الثلاثاء 02 حزيران 2020

فرز بالسنين

1951  (388)

نتيجة البحث (388)

للقاضي حق تقدير المستندات التي تبرز من الدعوى بعد ان يعين خبيرا للقيام بمهمة فنية، وله حق مطابقة المستندات للقضية وليس له الحق ان يأخذ بعين الاعتبار مستندات نظمت خلافا للقانون، وان هذا الامر يقع تحت مراقبة محكمة التمييز....
ان قرارات القرينة والقرارات الاعدادية لا تقبل التمييز الا مع الحكم النهائي....
يرد التمييز شكلا اذا بلغت قيمة دعوى الشفعة 2000 ل.ل....
لا يوجب القانون تعيين عدد معين من الخبراء بل يترك ذلك لتقدير القاضي....
- ان دعوى الشفعة ترد شكلا اذا لم يودع ثمن المبيع فعليا يوم تقديم طلب الشفعة.- ان هذا الرد لا يسقط الحق ويبقى للشفيع حق اقامة دعوى ثانية ما دامت المهلة لم تنقض ....
تخضع الايجارات عن سنتي 1949 و1950 للتخفيض المقرر وذلك تطبيقا لقانون 29 نيسان 1949 اذ ان هذا القانون لم يقتصر على تمديد مفعول القانون السابق بل قرر صراحة تخفيضا بشأن الايجارات المعقودة في سنة 1948 ....
ان صراحة نص المادة 3 من قانون 30 آذار سنة 1948 التي تخفض بدلات الايجار المعقودة بعد اول تموز سنة 1943 تدل على ان العبرة لتاريخ عقد الايجار لا لتاريخ بدء تنفيذه فعلا بدخول المستأجر المأجور....
لمحكمة الاساس الحق بتقدير الوقائع واقوال الطرفين....
يرد التمييز شكلا لان قيمة الدعوى اقل من الفي ليرة....
- ان وجود الحيوانات على الطريق العام لا يشكل حادثا فجائيا غير ملحوظ.- ان رد الطلب دون تعليل يوجب نقض الحكم.- ان فائدة المبالغ المطلوبة كتعويض عن الضرر اللاحق يعود للمحكمة حق تقديرها....
لمحكمة الاساس الحق بتفسير العقود ولا يخضع هذا التفسير لمراقبة محكمة التمييز...
ان التأخير بتنفيذ العقد يجعل للقاضي الحق بالغاء العقد او بتنفيذه مع اعطاء مهلة لذلك. - لا يتوقف فسخ العقد على معاملة انذار المديون. - لمحكمة الاساس الحق بتفسير العقود شرط الا تحور مضمونها...
- يحق للمدين بمبلغ ما بموجب سند خطي ان يثبت بالبينة الشخصية انه سدد قسما منه....
حصرت المادة 91 من قانون التنظيم القضائي، الصادر في 10-5-1950 ، اسباب اعادة المحاكمة بثبوت تزوير الاوراق او الشهادة او الخبرة او الترجمة التي استند اليها الحكم المطعون فيه فلا تجوز الاعادة الا اذا كانت القرارات قد انبرمت لعدم الطعن بها لدى محكمة...
ان القضايا المستعجلة لا تخضع للمذكرة التمهيدية التي يجب ان تسبق الدعوى الموجهة ضد الادارات العامة. ان مسألة عدم جواز القاء الحجز على عائدات مصلحة ذات امتياز وضعت تحت حراسة وادارة وزارة الاقتصاد الوطني، لعلة ان هذه الاموال اصبحت بعد الحراسة اموالا...
ان التحويل عبارة عن اعطاء امر من قبل مرجع لمرجع آخر بنقل مبلغ معين من حساب المحيل لحساب المحال له في احد المصارف. فاذا نكل المحال له او تأخر في التنفيذ فان المحال له الذي قبل التحويل لا يستطيع مقاضاة سوى المصرف....
ان نظرية المخاطر التي اخذ بها المشترع اللبناني تعني ان التبعية الوضعية لا تزول الا اذا اقام حارس الجوامد البرهان على وجود قوة قاهرة او خطأ من المتضرر. ومن الفضولي اعتناق نظريات اجنبية بهذا الموضوع والتدليل باجتهادات فرنسية. وتسري المادة 131 من قانون...
لا يحتج على الشاري بعلمه عيوب الشراء الا اذا توطأ مع البائع اضرارا بالغير. وتبقى الوكالة قائمة ما لم يعزل الموكل الوكيل. وتعليمات الدوائر العقارية لا تلغي نصا قانونيا اقره صراحة قانون الموجبات والعقود....
ان اغفال الاصول المبينة في المادة 45 من القرار 3851 تاريخ 1-12-1924 المتعلق بتغيير المذهب، يؤدي الى عدم صحة المعاملة وبالتالي بطلانها لان هذه المعاملات جوهرية لا بد منها لصحة المعاملة. اما القرار 60 تاريخ 13-3-1936 الذي الغى وعدل القرار 3581 ولم ينص...
يجيز الاجتهاد اثبات الشركات الفعلية بين الشركاء بقصد تصفيتها بكل طرق الاثبات ومنها البينة الشخصية التي يعود قبولها لتقدير القاضي المطلق غير الخاضع لرقابة محكمة التمييز....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS