الخميس 02 نيسان 2020

فرز بالسنين

1949  (435)

نتيجة البحث (435)

تكتسب المرأة العثمانية جنسية زوجها بعد الزواج; يمكن للمرأة العثمانية العودة الى جنسيتها شرط ان تطلب ذلك خلال 3 سنوات من وفاة زوجها الاجنبي وتبليغ ارادتها الى قنصل الدولة الاجنبية ووزارة الخارجية العثمانية.ان الاحكام الصادرة عن الفاتيكان قابلة...
وفقا للمادة 134 موجبات يعتد بالضرر الادبي كما يعتد بالضرر المادي عند تقدير التعويض. فللقاضي ان ينظر بعين الاعتبار الى شأن المحبة اذا كان هناك ما يبررها من صلة القربى الشرعية او صلة الرحم....
- اذا كان الوقف مرتبا على الطبقات فلا يحجب الاصل فرع غيره فمتى مات ما استحقه او كان يستحقه الى فرعه.- الذرية والنسل خاص باولاد الابناء دون البنات الا انه عند انقراضهم يدخل اولاد البنات ....
- وفقا للمادة 134 موجبات يعتد بالضرر الادبي كما يعتد بالضرر المادي عند تقدير التعويض فللقاضي ان ينظر بعين الاعتبار الى شأن المحبة اذا كان هناك ما يبررها من صلة القربى الشرعية او صلة الرحم....
- اذا عهدت الحكومة الى موظف بسيارة عهدها الى سواه مسببا قتل احد الاشخاص , فيعود للمحكمة الادارية حق النظر بالدعوى المقامة على الحكومة.- لكن الموظف يعتبر حارسا للسيارة ومسؤولا عما ينجم عنها من اضرار ولا ترفع مسؤولية الا لوجود قوة قاهرة او خطأ...
- اذا اعتبر العقد الجاري بعد تاريخ القرار 18 ل.ر تحويلا عاديا لعقد سابق فلا يمكن ابطاله بسبب عقده بالعملة الذهبية لان تاريخه هو تاريخ انشاء العقد الاول ويكون منظما بتاريخ سابق لتاريخ وضع القرار 18 ل ر موضع التنفيذ ويوم لم يكن التعاقد...
- اذا كان المؤجر ملزما قانونا باجراء اصلاحات يمكن للمستأجر في حال تقاعس المالك ان يتقدم من القضاء للحصول على قرار يلزم باجراء الاصلاحات او ان يقوم بها هو على نفقته....
ان القوانين التي تنص على التخقيض لا تشمل الا العقود الموقعة قبل صدورها. اما العقود الجارية بعد صدورها اتخذت الاسس الموضوعة وطبقتها.لذا تكون الاجارة المجددة في تموز 1949 غير خاضعة للتخقيض ....
لا يجوز بعد الاعتراف بسند الدين وبالتوقيع الادلاء استئنافا بخلوه من عبارة صالح لاجل....
ان لاجازة الشريك بالاسترداد للسكن مفعول قانوني سواء اكانت سابقة للدعوى ام لاحقة لها....
- ان امتناع المؤجر عن الاصلاح لا يبرر الامتناع عن دفع البدلات المستحقة حتى ولو فرض وكان المالك قد تعهد فعلا باجراء تلك الاصلاحات .- كما ان تهربه وتغيبه عن المحاكمة لا يدل على حسن نية ولا على استعداده الفعلي بدفع كامل البدلات المستحقة....
استقر الاجتهاد على اعتبار المادة 19 قانون شباط 1944 منعت بصورة صريحة جميع طرق المراجعة العادية والاستئنافية ومن جملتها اعتراض الغير اذ قبلت حصرا الاعتراض والاستئناف ....
ان اسقاط المدعي الشخصي لدعواه لدى المرجع الجزائي لا يمنع اقامة الدعوى المدنية.كي يكون الاسقاط صحيحا ينبغي ان يكون صريحا ومطويا على تمام العلم بالامور الناشىء عنها الاسقاط....
- ان قرار محكمة حل الخلافات باختصاص المحكمة الروحية لاصدار الحكم المنازع فيه دون المحكمة الشرعية تكون نتيجة ان المحكمة الصالحة للنظر في مسألة الزواج والبنوة هي المحكمة الروحية وان تغيير الدين لا يؤثر في هذه الصلاحية.- اذا قضى الحكم الروحي بصحة...
- يعود للمحكمة المدنية حق النظر في العطل والضرر الناجم عن فسخ الخطبة.- فمن اختصاص المحكمة المدنية ان تحكم بالعطل والضرر على الخطيب الذي يترك خطيبته فجأة دون سبب موجب بعد ان تنزه معها وتصرف معها تصرف الخطيب مع زوجته المقبلة....
- اذا طلب المدعي اثبات دعواه بالبينة الشخصية فقرر الحاكم استماعها دون ان يعترض المدعى عليه ودون ان يحتفظ بحق استئناف هذا القرار بل طلب استماع البينة المعاكسة فيعد ذلك رضوخا منه لقرار المحكمة بقبول البينة الشخصية ولا يعود له حق الطعن به...
ان التنفيذ الذي ينتهي باحالة عقار على اسم شخص لا يمكن ان يسري على الغير لانه لم يكن ممثلا في البيع الجبري ولان هذا البيع وقع على ملك الغير....
كما ان الاجارة غير قابلة للتجزئة وبامكان المالك مطالبة كل من الشركاء على حدة بكامل البدل فان للشريك المتنازل له المطالبة باسترجاع كامل ما يتوجب اعادته بسبب هلاك المأجور....
- ان الانذار يبقى قانونيا حتى ولو طالب المالك بموجبه باكثر من المستحق اذا ان على المستأجر ان يدفع ما يعتقده مستحقا عليه....
- ان مرور الزمن يتعلق بسقوط موجبات الدائن الذي يتخلف عن المطالبة بحقه بمدة مرور الزمن.- ان كلمة دائن تشمل سائر الدائنين الذين يترتب لهم موجبات ناشئة اما عن احكام القانون او عن كسب غير مشروع او اعمال غير مباحة.- اذا كانت مدة الزمن تسري من...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS