الأربعاء 08 تموز 2020

فرز بالسنين

1949  (435)

نتيجة البحث (435)

- تطبق قواعد الاثبات الحقوقية في دعوى الائتمان ولكن الاثبات حر في المسائل التجارية فالبينة الشخصية والقرائن تصلح لاثبات موجب تفوق قيمته الخمس وخمسين ليرة كما انه يجوز اثبات الصفة التجارية بالبينة الشخصية ويحق للمتهم الاثبات بالشهود ان...
يسقط حق المستأجر الذي تمنع عن الدفع خلال شهر الانذار الا في حال وجود خلاف جدي على قيمة المستحق ولم يتأخر المستأجر عن دفع ما كان مستحقا بذمته....
- في حال خلاف على وجود شراكة اقامة حارس قضائي على المحل المنازع عليه ريثما تفصل محكمة الاساس في امر الشراكة....
- ان الهبات التي يمكن وصفها بهدايا مألوفة بين الزوجين لا تخضع لقواعد الهبات ....
يجوز للمدعي الذي يطلب تسجيل عقار على اسمه بحجة انه اشتراه شفهيا ودفع ثمنه, اثبات دعواه بالبينة الشخصية بالاستناد الى اقرار المدعي عليه بقبض عربون والى العلم والخبر من قبل المختار, لان هذا الامر يشكل بدء بينة خطية....
ان استخدام العمال فوق سن 16 عاما يخضع للاصول العادية. اذ ان هؤلاء العمال يملكون الاهلية لاجراء عقد استخدام وبالتالي فتبليغهم يعتبر قانوني....
ان بطلان الدعوى المقامة ضد البلدية الناشىء عن عدم ارسال مذكرة الى مديرية الداخلية وعدم اقامة الدعوى بعد مضي شهرين من تاريخ تقديم المذكرة هو بطلان نسبي يجب على البلدية الادلاء به تحت طائلة رد هذا الدفع اثناء المحاكمة البدائية....
- ان الدعوى المقامة ضد البلدية قبل مضي شهرين على المذكرة الواجب ارسالها مسبقا الى مدير الداخلية مع شرح موضوعها واسبابها تكون مردودة ولا يجوز التصحيح طالما الدعوى باطلة ومستوجبة الرد....
ان الشركة التي تمثل السفينة في المعاملات التي تحصل مع الركاب واصحاب البضاعة المشحونة على الباخرة يكون لها صلاحية تمثيل المجهز لدى القضاء بالدعاوى التي تنشأ من هذه الاعمال....
ان الرضوخ الضمني هو استنتاج لرغبة من نسب اليه اعمال واقوال تصدر عنه يستفاد منها انه بحالة حقوقية خاصة, وتقرير وجود الرضوخ الضمني يعود لتقدير القاضي.فعدم اعتراض احد الفريقين من كتابه المرسل الى الحكم بعد ان اصدر قراره على تمديد المهلة الاخيرة...
- ان عبارة المحاكم ذات الصلاحية المحددة في المادة 18 ق 2567 المتعلق بالتحديد الاختياري تعني المحاكم العادية . اما محكمة الاستئناف فقررت ان المحاكم الصالحة ليست العادية بل القاضي العقاري كما وان الاعتراض على التحديد الاختياري هو من صلاحية...
على المالك دعوة المستأجرين الى حضور جلسة مصالحة والا بقي وحده ملزما بالتعويض الذي يمكنهم المطالبة به.لا يتوجب التعويض على المستملك الا اذا كان هناك صك ذو تاريخ صحيح.يعتبر تاريخ الايجار صحيحا اذا كان مثبتا بسند وبمستندات رسمية....
يحق للمالك استرداد المأجور اذا كان لا يستطيع المثابرة على تجارته الا اذا اقام في بيروت مع عائلته لان هذا الامر يشكل الضرورة العائلية الطارئة....
- ان صك الوقف يقتضي له استصدار حكم يقضي بلزومه . ان طلب قسمة الوقف يجب ان تقدم من احد المستحقين متى كان الوقف قابلا للقسمة ولم يكن في ذلك ضرر ظاهر محقق....
ان قرارات قاضي الصلح بوصفه رئيس دائرة التنفيذ تستأنف في محكمة البداية اذا كانت المشكلة ناشئة عن حكم اصدره هو بنفسه والى محكمة الاستئناف اذا كانت المشكلة تتعلق بتنفيذ احكام لم تصدرعنه....
- اذا كان يعود لقاضي الاساس في دعوى الافلاس النظر بصورة مطلقة في ظروف التوقف عن الدفع يحق لمحكمة التمييز ان تشرف لتقرر اذا كانت هذه الظروف تشكل توقفا قانونيا عن الدفع .- ان القرار الذي يعلن افلاس تاجر لتوقفه عن دفع سند سحب مقبول منه...
- ان القاعدة Locus Regit Actum تجعل الوصية والعقود جميعا خاضعة لقانون المحل المنظمة فيه.- تصدق وصية اللبناني المقيم خارج لبنان وفقا لاصول تصديق الصك الرسمي المنظم في هذا البلد....
- ان رئيس دائرة التنفيذ تختلف صلاحيته عن قاضي العجلة وان كانت الاصول المتبعة واحدة.- لا يجوز لرئيس دائرة الاجراء فصل النزاع بين الشاري والمستأجر من المالك السابق لان هذا الخلاف من اختصاص قاضي الاساس اذا كان شاغل العقار يشغله دون مسوغ شرعي....
ان صلاحية المحاكم الشرعية في شأن تحرير التركات قد انتقلت الى المحاكم المدنية بما خص تركات غير المسلمين.لا يوجد نص في قانون اصول المحاكمات يجيز دعوى الحقوق الشخصية منفصلة عن الدعوى الجزائية امام المحكمة التي وقع في نطاقها الجرم....
ان القاضي العقاري الفرد يصدر حكمه في قضايا حق المرور بصورة قطعية غير قابلة الاستئناف والقاضي العقاري الاضافي يماثل القاضي العقاري الفرد من كل الوجوه بصراحة المادة 3 قرار 141...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS