الأحد 05 نيسان 2020

فرز بالسنين

1950  (498)

نتيجة البحث (498)

ان المادة 11 من المرسوم الاشتراعي 1 آذار 1943 اشترطت للحصول على راتب تقاعدي ان تكون العلة المعقدة التي تصيب المأمور قد نشأت عن القيام بالوظيفة وكانت خدمته تجاوزت 10 سنوات ولم تبلغ 20 سنة....
ان من حق المؤجر الذي استعمل حق حبس المنقولات الموجودة في المأجور ان يستعمل حق الحبس الى ان يستوفي دينه واذا بقي شيء يوزع على بقية دائنيه كل بنسبة دينه....
ان المشتري لا يصبح مالكا للمأجور تجاه المستأجر الا من تاريخ التسجيل واستلام سندات الملكية فلا يحق له استعمال حق الملكية وارسال انذار الى المستأجر لمطالبته بالبدل الا من التاريخ المبني انفا...
- ان التعرفة الجمركية القديمة تستوفى عن البضائع التي تكون شحنت قبل توقيع القرار القاضي برفع التعرفة....
ان الاعانات التي يدفعها المكلف لا تدخل في عداد نفقات المؤسسة التجارية ولا تنزل من الارباح.- ان ضريبة ارباح الحرب ضريبة استثنائية لا تعتبر من النفقات ....
اجاز الاجتهاد لشاغل المأجور ان يستعيد من المالك النفقات التي دفعها على اصلاحات اجراها بدون اجازته او اجازة القاضي شرط ان يثبت انها كانت ضرورية وان نفقاتها لا تزيد عن الاكلاف...
لا يجوز طلب الاسترداد اذا اوجد المؤجر نفسه برضاه في الحالة التي هو فيها لان القانون قيد طلب الاسترداد بوجود ضرورات عائلية طارئه والضرورات هي التي تأتي محترمة على المرء...
اذا استملكت البلدية القسم الاكبر من البناء جاز للمالك اخلاء مستأجر القسم الباقي كي يتمكن من تشييد بناية في المأجور شرط اعادة المستأجر الى محل في البناء الجديد يوازي المحل القديم. والتعويض عليه بارباح السنة الماضية وبعطل وضرر اضافي لقاء فقدان...
ان الاجارة الثانوية تكون صحيحة ولو لم تأخذ موافقة المالك الخطية وذلك اذا لم يتضمن العقد بندا يمنع فيه على المستأجر اعادة التأجيريستفيد المستأجر باشغال مشروع وايضا من التمديد القانوني...
اذا دل ظاهر الحال ان اعمال القصر لا تسمح للمستأجر من الانتفاع بالمأجور, فيمكن لقاضي العجلة ان يأمر باعادة الحال على ما كانت عليه للبناء وان يفرض على المالك غرامة اكراهية عن كل يوم تأخير.يمكن للمالك الادعاء امام قاضي الاساس فسخ عقد الايجار...
لا توقف المعونة القضائية مهلة الاستئناف حيث لم يرد نص بهذا الشأنلا عبرة للقول بان الاستعانة بمحام ضرورية لتقديم الاستئناف لانه يمكن الحصول على المعونة ضمن مهلة الاستئناف لان هذا القول لا يؤثر في المبدأ القانوني بانه يقتضي وجود نص لوقف ...
اذا كان لعقار المدعي حسب قيود المساحة حق انتفاع بالمرور على طريق فيجوز لقاضي العجلة توقيف المدعى عليه عن اعمال البناء التي تمنع المدعي من الانتفاع. دون ان يبت فيما اذا كانت الطريق عامة ام خاصة ودون ان يبحث بامكان استبدالها لان على القضاء...
ان البدل المتوجب الزيادة الناشئة عن التأجير الثانوي هو البدل المذكور في عقد الايجار المعمول به عند التأجير الثانوي لقسم من المأجور مهما كان تاريخ العقد....
لا شيء يمنع المستأجرة بان تقوم بعمل الخياطة في غرفة نومها وسكنها لان ذلك لا يؤلف تغييرا في وجهة الاستعمال كما ان استعمال غرفة من المأجور للخياطة لا يلحق ضررا بالمأجور يؤدي الى فسخ الاجارة...
ان القانون المعتمد لتحديد راتب التقاعد هو قانون تصفية الراتب .اذا صفي راتب تقاعد دركي سنة 1922 وجب تطبيق قانون التقاعد العثماني الصادر سنة 1904 والذي ينص ان راتب التقاعد شخصي لا ينتقل الى الورثة....
اذا انتهت معاملة الاستملاك تحت ظل القانون العثماني وما تم في عد المرسوم الاشتراعي رقم 45 انما هو الاتفاق على الثمن فان اصحاب الحقوق المستمدة من الاستملاك تحدد بموجب القانون المرعي الاجراء بتاريخ وقوع الاستملاك عام 1925 الذي لا يعطي المستأجر...
اذا ارسل الفريقين انذارا الى الفريق الثاني طلب اليه فيه انفاذ العقد فتبلغه هذا الاخير ولم يجب عليه بشيء ولم يظهر استعداده لانفاذ العقد فيعتبر ناكلا عن التنفيذ.لا يمكن المطالبة بالغرامة والاصل معا الا اذا كان البند الجزائي قد وضع لمجرد التاخير...
اذا ردت لجنة التخمين طلب المستأجر بالتعويض عن الاخلاء بحجة ان قرار المجلس البلدي بالتخطيط اتخذ وتصدق بتاريخ سابق لاشغال المستأجر للعقار, فان الاعتراض على قرار اللجنة لا يدخل في اختصاص المحكمة لان المحكمة المدنية لا تنظر بامر التعويض او...
تنتقل فور الوفاة جميع حقوق المورث الى ورثته.ان عدم نقل الحصص الارثية في الدوائر العقارية على اسم الوارث لا يمنعه من ممارسة حقوقه المكتسبة على العقار المتصل اليه بالارث ....
يسقط الحق في المعاش التقاعدي اذا لم يطالب المتقاعد بحقه خلال خمس سنوات من تاريخ الدفع.ان مرض الفالج يشكل القوة القاهرة التي تسمح باستئناء المبدأ المذكور....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS