الخميس 02 نيسان 2020

فرز بالسنين

1950  (498)

نتيجة البحث (498)

لا يجوز طلب الاسترداد قبل نهاية مدة عقد الايجار وان كان العقد قد تجدد اثناء قوانين الاجور الاستثنائية....
ان مسؤولية الاهل كاملة عن الاضرار التي يسببها ابنهما القاصر.يحق للمتضرر المطالبة بتعويض اضافي اذا كان قد قبض مبلغا عند الحادث اذ ليس ما يشير على ان المبلغ يشمل التعويض النهائي عن الضرر....
اذا اقر شخص في سند رسمي بانه مديون ثم زعم بان المديون سواه فان هذا الاقرار يجعل المقر كفيلا للمديون الحقيقي وان كفالته اعطيت على سبيل التضامن مع المديون الاصلي باعتبار ان الاقرار تعين في احسن الاموال له انه كفيل بالتضامن للمديون لان الصك الذي...
ان البطلان الناجم عن عدم تقديم المذاكرة التمهيدية هو بطلان نسبي ويجب الادلاء به قبل البحث بالاساس .اذا لم تعمد البلدية الى تخمين التعويض للمستأجر ولم تودعه صندوق الدولة فلا تسري مهلة الاعتراض لعدم وجود تخمين يعترض عليه وتكون دعواه اساسية لا...
ان تجديد الدين التجاري بموجب كتاب عادي يجعل الدين عاديا ولا يمكن افلاس المديون الا اذا كان الدين تجاريا وقت طلب اشهار الافلاس ....
اذا تعهد المستأجر باخلاء المأجور بعد مرور مدة معينة فان بقاءه بعد انقضاء هذه المدة يعتبر اشغال دون مسوغ شرعي يبرر اختصاص قاضي العجلة للنظر في الخلاف لا تأثير لدفع البدلات بعد المدة المذكورة....
ان القوانين المختصة بتمديد عقود الايجار تتعلق بالنظام العام وكل تنازل عن احكامها بعد لاغيا كانه لم يكن.يجب رد دعوى الاخلاء المبنية على فقرة تحكيمية واردة في عقد الايجار....
يكفي ان يتضمن الاخطار المطالبة بدفع البدلات المستحقة ولا لزوم لتعيين مدة الشهر للدفع في الاخطار لان هذه المدة نص عليها القانون, كما ان لا ضرورة لذكر الاخلاء عند عدم الدفع ليكون الاخطار قانونيا وصالحا لاقامة دعوى الاسقاط من حق التمديد....
ان الاجارة المعطاة من احد الشركاء الذي لا تمثل غالبية ثلاثة ارباع الحقوق لا مفعول لها ضد باقي الشركاء. يحق للشريك في الملك طلب الاخلاء عند عدم الدفع مهما كانت حصته....
لا يكفي ان يكون سند السحب قد قبل على سبيل الاعارة ليعتبر باطلا ان نية المسحوب عليه في كفالة ملاءة الساحب مؤقتا تعد سببا صحيحا لقبوله.اذا ثبت ان المصرف الذي يداعي المسحوب عليه بالدفع هو الذي سهل اعمال الساحب فيكون المصرف قد فقد بتواطئه...
ان قرارات المحاكم الجزائية ليس لها تأثير على القضاء المدين متى كانت المسؤولية وضعية ومرتكزة على فكرة الخطر الا اذا كانت التبرئة مبينة على خطأ وقلة احتراز او قوة قاهرة.ان خطأ المتضرر لا يرفع بصورة كلية المسؤولية عن حارس الجوامد الا اذا كان...
يجب ان يكون استعمال الحق متفقا مع الغرض الذي منح الحق من اجله وان يكون الدافع الشخصي متفقا مع ذلك اي ان يكون مشروعا فاذا خرج مستعمل الحق عن الغرض الذي منح الحق من اجله او لم يكن الدافع له مشروعا كان مسيئا استعمال حقه....
اذا نص العقد ان على المستأجر ارسال انذار الى المالك قبل انتهاء المدة بثلاثة اشهر والا يعتبر العقد مجددا لمدة سنة وارسل الانذار بعد المدة فيكون العقد قد تجدد لمدة سنة بنفس البدل...
- لا يمكن اعتبار الكفالة مالا من اموال المدين لان ما يدفعه الكفيل هو لصالح الدائن المكفول وبهذه الحالة يعتبر المال مال الدائن وليس المدين فلا يصح حجزه بحق هذا الاخير....
- لا يجوز للمدعي ان يبدل المسؤولية الناشئة عن العقد بالمسؤولية الناشئة عن شبه الجرم.- يشترط في الطلبات الاضافية لتكون مقبولة في البدء ان تكون من اختصاص المحكمة التي تنظر في الموضوع الاصلي وان تكون ضمن موضوع النزاع....
يسقط حق مستأجر المحل التجاري من التمديد القانوني اذا عقد شركة تضامن قي المأجور وكان مسند ايجاره يمنع التأجي الثانوي لانه لا يحق للمستأجر بان يتناول عن الاجارة لمصلحة شركة هو احد اعضائها كما ان حق الشريك يسقط تبعا لحق المستأجر الاصلي....
لا يحق لمحكمة الاستئناف النظر في طرق المراجعة على تأخير الفصل في الطلبات المعروضة على مجلس النقابة بل يفترض وجود قرار صادر من مجلس النقابة لتتمكن محكمة الاستئناف من وضع يدها على الدعوى....
اذا طلب احد الفريقين من المحكمة تكليف الخبير ايضاح تقريره واكماله وسماع المتداعين والخبير بالذات ايضاحا للحقيقة ولم تشر محكمة الاستئناف الى هذا الطلب ولم تبت فيه صراحة فلا يعتبر قولها برد المطالب الزائدة او المخالفة جوابا ضمنيا عليه. اغفال...
ان الشخص الذي يعتدي على عفاف راشدة وتضع ولدا يكون مسؤولا بالتعويض .يحق للوالد الاشتراك مع ابنته في تقديم دعوى تعويض عن الضرر الذي اصابه في شرفه وماله....
ان دفع البدل بعد صدور قانون الاجور القاضي بالتخفيض دون تحفظ يعد تنازلا عنه ولا يمكن المطالبة به....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS