الخميس 09 نيسان 2020

فرز بالسنين

1949  (435)

نتيجة البحث (435)

اذا احتوى السند على عبارة بموجب هذا الشيك فلا يعتبر سند سحب بل يجب ذكر كلمة سفتجة.نتيجة بطلان العقد هي ان جميع النصوص المتعلقة بسند السحب والمؤونة والتظهير والقبول والتكفل والاستحقاق لم تعد ممكنة التطبيق في العلاقة بين المسحوب له والمسحوب ...
في حال فسخ البيع على مسؤولية المشتري والزامه بعطل وضرر يوجب اعادة العربون كونه دفعه من اصل الثمن....
- لا يجوز اثبات ادعاء المدعي تكليفه من قبل المدعى عليه بادارة اشغال تشييد البناء والمناظرة عليها الا بموجب اتفاق خطي متى كانت قيمته تتجاوز 55 ل.ل.- ان عقد اجارة الخدمة يتم بمجرد تراضي الفريقين دون التعرض لكيفية اثبات ذلك بالتراضي...
- ان الخوف المبطل لعقد البيع يجب ان يكون ناجما عن عنف جسماني او تهديد موجه لشخص المديون....
- ان التعهد الذي يلزم موقعه دون الزام من جرى لمصلحته لا يعتبر التزاما متبادلا ولا يجب تنظيمه على نسختين ولا وضع عبارة صالح لاجل عليه لان هذه العبارة واجبة في التعهدات المنظمة بشكل سند دين وفقا لنص المادة 148 اصول محاكمات مدنية....
يجوز للمستأجر الادعاء ان البيع حصل تواطئا للتمكن من استرداد المأجور ويعتبر المستأجر صاحب مصلحة لاقامة الدعوى والاستناد الى المادة 161 اصول مدنية لاثبات التواطؤ....
في حال قيام احد الشركاء بالاصلاحات الضرورية لحفظ الملك المشترك يكون جميع الشركاء مسؤولين تجاهه بالمبالغ التي انفقها في هذا السبيل....
ان الدفع بالقضية المحكمة لا يتعلق بالنظام العام ولا يمكن للقاضي الادلاء به عفوا....
اعتبرت المحكمة ان معرفة الشاري بعقد الايجار تجعله ساريا بحقه دون ان تكترث لبحث اسباب الغش المدلى بها والمحددة في المادة 597 موجبات ....
ان دعوى فسخ الاجارة لعدم الدفع يمكن تقديمها من احد المالكين دون التقيد باحكام المادة 835 موجبات باعتبار ان هذا النص يطبق في دعوى الاسترداد للضرورة العائلية....
لا تخضع لاية زيادة الاجارة المعقودة بعد اول تموز 1941 سواء اكانت عادية ام للتأجير الثانوي, فاذا استعمل المستأجر حق التأجير وقبل رضاء برفع البدل فيكون ملزما بهذه الزيادة دون سواها....
ان الاجارة المعقودة بعد 1 تموز 1941 لا تخخضع لاية زيادة بسبب التأجير الثانوي. اما اذا كانت الزيادة لاحقة لاول تموز 1943 واستعمل المستأجر حقه بالتأجير فان هذا التأجير الثانوي يفقده حقه بالاستفادة من التخفيض ....
اذا اصدرت المحكمة قرارا ردت به طلب الاخلاء لجهة عدم الدفع بسبب عدم ابراز الاشعار بالوصول لا يعود مستطاعا بحث هذه النقطة مجددا ولو عثر المالك على اشعار بالوصول وابرازه لان تلك النقطة اصبحت مبرمة....
اذا كان القرار الاعدادي قد صدر بالصورة الوجاهية وفصل نقطة اساسية في الدعوى فيجب على المستأنف ان يستأنفه خلال 20 يوما تلي تاريخ النطق به والا يرد الاستئناف شكلا....
على المالك دعوة المستأجر الى جلسة مصالحة سواء اكان بيده سند ايجار ذو تاريخ صحيح ام لا.كما وانه لا يحق للمستأجر مطالبة المالك بالتعويض اذا لم يكن يحمل سندا ذا تاريخ صحيح وان التعويض لا يلزم المالك فيما لو لم يدع الى جلسة المصالحة.هذان قراران...
تطبق المادة 339 من قانون الجمارك على اصحاب واسطة النقل فيحكم بمصادرتها وعقوبة اصحابها.ثم قرار ثاني حدد ان هذه المادة لا تطبق الا على مرتكبي المخالفات الجمركية لا على اصحاب واسطة النقل.بما ان هذان القراران متناقضان فقد قررت محكمة حل الخلافات...
ان الاعتراض على قرار لجنة تخمين بدل الشرفية المتوجب على المالك هو من صلاحية المحاكم العادية....
لا يلزم المؤجر بالاصلاحات الا لغاية مبلغ تعويض الاشغال الصافي الذي يقبضه من المستأجر....
ان العيب في المبيع المتعلق بمحرك لا يعرف بفحص عادي لا تبدأ المهلة بشأنه الا من تاريخ اكتشافه.اذا بيع المحرك باعتبار انه يعمل على المازوت ثم تبين العكس يمكن طلب فسخ عقد البيع....
للزوجة حق استرداد الاموال المنقولة في بيت زوجها المفلس في حالات ثلاث :- اذا ثبت ان هذه الاموال ملكها قبل الزواج- الاموال التي اشترتها بعد الزواج من مالها الخاص- الاموال التي اشترتها بعد الزواج من مال ربحته بعملها الخاص...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS