي جنسية المدعي.اذا هاجر المدعي من لبنان الى الارجنتين واستحصل على الجنسية دون تصريح من الحكومة العثمانية...
ان وفاة احد المتولين او رفضه الولاية المشروطة في كتاب الوقف لشخصين معينين بالاشتراك لا يجعل الاخر مستقلا بالولاية بل يجوز للقاضي في هذه الحالة اما ان يضم اليه قيما واما ان يفرده بالولاية....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS