الأربعاء 21 تشرين الأول 2020

فرز بالسنين

1951  (388)

نتيجة البحث (388)

ان اغفال تاريخ التبليغ في الاستحضار لا يستوجب الابطال.ان محتويات السند الرسمي التي يتحققها المأمور بنفسه لا يجوز اثبات عكسها ولها قوة الاثبات حتى ادعاء التزوير....
ان وثيقة الشحن تعتبر قانونا سندا بالبضائع الموسوقة يعطيه الربان وهو يثبت وسق البضاعة وتسلم الناقل لها....
ان حق المحكمة بتفسير احكامها في حالة الشك او تصحيح خطأ مادي مقيد شرط عدم اضافة او توسع او تعديل حقوق الفريقين المكتسبة بقوة القضية المحكمة.ليست المحكمة ملزمة بالرد على طلب وارد في مذكرة تلي ختام المحاكمة....
يسقط الموجب بمرور سنتين فيما يتعلق باتعاب المحامين.ليس لمحكمة التمييز ان تتوقف عند الوسائل المدلى بها ضد الاحكام المطعون فيها امامها الا اذا كانت المستندات التي تدعم هذه الوسائل قد ابرزت امام قاضي الاساس ....
لقاضي الاساس الحق عند وجود عقود صادرة من المتداعين تتعلق بذات الموضوع ان يفسروا الاتفاقات بعضها ببعض وان يتحرروا نية المتعاقدين....
ليس للمستأنف ان يتقدم بطلب جديد في الاستئناف انما بدفوع جديدة.لمحكمة الاساس ان لا تتوقف عن وثيقة الوفاة وحصر الارث التي لم تصدر بمواجهة الطرفين....
ان السبب الجديد المدلى به لاول مرة تمييزا لا يمكن اخذه بعين الاعتبار.ان القواعد المتعلقة بمبدأ سريان الفائدة يمكن تطبيقها ضد الادارة عند الاقتضاء....
عدم ذكر التبليغ لا يوجب رد التمييز يؤدي الخداع الى ابطال العقد والدعوى ترمي الى فسخ العقد والفرق بين الابطال والفسخ شاسع لجهة الاسباب او النتائج.لاستحقاق العطل والضرر يجب حصول ضرر سببه المديون باستثناء الاحوال الاستثنائية....
لا يسوغ الطعن في القرارات التمهيدية والقرارات الصادرة بفصل نقاط فرعية الا مع الحكم النهائي الفاصل لاساس الدعوى لذلك تقرر رد استدعاء النقض في حالته الحاضرة....
عدم الرد على الوسائل والدفوع لا يشكل اغفالا بالبت في احد المطالب ....
ان المحكمة الاستئنافية باعتبارها ان المميزين قد اخلوا بشروط العقد اخلالا يوجب مسؤوليتهم لم تخالف القانون ولم تفسره تفسيرا خاطئا....
ان محكمة البداية والاستئناف لم تعتبر ان صورة العقد لها قوة الاثبات التامة ليقال انها خالفت قانون الموجبات والعقود انما الواقع ان محكمة البداية استثبتت العقد بجميع طرق الاثبات باعتباره تجاريا.ان الحكم بالعطل والضرر وتنفيذ الموجب بادائه عينا لم...
ليس لمحكمة التمييز ان تأخذ بعين الاعتبار وثائق جديدة أبرزت امامها للمرة الاولى....
ليس لمحكمة التمييز ان تأخذ بعين الاعتبار وثائق جديدة ابرزت امامها للمرة الاولى....
ان الحوادث التي يتعرض لها العامل اثناء نقله من والى مركز عمله تعتبر طارىء عمل بسبب العمل وبمناسبته ويعود امر تقدير التعويض لمجلس العمل التحكيمي....
لا تخضع لتمييز جديد القرارات والاحكام الصادرة عن محكمة الاحالة التي كانت قد احيلت اليها الدعوى بعد النقض من محكمة التمييز السابقة....
- ان الزواج يشكل ضرورة عائلية طارئة تخول الزوج حق استرداد المأجور.- اما الاقامة الاضطرارية المؤقتة بانتظار الاسترداد فانها لا تسقطه من حقه في الاسترداد....
ان الاشغال يشكل شرطا اساسيا للاستفادة من حق التمديد.اذا كان العقد يتضمن استئجار طابقين ولم يشغل المستأجر الا طابقا واحدا واجر الطابق الثاني من الغير سقط حقه من التمديد فيما يتعلق بهذا الطابق الاخير....
يحق للوارث اقامة دعوى المطالبة ببدلات العقار الذي يشغله المستأجر وذلك قبل تسجيله على اسمه في السجل العقاري لان تسجيل العقار الموروث على اسم الوارث يشترط في اعمال التصرف لا في اعمال الادارة والاستثمار....
يعود لقضاة الاساس الحق بتفسير العقود وتقديرهم لها لا يقع تحت رقابة محكمة التمييز الا اذا افسد معنى ومدى بنودها الصريحة الواضحة .لا مجال للمناقشة في افادات الشهود وفي قيمة شهادتهم امام محكمة التمييز لان ذلك من حق قضاة الاساس ....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS