الأربعاء 27 أيار 2020

فرز بالسنين

1951  (388)

نتيجة البحث (388)

ان ذهاب رب العائلة المستأجر من المأجور لسبب مشروع خال من الخداع لا يحرم اخوته حق البقاء فيه بينما يعترف بهذا الحق لمستأجر ثانوي بسيط....
- اذا استند المدعي الى المادة 196 موجبات لاسترداد الديون المحررة بعملة ذهبية فرد المحكمة دعواه معتبرة ان عقد البيع باطل ولا يجوز اقامة دعوى جديدة بالاستناد الى الكسب غير المشروع نظرا لوجود القضية المحكمة....
- إن الاثبات بالبينة الشخصية ضد سند جائز عند وجود الاستحالة المعنوية الناشئة عن العلاقات الزوجية....
- اذا كان الطبيب يتولى بنفسه حراسة ادوات الراديوم التي كان يستعملها والتي تسببت بعطله فلا يجوز له الرجوع على سيده....
ان سند الدين الموقع من الزوج لزوجته بمرض الموت وصحة العقل، دون ان تكون في الحقيقة دائنة لزوجها، يعتبر هبة بمثابة الوصية لان الوصية تصح اذا وضعت بشكل عقد وكان شكل ذلك العقد صحيحا....
/ان حق الورثة باتعاب المحامي المورث ينشأ من تاريخ الوفاة. مدة سريان زمن السنتين على دعوى المحامين واجورهم تبدأ من صدور الحكم لكن لا عبرة لتاريخ الحكم اذا انتهت وكالة المحامي بوفاته قبل صدور الحكم....
ان البطلان الناتج عن عدم تقديم المذكرة التمهيدية هو بطلان نسبي كما سار عليه الاجتهاد.اذا بحثت البلدية بالاساس دون ان تطلب رد الدعوى لعدم سبقها بالمذكرة فبحثها هذا يعد رضوخا منها وقبولا للدعوى....
لا يحق للادارة الرجوع على الموظف بما دفعته للمتضرر اذا كان الخطأ خطأ خدمة عكس لو كان خطأ الموظف شخصيا اما اذا كان الخطأ خطأ شخصيا وخطأ خدمة فان الموظف يعتبر مسؤولا بالنسبة لخطأه الشخصي ويحق للدولة الرجوع عليه بنسبة خطأه....
ان المادة 46 من القرار 189 تعفي من رسم الانتقال في حالة فسخ عقد البيع عندما لا يوجد شرط ابطال صريح في العقد.ان ابطال البيع لعيب خفي في المبيع لا يعفي البائع من دفع رسم الانتقال لاعادة العقار على اسمه ينتج عن هذا الابطال اعادة ملكية تسري منذ...
اذا دفع المستأجر البدل بموجب حوالة بريدية لم يقبضها المؤجر خلال سنتين فتصبح ملكا للدولة هذه المدة هي مدة اسقاط وليس مرور زمن كما ان دفع بدل الايجار بموجب حوالة بريدية يبرىء ذمة المستأجر....
يعتبر لبنانيا المقيم في لبنان سنة 1924 اذا اكتسب الجنسية الفلسطينية دون ترخيص من رئيس الدولة فلا تأثير لذلك التجنس على تابعيته اللبنانية....
ان العبرة في تحديد الرسم هي تاريخ تسليم البضاعة الى شركة النقل لا الى تاريخ تحميلها.اذا شحنت البضاعة قبل تاريخ صدور القانون الجديد ولم توضع على الباخرة ينطبق الرسم القديم لان مسألة تحميل البضاعة متروكة لامر شركة النقل وليس لمالك البضاعة....
تقع الحراسة على الذي يتولى استعمال الشيء والادارة والمراقبة ولكنها لا تكون على عاتق المالك والمستعمل في وقت واحد. ويعتبر المالك مبدئيا انه حارس الشيء، ويترتب عليه الاثبات انه فقد الحراسة وتفرغ عنها الى شخص ثالث....
ان الخطأ المادي في اسم الهيئة الحاكمة والمستانف والمستانف عليه بين القرار الاساسي وصورته يمكن تصحيحها ولا توجب النقض ان المحكمة باخراجها اشخاصا ثالثين من المحاكمة لم تخالف القانون ولكن حكمها يستوجب النقض لان ضمنت الاشخاص الثالثين الرسوم والعطل...
ان الدعوى تتعلق بطلب اعتبار العقار مؤمنا لدين المستأنف عليه وبما ان التأمين هو من الحقوق العينية كما ان الدعوى العينية ترى في محل العقار وفقا للمادة 89 اصول محاكمات مدنية....
ان فصل محكمة الاستئناف بالملكية لا يمت الى الصلاحية المطلقة بصلة ما وبفرض صحته على الوجه الوارد فيه فانه يشكل مخالفة للقانون لذلك رد التمييز لان العقار موضوع الدعوى لا تزيد قيمته عن 2000 ل.ل....
ان لمحكمة الاستئناف الحق بتقدير الادلة ولا يقع عملها هذا تحت مراقبة محكمة التمييز....
ان الادانة والبراءة تتوقف على تقدير البينة وقناعة الحكام بها ولكل منهم استقلاله المطلق بذلك.ان اختلاف وجهات النظر بين القاضي البدائي ومحكمة الاستئناف ليس من دواعي الارتياب المشروع....
للمحكمة ان لا تاخذ بخرائط المساحة اذا انتفت صحة هذه الخرائطان الخبراء ذكروا في تقريرهم انهم اطلعوا على خرائط المساحة واخذت المحكمة بقولهم فلا يتوجب اذا جلب المستندات...
نقض الحكم المميز لان محكمة الاستئناف حكمت باتعاب محاماة لم يدع بهاان محكمتا البداية والاستئناف قد ردتا باسباب وتعليل ما يتفق مع الوقائع ولم يكن من محل لجلب ملف الاسقاط طالما ان المحكمة وجدت في الاوراق المعروضة عناصر كافية تثبت صلاحية...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS