الإثنين 25 أيار 2020

فرز بالسنين

1949  (435)

نتيجة البحث (435)

ان اعلان مسؤولية الدولة المدنية بسبب اعمال موظفيها من اختصاص المحاكم الادارية.ان عدم مسؤولية المحاكم المدنية مطلقة....
ليس من الضرورة ان يشمل الاستحضار الاستئنافي الحكمين الصلحين الغيابي والاعتراضي لان استئناف الحكم الاعتراضي يكفي كي تضع المحكمة يدها على كامل النزاع....
ترد دعوى الشرفية شكلا المقامة من الجار على جاره الذي استفاد من التحسين الناتج في ملكه عن شق طريق اذا لم يتبع المدعي الاصول القانونية....
- اعتمدت محكمة بداية بيروت بالنسبة لمرور الزمن على السند لامر اجتهاد محكمة الاستئناف حكم تاريخ 29 ت 2 1948واعتبرت ان مدة مرور الزمن على فوائد السندات لامر هو خمس سنوات ....
ان شراء العقار وحده لا يشكل ضرورة عائلية تبرر الاسترداد, لذا يجب توفر شرط زيادة عدد الاولاد بعد شراء العقار بتاريخ قريب ....
ان عدم وجود مدرسة في محل اقامة المالك كما وتعاطيه التجارة في مدينة ما تؤلف الضرورة العائلية التي تجيز الاسترداد....
اذا اعتبر الاجتهاد ان مجرد تقديم الدعوى هو بمثابة انذار يؤدي لسقوط الحق بالتمديد فبطريق اولى ان يكون للحكم المبرم ذات المفاعيل....
اذا كان الانذار والاستحضار منظمين بالصفة الشخصية دون ذكر الولاية الجبرية كانا غير قانونين ولا يكون للانذار مفعول قانوني....
- ان التغيير في المأجور لا يعتبر قانونا اساءة استعمال المأجور الا اذا الحق ضررا بالمؤجر....
ان بيع القاصر بواسطة وصيه يكون باطلا عند تحقق الغبن الفاحش حتى ولو جرى باذن القاضي هذا ما تعنيه المادة 214 موجبات التي تعتبر الغبن متوفرا عند تحقق الغبن الفاحش ....
متى كان التأجير الثانوي مستمدا من العقد وليس من القانون الاستثنائي للاجور لايستحق على المستأجر زيادة قانونية بسبب التأجير الثانوي....
- اذا ترك العامل مقر عمله اثر خلاف بينه وبين رب العمل حول الاجازة السنوية تقع اذن مسؤولية فسخ عقد العمل عليه اذ من واجبه مراجعة القضاء او دائرة الشؤون الاجتماعية لحل الخلاف ....
ان محاكمة رجال السلك الدبلوماسي تخرج عن صلاحية محاكم البلاد التي يمارسون فيها وظائفهم لتمتعهم بالحصانة الدبلوماسية لذا مجلس العمل التحكيمي غير صالح للنظر بدعوى تعويض الصرف من الخدمة ضد مفوض ويحق للمجلس بحث الصلاحية عفوا لانها مطلقة....
ان توقيف المدعى عليه عن البناء لترتب حق ارتفاق عليه مطلب المدعى عليه رد الدعوى لتعلق النزاع باساس الحق لان صحيفة العقار خالية من قيد الارتفاق كما وان تصحيح امين السجل العقاري لا يسري عليه, فيكون قرار القاضي تعين خبير غير قابل للاستئناف على...
- لا يجوز استئناف القرار الصادر بنتيجة الاعتراض على اجرة الخبراء....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS