الإثنين 06 تموز 2020

فرز بالسنين

1950  (498)

نتيجة البحث (498)

على المزارع ان يتنوع في عمله ليوفر اكبر عدد من احتياجاته لذلك من الطبيعي ان يبيع اصحاب المشاريع فائض احتياجاتهم او تصفيتها دون ان يغير ذلك في ماهية العمل الزراعي....
ان كل ادعاء بعد التصريح الصادر عن الفريقين باسقاط الحقوق يعد لغوا....
يجوز الادلاء بالبطلان المتعلق بالمصلحة العامة لكل من التخاصمين وللمحكمة ان تقضي به عفوا ولا يجوز الاتفاق على التنازل عنه....
ان المادة 268 اصول محاكمات مدنية تمنع دعوة وسماع اقارب الفريقين اصلا وفرعا وتطبق بغض النظر عن علاقة القربى لسماع الشهود....
- ان الحجز لدى ثالث الملقى قبل التصفية القضائية لا يمنح الحاجز اي حق امتياز بالنسبة لجماعة الدائنين....
ان تأجير كامل المأجور من الغير يؤدي الى فسخ الاجارة والاسقاط من حق التمديد.يمكن المدعي ان يتقدم بدعواه في اي وقت كان سواء اقيمت الدعوى قبل انتهاء مدة الايجار ام بعدها.كما ان قبض المدعي البدلات لا يعتبر تنازلا عن الادعاء وذلك لان البدل يبقى...
لا يمكن القاء الحجز الا من اجل دين اكيد....
ان قوة الشيء المحكوم به تتحقق فيما لو كانت نقطة النزاع قد فصلت بدعوى سابقة ولو ضمنيا...
اذا شيدت للزوجة بناء جديدا فلايسقط حق الزوج من التمديد القانوني في المأجور عملا بالمادة من قانون 30 آذار 1948 لان للزوجة ليست فريقا بعقد الاجارة ولا يوجد نص يعتبر للزوجة والزوج في حكم الشخص الواحد بل ان للزوجة في المسائل المدنية الاهلية...
ان المنقولات التي يحرزها المستأجر بصورة علنية خالية من الالتباس وقد تعلق فيها حق المؤجر ملكا للمستأجر وهذه القرينة لا تقبل بينة العكس .المادة 571 قانون الموجبات التي تعطي المؤجر حق حبس المنقولات وان لم تكن ملكا للمستأجر تعزز القرينة الناتجة...
اذا خرق المستأجر حائطا داخليا وفتح بابا حتى يخشى من حدوث تصدع في البناء يكون اساء استعمال المأجور ويسقط حقه في التمديد....
ان استعمال احدى غرف المأجور للسكن كمستودع للاخشاب ينافي شروط ويغير وجهة الاستعمال ويوجب الاسقاط من حق التمديد ويلزم بالاخلاء....
ان الدولة غير مسؤولة عن الضرر الذي يلحق بالمالك من جراء تأخرها في اتمام معاملات الاستملاك اذا كان لا يعتبر ضررا مباشرا ناتجا عن معاملة الاستملاك وخاصا به.الضرر الذي تلزم به الادارة يجب ان يكون ناتجا بصورة مباشرة عن اعمالها وان يكون اكيدا وخاصا...
نصت المادة 117 محاكمات مدينه على نقل الدعوى عند وجوب ارتياب مشروع بهيئة المحكمة كلها. ويوجد الارتياب المشرع اذا كانت ظروف الواقع تثير الشك في عدالة المحكمة.المادة 118 حصرت حق طلب نقل الدعوى بسبب المحافظة على الامن العام بالنائب العام...
ان التبعية الناشئة عن الجوامد ترتكز على فكرة الحراسةان مالك الشيء يسال عنه اذا ضم الى الانتفاع الحراسة في حالة الاعارة تنتقل الحراسة بالتالي المسؤولية الى المستعير...
جميع الابنية المعدة لمنفعة عامة تدخل في عداد املاك الدولة, والاجتهاد مستمر في عدم تطبيق احكام قانون الاجور الاستثنائي على من يشغلون اراضي الدولة العامة....
ان دعوى الاخلاء والمطالبة بالبدلات هي من الدعاوى الشخصية التي تقام لدى محل اقامة المدعى عليه.اذا كان محل الشركة المدعى عليها الرئيسي في بيروت تكون محكمة بيروت صالحة لرؤية دعوى الاخلاء والبدلات ....
لا يجوز تمييز الاحكام الجزائية امام المحاكم المدنية....
ان عدم الرد على الدفع الناشىء بعدم قبول البينة الشخصية لا يشكل اغفالا للبت في احد المطالب ....
ان ايجار الاملاك الموقوفة تخضع لقانون التمديد كباقي الاملاك ولا يمكن مستحق الوقف ان يطلب استرداد المأجور الا بالاستناد الى المادة 15 قانون 29 شباط 1924اذا كان يشغل الطابق العلوي فلا يمكنه طلب استرداد السفلي....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS