الجمعة 10 نيسان 2020

فرز بالسنين

1949  (435)

نتيجة البحث (435)

اذا اثبت ان ابن المستأجر وعائلة خالته دخلا المأجور بعلم المالك والمجاورين, فانهما يعتبران مستأجرين اصليين ولهما حق الاستفادة من كامل المأجور بذات البدل في حال ترك المستأجر المشار اليه المأجور....
ان العقود التي نظمت اثباتا للتمديد القانوني لا تمنع سماع دعوى الاسترداد للضرورة العائلية ولو كان العقد لم تنته مدته بتاريخ اقامة دعوى الاسترداد....
- في حالة العطل والضرر والتعويض يسوغ للمحاكم ان تقضي بفائدة المبالغ القانونية كتعويض اضافي وان تعين تاريخ توجب هذه الفائدة ومقدارها دون ان تكون مقيدة بالاحكام القانونية....
اذا جاز في علاقات الشركاء فيما بينهم طلب ابطال الشركة لعدم تسجيلها فان الحكم القاضي بالبطلان يسري. اما في الماضي فان عقد الشركة يبقى صحيحا حتى حكم الابطال....
- ان مهلة السنتين المعينة في المادة 31 قرار 186 هي مسقطة للخصومة وللحق وتسري على الغائب والقاصر....
- اذا ترك الاجير العمل دون اعلام رب العمل بالحال واضطر قبل معرفته بمرض اجيره الى استخدام سواه تترتب مسؤولية فسخ عقد العمل على الفريقين مناصفة.- لا تتوجب الاجازة المرضية اذا لم يعلم الاجير رب العمل بمرضه في حينه....
- لا تؤدي الاعارة الى نقل الحيازة قانونيا والمسؤولية التي ترافقها الا اذا كانت نية الفريقين نقل التبعة تبعا لنقل جهة الانتفاع.- ان صاحب السيارة يعتبر مسؤولا في حال اعارتها وحصول حادث ينجم عنه اضرارا.- اذا ان حارس الجوامد يعتبر مسؤولا حتى في...
- اذا ثبت بافادة الشهود ان الزوج قدم لزوجته خاتم الماس هدية زواج بعكس ادعائه انه سلم الخاتم على سبيل الامانة فتكون الزوجة مالكة للخاتم بفعل الهبة اليدوية....
اذا اضطرت الزوجة ان تنتقل من دمشق الى بيروت بعد الحكم عليها بالاخلاء ووفاة زوجها وعدم ايجاد عمل لابنها تكون الضرورة العائلية مبررة للاسترداد....
ان حامل السند يعتبر دائنا دون حاجة الى تحويل السند باسمه خطأ بطريق التجييز....
- يقدر قاضي العجلة موقتا المستندات المبرزة لاتخاذ التدبير المستعجل ويأخذ بظاهر السندات دون التعرض لاساس الحق....
ان دعوى ابطال المعاملة الاجرائية تبقى مسموعة حتى مرور الزمن العادي والدائن المشتري لا يستطيع دفعها بمرور الزمن المكسب للحق ذي الخمس سنوات لانه اذا كان سند البيع الجبري يشكل ضد المالك الحقيقي مدعي الاستحقاق سندا صحيحا اذا اقترن بالتصرف مدة 5...
- اذا انقطع الاجير عن العمل بسبب هدم المحل الذي كان يعمل فيه من قبل البلدية فيكون رب العمل مسؤولا عن فسخ العقد لان انقطاع العامل عن عمله حدث بسبب غير وارد في قانون العمل ولا يمكن فسخ العقد دون تعويض ....
ان حامل سند السحب في حال تأخره عن تقديمه للقبول لا يتعرض للاسقاط الا اذا اثبت الساحب انه كان لديه مؤونة بتاريخ الاستحقاق.ان عبارة دون نفقات التي يوردها الساحب دليل على تنازله الضمني عن الادلاء بأسباب الاسقاط التي يتعرض لها حامل السند اذا...
- ان مسؤولية المتبوع تقوم على خطأ معترض في اختيار تابعه وفي مراقبته او توجيهه وهو خطأ لا يكلف المدعي باثباته لان القانون فرضه.- على المبتوع لنفي المسؤولية اثبات امرين عدم توفر التبعية- عدم وجود صلة لخطأ التابع ونفي وجود رابطة سببية بين خطأ...
- اذا رضخ المستأنف للقرار الاعدادي بحضوره معاملات الكشف التي قام بها الخبير وبالثناء على حسن قيام الخبير بمهمته يكون الاستئناف مردودا شكلا عملا بالمبدأ القائل بان من رضي بالحكم لا يقبل منه بعد ذلك استئنافه....
- ان صلاحية رئيس دائرة الاجراء تقتصر على رفع الحجز لقاء كفالة وفيما عدا هذه الحالة لا يسوغ لرئيس دائرة الاجراء الرجوع عن قرار الحجز وابطاله بطلب المحجوز عليه لانه يعود للمحاكم المدنية وحدها حق الرجوع عن الحجز العقاري وابطاله....
- اذا تضمن الاتفاق بندا ينص على ان كل نزاع حول العقد يفصله قاضي العجلة فهذا لا يعني التحكيم ولا يولي قاضي العجلة صلاحية رؤية النزاع الخارج عن اختصاصه....
- اذا عينت المحكمة للمدعى عليه مهلة لقبول عقد تحكيمي ينطبق على ما أوجبته الفقرة التحكيمية وانقضت المهلة وظل المدعى عليه مصرا على الرفض تحكم المحكمة بمطالب المدعي في الاساس والمبلغ المحدد....
- ان تسليم وثائق الشحن وملحقاتها العائدة لبضاعة مودعة في مستودع عمومي بمثابة التسليم الفعلي وقد كرست المادة 403 موجبات الاجتهاد فتكون الدعوى مردودة الناشئة عن العيوب الموجبة لرد البضاعة المقامة بعد مضي 30 يوما في المادة 463 موجبات من تاريخ...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS