الثلاثاء 14 تموز 2020

فرز بالسنين

1949  (435)

نتيجة البحث (435)

تكتسب المرأة اللبنانية التابعية الاسبانية لاقترانها باسباني.ان القانون المدني الاسباني يمنع على الزوجة تحت طائلة البطلان التفرغ عن اموالها بدون اجازة زوجها, كذلك يمنع على الزوجة التفرغ عن حصتها الارثية دون اجازة زوجها.اذا اجرت الزوجة مخالصة...
ان المادة 429 اصول مدنية تجيز المعونة القضائية لاجل تأمين مصارفات الدعوى. فالتأمين لقبول الاعتراض على قرار اللجنة الجمركية لا يعتبر من نفقات الدعوى....
ان التسجيل عند كاتب العدل لا ينقل الملكية فهو ايضا لا ينتج مفاعيله تجاه الاشخاص الثالثين وعلى طالب الشفعة ان ينتظر التسجيل لدى امانة السجل العقاري لممارسة حقه على الشريك في الملك انذار الشركاء بمعاملة البيع لسريان مهلة دعوى الشفعة....
ان البيع بالمزاد وبواسطة المحكمة الشرعية يمنع استعمال حق الشفعة.فالمحكمة الشرعية وادارة الايتام هما مؤسستان ذات كيان قانوني ولها طابع مستقل من حيث التنظيم والطرق المتبعة من اجل ادارة الاموال....
لا يجوز عملا بمبدأ القضية المحكمة ان يعطى للسند المحكوم سابقا بابطاله وصف آخر من شأنه ان ينتج مفعولا تتعارض به نتيجة الحكم الاخير مع الحكم السابقفالحكم بوصف العقد او العمل خلافا لظاهرة يحدد صفة العقد او العمل دون ان يكون لاحد الطرفين الادعاء...
- اذا كانت دعوى صورية العقد تخضع لمرور الزمن العادي ام لا محله في الدعاوى الخاضعة للقانون العام بصرف النظر عن الحالة الناشئة عن تطبيق التحديد والتحرير....
- لا يجوز للوكيل الذي لا يحمل وكالة, تمديد مهلة التحكيم ويكون قرار الحكم الصادر بعد انقضاء المدة المضروبة باطلا....
- للدائن حق اقامة الدعوى الصورية حتى ولو كان لا يزال عند مدينه املاك تفي دينه لان للدائن ملء الحق بأن يختار ما يشاء هو حجزه من املاك مدينه خلافا لما هي الحالة في الدعوى البوليانية.- هذا الفرق ناجم عن ان في الدعوى الصورية لا يوجد عقد حقيقي في حين...
لا تسمع الدعوى برفع الحجز عن سيارة صادرها مكتب اموال الاعداء الموجهة ضد قنصل فرنسا بسبب انتهاء الحرب لان الادارة ترجع الى مستشار المفوضية لدى القنصلية ولان الحصانة السياسية التي يتمتع بها القنصل تمنع سماع الدعوى امام المحاكم اللبنانية....
- ان صرف الاجير من العمل بسبب عدم وجود شغل لا يحرمه حق المطالبة بتعويض الصرف من الخدمة والانذار....
- ان الدعوى التي يفصلها حاكم الصلح بالدرجة الاخيرة يصبح صالحا لفصل اتعاب المحاماة الناتجة عنها مهما بلغت قيمتها.- اما الاتعاب المتوجبة عن مراجعات دون دعوى فان الادعاء بها يتبع قواعد الصلاحية العامة من حيث المبلغ.- اذا حصر المحامي دعواه...
اذا لم ينذر احد الفريقين الآخر بفسخ الاتفاق وترك العمل من تلقاء نفسه وعهد الفريق الثاني الى شخص ثالث بانهاء العمل فيقتضي اعتبار العقد مفسوخا برضى واتفاق الفريقين دون ان يتوجب لاحدهما عطل وضرر من جراء فسخ العقد....
اذا ترك المستأجر المأجور لاولاده القصار من زوجته الاولى وانتقل للعيش مع زوجته الثانية, فلا يسقط حقه من التمديد اذ وفقا للمبادىء الشرعية على كل لبناني محمدي تعددت زوجاته ان يؤمن لكل واحدة مسكنا شرعيا مستقلا....
- اذا كان عقد الايجار الصادر عن البائع مسجلا بتاريخ سابق لتاريخ التسجيل وتدل ظواهره على انه صحيح وخال من التواطؤ فأنه يسري بحق المشتري وينحصر حقه بطلب الاجرة اعتبارا من تاريخ انتهاء عقد الايجار....
ليس من نص على عدم امكان التقدم في استدعاء واحد بمطالب عديدة لا رابطة قانونية بينها غير انه من المقرر عندما تكون المطالب المذكورة لا تتوافق مع بعضها البعض بعدئذ لا يحق تقديمها باستدعاء واحد ومتى كانت الغرف المطلوب اخلاؤها تؤلف وحدة...
اذا ساءت صحة طالبة الاسترداد التي تقيم في منزل لا يصلح للسكن وكان زوجها موظفا في بيروت ومضطرا للاقامة فيها, فتكون الضرورة العائلية طارئة وتبرر الاسترداد....
يحق لمحكمة الخلافات ان تحكم بان قرار البطريرك الماروني بناء على عريضة احد الزوجين دون دعوة الزوج الآخر والقاضي بأبطال الحكم الروحي هو غير قابل للتنفيذ في سوريا اذ لمحكمة حل الخلافات اختصاص مزدوج في النظر في الاحكام الصادرة عن المحاكم الروحية....
- ان التأخير في تنفيذ العقد ليس من شأنه الغاؤه لاسيما اذا سكت الفريق الآخر عن هذا التأخير دون ان يبدي رغبته شفهيا ولا خطيا بالغاء العقد بسبب تأخير تنفيذه....
- لا يجوز للمدعى عليه بالشفعة الادلاء ان عقد البيع يخفي وقفا لاجل البر وأن الثمن المذكور في العقد صوري اذ لا يمكن معارضة منطوق العقد الا بسند خطي لان المدعى عليه هو احد طرفي العقد ولا تقبل منه البينة الشخصية....
يسري الحكم بالاخلاء على المستأجر الثانوي سريانه على المستأجر الاصلي.يحق لرئيس دائرة التنفيذ وقف تنفيذ الحكم بحق المستأجر الثاني نظرا الى ان النزاع جدي وتكليف الاكثر عجلة مراجعة محكمة الاساس لفصل النقطة العالقة....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS