الثلاثاء 02 حزيران 2020

فرز بالسنين

1950  (498)

نتيجة البحث (498)

- يحق للمتضرر الذي أسقط حقه امام المحكمة الجزائية ان يطلب ابطال الاسقاط بسبب الخطأ منه في تقدير العطل اللاحق بجسمه....
اذا وضع حق الارتفاق اساسا لغاية زراعية فلا يسوغ ابداله بشكل انشاء حق ارتفاق لغاية غير زراعية....
ان الاصلاحات في المأجور لا تبرر التأخر عن دفع البدل المستحق ضمن مهلة الشهر القانونية طالما انها لم تحصل بموافقة المؤجر او باذن القضاء....
/بعض الاعمال الحكومية لا تخضع لرقابة القضاء الاداري ومنها الاعمال الحربية كالنهب . ان النهب الحاصل على ايدي فلسطينيين ابان الحرب مع اسرائيل كان نتيجة عمل حربي لذلك لا تسمع دعاوى الاشخاص الذين تضرروا به....
ان المادة 13 من المرسوم الاشتراعي 338 تاريخ اول اذار 1943 تخفض بوجه استثنائي معاشا تقاعديا للمامور الذي يستهدف لحظر الموت لانقاذ حياة شخص او عدة اشخاص عندما ينص القانون على مسؤولية الدولة ينطبق دون سواه ولا يعمل بنظرية خطا المصلحة طالما ان...
ان القرار الاعدادي الذي يتضمن امرا خطيرا في نتيجة كالحكم بتوجيه اليمين الحاسمة او بحضور الخصم شخصيا يجب ابلاغها للخصم بالذات قبل تنفيذها وقبل تعليق اية نتيجة على عدم الحضور.من القرار الواجب ابلاغه القرار القاضي بتكليف المتداعين تعيين حكم....
ان عدم تسجيل الشركة في السجل العقاري التجاري واغفال المعاملات يبطل الشركة بطلانا مطلقا ويحرمها الشخصية المعنويةان الشركة واقعية لحين بطلانها وعندئذ تعود حقوق وواجبات العقود الى المتعاقدين شخصيا وان الادعاء يتحول الى مصلحة العاقدين دون الشركة...
يجوز لمحكمة الاستئناف الاخذ بالضرورة الطارئة التي تحدث بعد تاريخ تقديم الدعوى.كما ان المحكمة نفسها تنظر بالحالة الراهنة التي يكون عليها المستأنف يوم رؤية استئنافه وذلك بمفعول استدعاء الاستئناف ويمكن لهذه الاخيرة اعادة النظر بحالة المستأنف ...
ان المعاملة بالمثل ليست شرطا لاعطاء حكم اجنبي الصيغة التنفيذية انما في حال تحققها تحول دون التطرق لاساس الدعوى.لا معاملة بالمثل بين لبنان وفرنسا.ان علم المدعى عليه بالمحاكمة ثابت في الحكم الاجنبي نفسه الذي ورد فيه ان المدعى عليه تبلغ حسب ...
اذا اسند المدعي دعوى الاخلاء لعدم الدفع ثم صرح في الجلسة الاخيرة انه يطلب الاخلاء بسبب ترك المستأجر المأجور فيعد تصريحه رجوعا عن الدعوى الاساسية وتقتضي رد طلب الاخير لان تغيير سبب الادعاء يعتبر مطلبا جديدا يجب ان تقام به الدعوى على حدة....
اذا كان المستأنف يدفع البدلات الى المستأنف عليه فهذا العمل يدل على ان العقد حاصل بين الفريقين دون سواهما وكل منهما ملزم بانفاذه تجاه الآخر دون حاجة لاثبات الملكية وابراز شهادة القيد....
ان طلب اثبات اشغال المدعى عليه العقار بالبينة الشخصية لا يؤدي حتما الى اثبات الايجار.لا يجوز اثبات ايجار العقار غير الخطي الا باعتراف المدعى عليه بوجود الايجار او حلفه اليمين فلا تقبل اذن البينة الشخصية لاثبات وجود الايجار الشفوي....
اذاكان عقد الايجار باسم الزوج وشغر طابق في ملك الزوجة الخاص فلا يمكن تطبيق المادة الخامسة من قانون 30 آذار 1948 والحكم على الزوج باخلاء المأجور لان قانون الزواج في لبنان خاضع لقاعدة استقلال اموال كل من الزوجين....
ترد الدعوى لعدم توفر ما يثبت ادعاء المدعي....
ان صلاحية محكمة التمييز تنحصر بالنظر في صلاحية محكمة شرعية او مذهبية.ليس من اختصاص محكمة حل الخلافات امر النظر فيما اذا كان تغيير المذهب.قد حصل بغية الغش والخداع ام لا....
اذا كانت معاملات التجار مع غير التجار تجارية بحق التاجر فلا تعتبر كذلك بحق غير التجار وعلى التاجر ان يبرر سندا خطيا لاثبات مبلغ يزيد على 55 ليرة.لا يجوز اثبات الحساب الجاري بين تاجر وغير تاجر بالبينة الشخصية.....
من المتفق عليه ان رجال السلك الدبلوماسي يتمتعون الحصانة القضائية عند القيام بوظائفهم وليس في قضاياهم الخاصةاذا كانت الدعوى ترمي الى طلب اخلاء الماجور فلا علاقة لها بالوظيفة السياسية ليتمتع المستانف عليه بالحضانة القضائية وليجري ابلاغه موعد...
لا يجبر المدعي على ربط النزاع فور وقوع الحادث بل في امكانه ان يربطه طالما لم تنقض بعد مدة مرور الزمن.ان الدولة مسؤولة عن ضرر المدعي الناجم عن انفجار لغم القاه الجيش اثناء العمليات الحربية.يجب الاخذ بنظرية المخاطر التي تؤمن للمتضرر تعويضا...
اذا كانت المادة 94 قانون 10 ايار 1950 اولت برئيس الاجراء فصل اساس مشاكل التنفيذ فذلك يعين انه يفصل اساس المنازعات التي تقوم بين الطرفين على تنفيذ الفقرة الحكمية ضمن نطاقها ولا يعين انه يمكنه بمعرض التنفيذ الحكم بقضية غير داخلة في نطاق...
ان الرابطة الحقوقية التي تجمع بين ادارة وموظف مؤقت في مصلحة عامة ليست تعاقدا عاديا انما استخدام اداري يخضع لنظام خاص او لمبدأ العدل والانصاف وقد اعتمد مجلس الشورى المعدل المتبع في قانون 27 ايار 1937 لتحديد التعويض عن عدد سنين الخدمة....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS