الجمعة 27 تشرين الثاني 2020

فرز بالسنين

1951  (388)

نتيجة البحث (388)

لا يجب على الحاكم ان يرد على كل دليل ادلى به احد الفريقين بل يكفي ان يعلل حكمه.ان التوكيل بالاقرار بالبيع وقبض الثمن يبقى قانونيا الى ما بعد الفترة التي فقد فيها البائع اهليته.ان السبب المدلى به لاول مرة تمييزا غير مقبول....
ان القرارات والاحكام يجب ان تبلغ باسم وهوية طالب التبليغ.وبما ان القرار ابلغ الى المميز من قبل ورثة المحكوم له بدون بيان اسمائهم فيكون التبليغ غير قانوني....
ان لمحكمة الاستئناف الحق بتقدير الادلة وظروف القضية ومستنداتها....
اذا تقدم اخوان بنفس الدعوى ولكن مستقلة وصدر حكمان بدائيان مختلفان وحكما استئناف مختلفين وتقدما لاحقا بتمييزين فانهما ملزمان بدفع غرامة مستقلة الواحد عن الاخر....
يثبت حق الشفعة للجار اذا كان للعقار حق ارتفاق على العقار المبيع.لذا يمكن لمالك الطابق السفلي طلب الشفعة ضد مالك السطح ورؤوس الجذور لان له حقا عينيا وهو حق قرار ان السمسرة من ملحقات الثمن مفروض على الشفيع ادائها....
ان تبعة الناقل قد حددت بمبلغ لا يتجاوز 1000 ل.ل. من جراء الخسائر والاضرار اللاحقة بالبضاعة وقيمتها قبل تحميلها ما لم يصرح الشاحن عن نوع البضاعة وقيمتها فلا يمكن للمحكمة ان تتجاوز هذا المبلغ وان تجاوزه النقص ....
ان اقلية من الشركاء مجبرة على قبول قرار الغالبية فيما يختص بادارة الشركة شرط ان تكون الغالبية 3/4 المصالح التي تتكون فيها الشركة....
رد طلب معونة قضائية....
ان شركة التضامن ملزمة باعمال مدير الاشغال اذا تصرف ضمن حدود سلطته.ان البند المدرج في عقد الشراكة يحدد سلطة مدير الشركة بعد نشرها وتسجيلها حسب الاصول....
لمحكمة الاساس حق تفسير العقود شرط عدم افساد معناها الحقيقي.انشىء السجل العقاري لتثبيت ملكية العقارات .اذا حصل عقدان بالشراء ينفذ الاول....
تنتقل الدعوى للارتياب المشروع اذا كان النائب العام قد استحضر اشخاصا وطلب استجوابهم واستوقفهم دون اي مسوغ شرعي....
- إن الحكم الجزائي على زوج المستأجرة بجرم تسهيل الدعارة في المأجور يشكل سببا للاخلاء....
ان دفع الرسم للبلدية من قبل شخص لا يشكل سوى قرينة بسيطة غير كافية لاثبات اجارته لانه لا يجوز اثبات عقد الاجارة بالبينة الشخصية ولا بالقرائن....
ان الدهس يستلزم مسؤولية صاحب السيارة الداهسة دون ان يكون المتضرر مكلفا باثبات خطأ السائق.ان الضرر الادبي يعتد به كما يعتد بالضرر المادي....
رد طلب معونة قضائية....
اذا اعد المأجور في العقد دكان للكوي فاستعمله المستأجر صالونا للحلاقة فانه يسقط من حق التمديد. ولم تشترط المادة 14 من القانون الصادر في 29 شباط 1944 حصول أي ضرر من التغيير في وجهة الاستعمال لاسقاط المستأجر من حق التمديد فقانون الاجور استثنائي يجب...
ان النزاع الجدي القائم بشأن التأخر عن دفع البدلات المطالب بها يبرر تأخر الدفع. فاذا تبين ان هنالك اصلاحات تعهد بها المؤجر، فان عدم انفاذها يعطي النزاع القائم الطابع الجدي بشأن البدلات المطالب بها في الانذار....
ان قيام المالك بالاصلاحات على مسؤوليته لا يعني انه تبرع بها بل يمكنه المطالبة بتكاليفها ممن تترتب عليه قانونا. وعليه، تبقى مصاريف الطرش اثناء وجود المستأجر في المأجور على عاتقه عرفا وقانونا، اما مصاريف الدهان فانها على عاتق المالك لانها تهدف الى حفظ...
لا تثبت الاجارة الا بالمستند الظني او الاقرار او اليمين وفقا لاحكام المادة 542 موجبات. وبدء التنفيذ المشار اليه في هذه المادة هو المتفق على وصفه كبدء للاجارة المختلف على بدلها ومدتها. فاذا لم يأت المستأنف باحدى الادلة المشار اليها في المادة المذكورة...
ان البدل الذي يجب اتخاذه اساسا لتحديد الزيادة القانونية بسبب التأجير هو البدل الاصلي. وبعد انتهاء التأجير القانوني يعود البدل الى المبلغ المتفق عليه في العقد....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS