الجمعة 30 تشرين الأول 2020

فرز بالسنين

1951  (388)

نتيجة البحث (388)

ان حجز البدلات من قبل المالية تحت يد المستأجر لا يرمي الى تجميدها بل الى حمل المستأجر على دفعها الى المالية تسديدا للضرائب المتوجبة بذمة المالك. يقتضي على المستأجر عند استلامه الانذار من المؤجر ان يبادر الى دفع المبلغ المتبقي بذمته ضمن مهلة...
ان البيع السيف يعني ان البضاعة تنتقل على مسؤولية وعهدة المشتري وان البائع يعتبر انه قام بموجب التسليم في المرفأ الذي تم شحن البضاعة فيهاذا شحنت البضاعة المنازع فيها من الاسنكدرية تكون محكمة بيروت غير صالحة للنظر بالدعوى باعتبار ان الشروط...
اذا كانت السهام موضوع الشفعة لا يزيد مجموع اثمانها على مبلغ 940 ل.ل حسب العقد تكون الدعوى غير قابلة للتمييز....
ان الاستئناف لا يولي محكمة الاستئناف حق النظر الا بالنقاط التي فصلتها محكمة البداية لئلا يحرم المتقاضي درجة اولى ولا تشذ عن هذه القاعدة الا بنص خاص ....
ان المادة 146 تجارة تبين مرور الزمن الخماسي على قرينة الدفع بدليل انها تحفظ للمدعي حق تحليف المديون اليمين على براءة الذمة.اذا تنظم السند تحت ظل هذا القانون واعترف المديون بعدم التسديد فلا مجال لتطبيق مرور الزمن الخماسي بل يجب تطبيق مرور...
ان البند التحكيمي لا يحول دون اختصاص قاضي العجلة في تقرير تدبير مؤقت مستعجل لاسيما يعين حارس قضائي في حال وجود بند الغاء في العقد يمكن لقاضي العجلة تحقيق الالغاء ان الوكالة بالقبض تجيز المطالبة بالدفع ويمكن للوكيل ارسال الانذار بشأن الالغاء...
القاعدة ان الاستئناف لا يولي محكمة الاستئناف حق النظر الا بالنقاط التي فصلتها محكمة البداية لئلا يحرم المتقاضون درجة اولى. فاذا لم تتعرض محكمة الاستئناف لنقطة مرور الزمن العادي المفصولة بداية ولم تفسخ الحكم من اجل هذه النقطة وانما بحثت انقضاء المدة...
- اذا لم يشر قرار الاحالة الى انه تلي او اعطي علنا فيكون باطلا حتى ولو جاء بضبط المزايدة انها فتحت علنا لان الاشارة في الضبط لا تعني ان قرار الاحالة اعطي بصورة علنية....
- ان مشتري كامل العقار بالمزاد العلني لا يملك حق طلب اخلاء احد الشركاء الذين كان يملك في العقار 600 سهم لانه يعتبر مستأجرا لبقية الاسهم ويدفع اجرتها لمالكيها.- يجب ان تظل اجارة 4/3 العقار قائمة وسارية بحق المالك الجديد بالرغم من البيع الجبري...
ان القرارات القابلة للتمييز هي التي تصدر من محكمة الاستئناف بعد وضع قانون التنظيم القضائي موضع التنفيذ....
ان معرفة الشفيع بالمبيع لا يمنع عنه حق اقامة دعوى الشفعة ضمن مهلة السنةلا تسمع دعوى الاحتيال على القانون من العاقد بوجه الشخص الثالث.ان الاوراق السرية التي يراد بها تعديل سند رسمي لا يسري مفعولها تجاه الغير الا منذ تسجيلها في السجل العقاري....
لا يتوجب عند تبديل الهيئة تبني التقرير وانما يجب تلاوته فقط.ان الغيبة ليست سببا لوقف مرور الزمن....
- لا يجوز للكفيل ان يتشبت بمداعاة المدين الاصلي اذا كان قد عدل عن هذا الحق والتزم بموجب التضامن معه....
ان الدعاوى التي تزيد قيمتها عن الالفي ليرة تكون قابلة للتمييز.ان القرارات التمهيدية لا تقيد القاضي ولا تكتسب قوة القضية المحكمة....
ان تقدير اقوال الفريقين يعود لمحكمة الاساس ولا يدخل تحت رقابة محكمة التمييز.لمحكمة الاساس حق تحليف اليمين التكميلية للفريق الذي تختاره....
ان عدم البت بالاسباب والحجج ليس سببا للنقض ....
للقاضي الحق بتحديد فائدة عن المبالغ المطلوبة كتعويض بمثابة تعويض اضافي....
لا يجوز تنفيذ الاحكام والصكوك ما لم يسبقها انذارا اجرائي.ان دائرة التنفيذ ليست صالحة لتنفيذ حكم لجهة التخلية بالطريقة الادارية....
لمحكمة الاستئناف ان تمارس حقها التقديري....
ترد الاسباب المدلى بها للمدة الاولى في التمييز....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS