الأربعاء 27 أيار 2020

فرز بالسنين

1949  (435)

نتيجة البحث (435)

للمتضرر من قرار حجز ولو لم يكن فريقا فيه ان يعترض عليه لان القرارات المتخذة بناء على استدعاء اذا كانت تمس بحقوق ومصالح شخص آخر, فلهذا الاخير الحق بالاعتراض عليها ما لم يكن القانون قد حرمه من ذلك....
لا يوجد نص يعطي امتيازا للدائن الحاجز تنفيذا على المبالغ المحجوزة يحول دون مشاركة الدائنين الآخرين لانه من المبادىء القانونية المقررة ان لا امتياز بدون نص ....
يعتبر الشركاء مسؤولين بصفة شخصية وبوجه التضامن عن ديون الشركة الا ان الدعوى الشخصية بوجه احد الشركاء لا تقبل الا لتوفر شرطين: اثبات بحكم وجاهي ان الدين مترتب على الشركةان تكون الشركة قد انذرت بوجوب ايفاء الدين....
بعد ان اصبح التعامل بالعملة الاجنبية حرا يتوجب دفع الاقساط لشركة الضمان بالعملة اللبنانية حسب تسعيرها في السوق الحرة.ان عدم دفع القسط لا يعتبر موجبا لابطال عقد الضمان ويمكن للمحكمة منح المضمون مهلة للدفع....
للوكيل حق الحبس على الاشياء والبضائع المنقولة دون العقارات .يجب ان يكون الدين اكيدا ولا يكفي ان يكون مستحق الاداء لممارسة حق الحبس ....
- ان قاضي العجلة صالح لاتخاذ تدبير مستعجل بتوقيف المديون عن السفر لمدة 15 يوما ليتمكن المدعي من مراجعة المحكمة الصالحة لاتخاذ ما ترتأيه بوجه المدعى عليه.- هذا المنع من السفر يزول مفعوله حالا بانقضاء 15 يوما من تاريخ الحكم دون حاجة الى ارسال...
- يجوز لقاضي العجلة اعادة الشيء الى ما كان عليه وازالة التعدي باعادة المحل الى من كان بيده. اقامة الدعوى الجزائية بالاعتداء وحفظها من قبل النيابة العامة لا تمنع المدعي من مراجعة القضاء المستعجل لاتخاذ تدبير باعادة الحالة الى ما كانت عليه....
- يتحقق الغش عندما يطلب من مأموري المساحة تسجيل العقار بالاستناد الى سندات غير صحيحة او اذا كان المدعى عليه يستفيد من عدم حضور اصحاب الحق في محل التحديد فيوقع مأموري المساحة بالخطأ بادلائه عن علم بمعلومات غير صحيحة....
ان الحكم بالاخلاء يشمل كافة افراد عائلة المستأجر الذين يسكنون معه دون حاجة لذكر كل فرد منهم في الحكم ليكون ملزما بالاخلاء....
يتوقف مرور الزمن بوجود المدعي في ديار بعيدة مدة 3 ايام اي 18 ساعة سير معتدل.تفسر الغيبة بانقطاع الاخبار ومجهولية المقام.يتوقف مرور الزمن اذا كانت غيبة المدعي تحول تماما لاسباب قاهرة دون المطالبة بالحق....
- ان التأجير من الباطن المتعلق بمحل تجاري لا يدخل ضمن اطار قانون الايجار الاستثنائي ويخضع لقانون الموجبات ويكون الحكم المطعون قابلا لاعادة المحاكمة....
- اذا علق العقد التأجير على موافقة المالك فلا يكون هناك من منع مطلق ولا يفرض الا اذا كان لدى المالك اسباب مشروعة للرفض ....
ان قوة القضية المحكمة تنشأ عن الاحكام النهائية ولا يمكن ان تنشأ عن قرار منع محاكمة ليس له غير صفة موقتة وهو يسقط بمجرد قيام أدلة جديدة. فقررات منع المحاكمة ليس لها اي تأثير على الدعوى المدنية فلا يمكن الطعن بحكم مدني تعارض مع قرار قاض بمنع...
- يعتبر باطلا عقد بيع مفروشات لتجهيز بيت للدعارة متى كانت غاية العقد معروفة من البائع.- يجب التمييز بين سبب الموجب وسبب العقد فهذا الاخير هو الدافع الشخصي الذي حمل الفريق العاقد على انشاء العقد; اذا كان سبب العقد غير مباح كان العقد باطلا...
عند عدم وجود ذكر السبب في العقود يمكن اثباته بجميع الطرق فاذا لم يذكر في عقد الايجار بسبب رفع البدلات يجوز الاثبات بالبينة الشخصية بان سبب الرفع هو التأجير الثانوي....
ولئن كانت المطالبة في الانذار حصلت بأكثر مما كان يتوجب على المستأجر دفعه فقد كان على هذا الاخير ان يعرض عرضا فعليا الاجرة المتوجبة لا ان يسكت عن الانذار....
- ان القيود العقارية التي تجعل الشخص الثالث حسن النية بمأمن من دعوى الاستحقاق هي الصحيفة العينية اما فيما يختص بالاراضي غير الممسوحة فشراء الشخص الثالث بالاستناد الى كشف المختار لا يحول دون اقامة دعوى الاستحقاق من المالك الحقيقي وللشخص ...
لا يتوجب لرجال الاطفاء الذين اصيبوا بجرح اثناء اخماد الحريق اي عطل وضرر كذلك الحال بالنسبة للاشخاص الذين يعاونون رجال الاطفاء من تلقاء انفسهم اذ ان المرء لا يؤاخذ على اعمال المروءة التي يأتيها دفعا لخطر يداهم الغير....
- ان الرابطة الزوجية لا تشكل قرينة على عدم صحة العقود بين الزوجين بل ان الزوجية تنشأ عنها احيانا علاقات مالية وتضحيات تبرر العقود المدنية بين الزوجين وبهذه الحالة لا تكون الزوجة مسؤولة عن دين الزوج ولا يستهدف شراؤها الابطال....
- اذا ورد في عقد الايجار اسم المستأجر وورد بعد اسمه كلمة واولاده دون تحديدهم او توقيعهم ثم صدر حكم بالاخلاء على المستأجر فانه يسري على الاولاد....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS