الجمعة 05 حزيران 2020

فرز بالسنين

1949  (435)

نتيجة البحث (435)

- اذا لم يبلغ البائع المستأجر البيع ولم يطلعه الشاري على صك شرائه قبل نهاية شهر الانذار يكون الانذار باطلا ولا يؤاخذ المستأجر على تأخره عن الدفع....
بمقتضى الاجتهاد وراي بعض العلماء يجب ان لا تؤثر اسباب ابطال المعاملات التنفيذية على حقوق المشتري حتى لو بني البيع الجبري على سند باطل او ساقط....
اذا كان سند الدين ينص على ان القيمة ثمن بضاعة فهذا دليل على ان موقعه تاجر والدين تجاري ويجب اشهار افلاسه في حال دفع السند رغم الاحتجاج....
ان الدعاوى المقدمة بعد وضع المادة 249 من قانون 5 شباط 1948 موضع التنفيذ تخضع لاحكام هذه المادة ولو كانت متعلقة بوقائع سابقة....
- ان الدين المحرر بعملة اجنبية يجب ان يدفع وفقا لسعر القطع يوم الدفع الفعلي وليس يوم الاستحقاق.- يدفع ثمن البضاعة عند شحنها من المرفأ دون انتظار بوالص استلام الشحن....
ان المحكمة المدنية لا تملك حق تقدير قانونية اعمال الادارة وقراراتها العائد النظر بها الى المحاكم الادارية الا ان بها ملء الحق ان تتحقق من وجود او عدم وجود قرار استملاك كي تتمكن من ان تبني مقتضاها وذلك لحماية الملكية الفردية....
- ان عدم معرفة الشهود للموصي ليس سببا لابطال الوصية لان القصد من الشهود على الوصية هو للتثبت من انها نظمت دون اكراه ولا اجبار ولا ضغط على ارادة الموصي الاخير....
- يمنع ربان الباخرة من وسق البضاعة على سطح السفينة تحت طائلة المسؤولية ما لم يحصل على رضى الواسق بتوقيع هذا الاخير على وثيقة الشحن....
ان قرارات الحجز لدى شخص ثالث هي قرار صادر بناء على استدعاء, فللمتضرر, وان لم يكن فريقا فيها ان يعترض عليها امام القاضي الذي اصدرها....
- لا يجوز طلب استرداد الاوراق النقدية المودعة عند المفلس الا اذا تمكن المودع من اثبات ذاتيتها....
يمكن في المسائل التجارية وفي حالات الغش اللجوء الى كافة الوسائل لاثبات عدم صحة ورقة خطية....
لا يحق للموظف طلب استرداد المأجور اذا كانت منطقة وظيفته في غير محل وجود العقار المطلوب استرداده....
ان الاتفاق الخطي بين المالك والمستأجر قبل صدور قانون 30 آذار 1948 على ان يخلي المأجور خلال مدة معينة تحت طائلة غرامة اكراهية عن كل تأخير واجب التنفيذ حسب الاجتهاد....
العبرة في التنفيذ هي للفقرة الحكمية على رئيس دائرة الاجراء ان يتقيد بها عند التنفيذ دون ان يكون له الحق في تفسيرها.اذا كانت الفقرة الحكمية لا تذكر وجود تضامن بين المحكوم عليهم فليس لرئيس الاجراء تطبيق قواعد التضامن التي اغفلها قضاة الاساس ...
ان للاحكام الانشائية في حالات معينة مفعولا رجعيا يعود الى تاريخ تقديم الاستحضار مثلا حق الشفعة هو حق عيني يدون على صحيفة العقار.فالحكم بحق الشفعة وان كان انشائيا يعتبر من الحقوق العينية ويجب تسجيل الدعوى لكي تعتبر موجودة تجاه الغير....
...
اذا تبلغت الجهة المدعية القرار القاضي بقبول البينة الشخصية لاثبات الاتفاق الذي تزعمه الجهة المدعى عليها ولم تستأنف هذا القرار القابل الاستئناف على حدة بل احتفظت بحق استئنافه بعد فوات المدة القانونية فتكون رضخت لقرار البينة المذكور ولم يعد...
- استمر الاجتهاد على ان الاجارة الصيفية لمدة سنة تجدد حكما بمفعول قانون الاجور الاستثنائية خلافا لعقد الاجارة الموسمي.- لا يقبل طلب الاسترداد المبني على رغبة المالك في تمضية الصيف في العقار المطلوب استرداده لاسيما متى كان المستأجر يشغل...
- للمحكوم له بعطل وضرر منبثق عن جرم جزائي او مدني اقترن قصدا, مضايقة مدنية بالحبس لكن هذه القاعدة على المسؤول بالمال اذا لا يعتبر انه ارتكب بذاته جرما مدنيا او جزائيا عن قصد ومسؤولية مدنية بحتة.- لا يمكن للدائن اتخاذ تدبير احتياطي على شخص ...
يمكن الاسترداد بوجه الحصر مع شرط اساسي هو ان يكون المالك غير مقيم في ملكه وقانون الاجور هو قانون استثنائي يجب تطبيقه دون اللجوء الى التوسع او التفسير....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS