الثلاثاء 02 حزيران 2020

فرز بالسنين

1949  (435)

نتيجة البحث (435)

ان اعمال السمسرة لا تنحصر في المداخلة التي تؤدي الى اتمام الصفقة بل تتناول مخابرات وارشادات ومساع من شأنها تعريف البائع بالشاري وتقريب وجهة النظر.اذا باشر السمسار الاعمال وتمت الصفقة بواسطة سواه لا يترتب له بدل السمسرة بل ان اجره يقع تحت ...
- لا يتوجب العطل والضرر المشروط في حال التأخير في تنفيذ العقد.- اذا ورد في العقد ان التعويض لا يمنع تسليم المأجور يكون المدعي مخيرا بين المطالبة بالتسليم او البند الجزائي.- اذا اراد الفريقان التنفيذ والتعويض يجب عليهما استعمال تعبيرا ايجابيا...
يمكن الادعاء بتزوير سند معترف به كما انه يجوز الرجوع عن الاعتراف متى كان مبنيا على الخطأ وجرى قبل الاطلاع على السند في قلم المحكمة.يحق للمحكمة ان تتثبت من التزوير متى كان يظهر بوضوح للعين المجردة....
- ان توقف المؤسسة التجارية موقتا عن العمل يبقى عنصر الزبائن قائما.- ان التاجر الذي يتوقف عن ممارسة نشاطه ويسحب بضاعته مما ينتج عنه فقدان عنصر الزبائن, يضع حدا نهائيا لوجود المؤسسة التجارية....
ان التصرف بالمال المشترك لا يمكن اعتباره موقوفا لمصلحة احد الشركاء ولا ينم عن ان هذا التصرف كان بنية التملك....
يعتبر رهن المنقول تجاريا اذا كان معقودا لضمان دين تجاري والا يعتبر مدينا.يسري مرور الزمن على دعوى استرجاع المرهون من تاريخ دفع الدين ان سكوت المديون بضع سنوات من تاريخ الرهن لا يشكل عقد ايفاء ضمني باداء العوض .يجوز بعد استحقاق الدين ان يتفق...
- اذا قدم المحامي دون وكالة طلب اعادة محاكمة ثم استحصل على وكالة وتصديق على طلب الاعادة بعد مرور مهلة الاعادة فيكون الطلب مردود شكلا.- اذا قدم استئناف ضمن المهلة القانونية شخص ليس لديه وكالة عن المستأنف ثم بعد انقضاء المدة استحصل على...
في حال وجود شرط بعدم استحقاق فائدة عن الدين في عقد التأمين يكون المديون رغم هذا الشرط مسؤولا عن الفائدة منذ تاريخ الانذار بالدفع لان موقفه بالتمنع عن الدفع وترك معاملة التنفيذ تأخذ مجراها يعتبر من قبل التأخير عن تنفيذ الموجب وتترتب مسؤولية....
- اذا انفجر لغم وادى الى وفاة السائق, فتكون المحاكم اللبنانية صالحة للنظر بالدعوى اذا كان السائق ينفذ عقد عمل لدى شركة محل اقامتها بيروت . وبالنتيجة تكون الشركة مسؤولة عن الحادث الذي ادى الى وفاة السائق اثناء قيامه بعمله....
اذا لم يرد في عقد الرهن بند يخول الدائن تملك المرهون فلا يكون هناك احتيال على القانون فضلا عن ان الاتفاق على الايفاء هو صحيح قانونيا وله صفة الايفاء وصفة التجديد....
- يجب التفريق في الاجتهاد بين الحالة التي يستدل فيها من نص العقد ان الفريقين اتفقا على دفع الفائدة بصورة دورية تبعا لرأسمال والحالة الثانية بمعزل عن رأس المال. - في الحالة الاولى, يطبق مرور الزمن العادي اي 10 سنوات في الحالة الثانية, يطبق...
- ان تسليم المصاغ عربونا للخطبة قبل الاكليل يعتبر عقد هبة وحق الواهب بالادعاء وبالرجوع عن الهبة يعود لتاريخ الهبة وليس لتاريخ فسخ الزواج او ابطاله وبالتالي يبدأ مرور الزمن من تاريخ الهبة وليس من تاريخ فسخ الزواج....
اذا تبين ان المستأجر بعقد خطي قد ترك المأجور من تلقاء نفسه فيعتبر اشغال شخص سواه للمأجور بدون مسوغ شرعي ويحق لقاضي الامور المستعجلة اتخاذ تدبير مستعجل باخلاء المأجور....
ليس من نقص في التعليل اذا اعتبرت المحكمة انه بحال حصول زواجين امام سلطتين مختلفتين فالمحكمة الصالحة للنظر هي المحكمة التي عقد لديها الزواج الاول....
- ان ترك المأجور مدة سنة يفقد المستأجر حق التمديد ولا يكفي ابقاء المفروشات في المنزل للقول بالاشغال....
ان تنازل المستأجر عن التخفيض هو صحيح وملزم لانه صادر بعد قانون الاجور لسنة 1948 ولان التخفيض لا يتعلق بالنظام العام....
يحكم بالاسترداد لمن يشغل في ملكه وكانت عائلته من 7 اشخاص واصبح من غير الجائز صحيا واخلاقيا ان تبقى هذه العائلة في غرفة واحدة اذ ان الضرورة العائلية ملحة....
- ان شروط الصلح بتنازل المفلس عن موجوداته لارباب الديون هي نفس شروط الصلح العادي.- على اثر صدور الحكم بالتصديق على الصلح تنقطع مفاعيل الافلاس ويعاد المفلس الى اشغاله ولا يبقى لوكيل التفليسة صفة لتمثيله ولا يعود بامكان الغير مقاضاة وكيل...
ليست العبرة في دعوى التواطؤ او صورية العقد لصحة التاريخ بل لحقيقة العقود وخلوها من عناصر الغش والتواطؤ....
ان ترك المدعي دعواه مدة سنتين سبب لاسقاطها ووفاة المدعى عليه وعدم معرفة المدعي الورثة ليس سببا مشروعا لتركها اذ بامكانه الحصول على اعلام بحصر الارث ومتابعة الدعوى ضد الورثة...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS