السبت 05 كانون الأول 2020

فرز بالسنين

1951  (388)

نتيجة البحث (388)

اذا اصبح الابن الراشد في حالة خطرة بفعل حادث ولا يستطيع الادعاء ولا انتداب احد للقيام بهذا العمل فان الاب يستعيد ولايته الجبرية عليه دون حاجة لاعلان عدم الاهلية بحكم. ويجوز منع المسؤول بالمال عن السفر ويبرر طلب المنع كوسيلة احتياطية ان المطلوب منعه...
لقضاة الاساس ان يستندوا في حكمهم الى تقرير خبير ابرز في دعوى اخرى وان يستخلصوا من هذا التقرير عناصر قناعتهم وقرائن الحكم ولكن بشرط ان يوضع هذا التقرير موضع المناقشة في الدعوى فيتمكن الفريق المدلى به ضده من ايراد دفاعه بشأنه....
لقضاة الاساس الحق بان يفسروا العقود بصورة مطلقة بشرط ان لا يفسدوا مدى ومعنى بنودها الصريحة، ويقع تقديرهم تحت رقابة محكمة التمييز. وعند وجود عدة عقود صادرة عن المتداعين تتعلق بذات الموضوع، يحق لقضاة الاساس ان يفسروا بنود الاتفاقات بعضها ببعض وان...
على محكمة التمييز ان تبت بالدعوى ضمن الشروط التي يترتب على قضاة الاساس الحكم بها وليس لها ان تتوقف عند مستندات تقدم امامها، او وسائل مدلى بها، للمرة الاولى ولم تبرز امام قضاة الاساس....
ان الوسيط الذي يجري العقد باسمه الخاص يتحمل وحده نتائجه ويصلح وحده للخصومة، الا اذا كان الشخص الثالث عالما بان العقد هو لمصلحة مفوض معين فيحق لهذا الاخير مداعاته مباشرة لنكوله عن تنفيذ الموجب....
تقام دعوى التعويض عن ضمان الحريق لدى محكمة وقوع الحادث وملحق العقد الاساسي الذي يضيف بعض الاخطار على الحريق كالنهب لا يبدل شروطه بل يعتبر جزءا متمما له....
اذا كان من جزء الثمن قد تم ايفاؤه في طرابلس تكون محكمة طرابلس صالحة للنطر بالدعوى.ان الصلاحية النسبية ليست من اسباب النقض ....
ان عدم الرد على وسائل الاثبات ليس اغفالا للبت باحد المطالب .ان الدعوى لا تقطع مرور الزمن الا بقيدها على صحيفة العقار العينية....
- اذا دفع المعترض من تلقاء نفسه فوائد غير منصوص عليها او زائدة عن الفوائد المشترطة فلا يحق له إستردادها ولا حسمها من رأس المال بالاستناد إلى قاعدة الكسب غير المشروع....
ان حق المحكمة بتفسير احكامها في حالة الغموض والشك او في حالة تصحيح مادي، مقيد بشرط ان لا تضيق او توسع او تعدل حقوق الفريقين المكتسبة بقوة القضية المحكمة....
ان قرار رئيس الاجراء الصادر في مشاكل التنفيذ يستأنف وفقا للمادة 94 من قانون التنظيم القضائي تاريخ 10-5-1950 ، في مهلة ثمانية ايام من صدوره تحت طائلة رده شكلا لوروده بعد فوات المدة القانونية....
ان الخلاف الذي يدور حول صحة التخطيط المقرر من البلدية هو من اختصاص المحكمة الادارية لان تقدير صحة العمل الاداري يخرج عن صلاحية القضاء العادي، ولان العمل الاداري غير القانوني يبقى اداريا ولا يعتبر غير موجود ولا يخرج عن اختصاص القضاء الاداري. ويعتبر...
- فيما خص المسلم الجزائري, يجب تطبيق القانون الفرنسي في قضية احواله الشخصية وبالتالي في جرم تعدد الزوجات ....
- لاحد الزوجين ان يثبت بالبينة الشخصية ما يخالف مضمون السند تجاه زوجته نظرا للاستحالة المعنوية....
- ان الوكيل الذي تسيء استعمال الوكالة يفسح المجال امام الاشخاص الثالثين الذين تعاقدوا معه عن حسن نية لمقاضاة الموكل.- ان عدم التصديق من المراجع الرسمية على توقيع المرجع الصالح الاجنبي لا يجعل الوكالة باطلة يعتبر ذلك مخالفة من المأمور....
ان محتويات السند الرسمي التي تحققها المأمور بنفسه لا يجوز اثبات عسكها ولها قوة الثبوت حتى ادعاء التزوير. اما محتويات السند الناشئة عن تصريحات الافراد والتي اكتفى المأمور الرسمي بتدوينها فيمكن الشخص الثالث اثبات عكس مضمونها كما لو كانت مدونة في عقد...
ان التمييز في دعاوى لا تزيد قيمتها على الالفي ليرة لا يجوز الا لسببين.1- عدم صلاحية المحكمة التي اصدرت الحكم.2- اغفال البت باحد المطالب ....
ان رئيس الاجراء الذي قرر الحجز لدى ثالث هو الصالح للرجوع عن قراره.ان الاموال التي تستوفيها الادارة من المستهلكين بعد وضع الامتياز تحت حراستها تعتبر من الاموال العامة التي لا يجوز حبسها من قبل الدائنين....
ان الاعتراض لا يلغي، بمجرد تقديمه، الحكم المعترض عليه، غير انه يعيد الطرفين الى الحالة التي كانا عليها قبل صدور الحكم المعترض عليه، مما يجيز تقديم استئناف تبعي للمرة الاولى في المحاكمة الاعتراضية ردا على الاستئناف الاصلي المقدم من المستأنف المعترض...
اذا لم ينظم الخبير محضرا باقوال الشهود، فان استماعهم متروك لتقديره واختياره ويمكن للمحكمة الا ترى في ظروف القضية مجالا لاعتبار التقرير باطلا....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS