الثلاثاء 26 أيار 2020

فرز بالسنين

1949  (435)

نتيجة البحث (435)

ان اشتراك المستخدم في قسم من الارباح لا يغير صفة المستخدم ولا يجعله تاجرا لان الربح هو جزء من الاجر....
- لا يتوجب على المستأنف الاحتفاظ بحق استئناف الحكم الاعدادي القاضي بأجراء التحقيق وقبول البينة الشخصية وسكوته لا يعد دليلا على قبوله تلك البينة....
- ان حق الاستثمار الممنوح للبائع من الشاري وتعهد هذا الاخير بعدم رهن العقار او بيعه لا يجعل البيع باطلا لأن الانتفاع حق قانوني وهو لا يخفي هبة او وصية....
ان مطالبة الدائن بدينه وتهديده بطرح العقار بالمزاد العلني لا يشكل تهديدا من شأنه ان يجعل المديون في ضائقة طارئة طالما انه يشكل نتيجة يخولها القانون للدائن المرتهن. متى انتفى عنصر استثمار الضيق تكون دعوى الغبن مردودة....
اذا اجرى المستأجر اصلاحات في المأجور قبل حصوله على اذن, فلا يحق له ان يطالب المالك بقيمة الاصلاحات ولا يقوم انذار المستأجر مقام اذن المحكمة....
ليس لدائن لاحق للعقد المطعون فيه ان يطلب ابطاله ما لم يكن العقد السابق للدين قد اجري حذرا من دين سينشأ بقصد الاضرار بالدائن المستقبل وحرمانه الضمانات التي كان بوسعه الاعتماد عليها....
لا يمكن استثبات صورية عقد خطي الا بحجة خطية معاكسة ام بينة غير خطية مسندة لمبدأ بينة خطية ما عدا ادعاء الغش والاحتيال....
اذا كانت التبعة ناشئة عن خدعة وسوء نية فلا يتوجب على الدائن انذار المديون بالدفع بل يعتبر هذا الاخير ملزما بالعطل والضرر لمجرد الخطأ الذي ارتكبه....
يتوقف مرور الزمن بين الاب والابن منذ 11 ت1 سنة 1934 تاريخ نفاذ قانون الموجبات والعقود....
يمكن ان تعطى الوكالة شفاها وعلى كل بموجب تحرير عادي.يسأل الوكيل عن عمله فيما لو اعطى الموكل افادات غير صحيحة جعلت هذا الاخير يبني عمله عليها, فبالاحرى ان يسأل الوكيل عن الضرر الناشىء عن خطئه وخدعته....
- اذا كانت الاجارة الاصلية ترجع لتاريخ لاحق لاول تموز 1941 فلا يستفيد المالك من الزيادة للتأجير....
- لا يمكن توجيه استئناف تبعي من مستأنف عليه ضد مستأنف عليه آخر الا ان قرارات عديدة اجازت مثل هذا الاستئناف عندما يكون موضوع النزاع غير قابل للتجزئة....
ان الحكم بعدم وجود جرم جزائي لعدم اكتمال عناصره ليس له قوة الشيء المحكوم به تجاه المحاكم الحقوقية لان الفعل نفسه مع عناصره الباقية يمكن ان يؤلف جرما مدنيا....
- اذا كان المالك غائبا فلا يجري مرور الزمن عليه بمقتضى المادة 266 من قانون الملكية رقم 3339 مهما كان زمن تصرف واضع اليد في العقار المتنازع فيه....
لا يمكن اثبات عقد البيع العقاري الا بسند خطي....
يحظر اجراء اي عقد على الاراضي اللبنانية لمصلحة اجنبي قبل الحصول على ترخيص مسبق من رئيس الدولة, لذا يمنع البيع او اتفاق البيع لدى كاتب العدل ويعتبر باطلا....
اذا اشترى شخص عقارا وتبين من الصحيفة العقارية ان قيود السجل العقاري لا تحتوي على قيد احتياطي بتاريخ الشراء بل ان هذا القيد وضع على الصحيفة العينية بعد تاريخ الشراء فان المشتري يقر في مكتسبه....
يجوز اثبات مخالفة سبب الدين للاداب العامة بالبينة الشخصية....
- لا يجيز القانون اللبناني مضايقة المحكوم عليه بحكم صادر عن المحاكم السورية بدين حقوقي محض , بالحبس الاكراهي لان هذه القاعدة اساسية تتعلق بالنظام العام في الاراضي اللبنانية ويتوجب التقيد بها بصورة مطلقة....
اذا استحصل الدائن على قرار من رئيس دائرة الاجراء بالقاء الحجز الاحتياطي على اموال مديونه ولم يتقدم بدعوى اثبات الدين بل اقتصر على اقامة دعوى اثبات الحجز فقط تكون دعواه مردودة....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS