الجمعة 03 كانون الأول 2021

فرز بالسنين

1949  (435)

نتيجة البحث (435)

ان اسقاط الحكم الغيابي يتحقق بعدم ابلاغ هذا الحكم بعد صدوره بثلاثة اشهر وبعدم تنفيذه ضمن المهلة....
- ان المادة 249 قانون 5 شباط 1948 لجهة ايداع ثمن المبيع صندوق الخزينة لها مفعول رجعي لانها تتعلق بالاصول وتطبق على وقائع سابقة لنشرها.- كما وان لا مفعول رجعي لدعوى الشفعة في البيع بين الزوجين والاصول والفروع والاخوة والاخوات لان المنع لا يتعلق...
ان الحكم الصادر عن المحكمة المذهبية هو صادر عن محكمة ذات اختصاص وواجب التنفيذ وان الحكم الصادر عن المحكمة الشرعية يعتبر صادرا عن محكمة غير ذات اختصاص وغير واجب التنفيذ فيكون قرارها مبطلا مفعول حكم المحكمة الجعفرية فيما يختص بزواج المورث ...
اذا كان التعويض المحكوم به هو اتفاقي ناتج عن عدم تنفيذ المديون الموجب تحسب له فائدة لان الفوائد القانونية يمكن ان تجتمع مع التعويض اذا بقي الموجب المتفق عليه بدون تنفيذ بعد ان كان حصل تأخير في تنفيذه....
- لرئيس التنفيذ اذا وجد ان الاعتراض على الحكم الجاري انقاذه في دائرته يرتدي طابعا جديا وقف التنفيذ مؤقتا وامهال المتضرر مراجعة قاضي الاساس والاستحصال منه على قرار وقف التنفيذ....
- ان مالك السيارة هو صاحب الحق في ادارتها والاشراف عليها لذا فهو الحارس القانوني لها ولا تزول مسؤوليته الوضعية الا اذا اقام الدليل على ان شخصا آخر اخذ مكانه في الادارة والاشراف ....
- ان طلب ازالة التعدي والهدم هو من الطلبات التي لموضوعها مصلحة غير معينة ويدخل في اختصاص محكمة البداية مهما كانت قيمة الارض والانشاءات لان العبرة للغاية التي تهدف اليها الجهة المدعية وهي اعادة حق مغتصب ....
- لا يستحق للاجير عطل وضرر عن مدة بقائه دون عمل بسبب صرفه من الخدمة سوى ما اوجبة القانون لجهة اعطائه تعويض الانذار....
- ان انقطاع المعلم عن العمل مدة العطلة الصيفية وقيامه باشغال خارج المدرسة لا يؤثران في حقه بتعويض صرف يعادل اجرة شهر من كل سنة خدمة....
- اذا تم اقفال قسم من المأجور من قبل السلطة القضائية اقفالا نهائيا لتعاطي الدعارة السرية فلا يمكن لقاضي العجلة الحكم بتسليم الغرف الى المالك لان البحث في مفاعيل الحكم هو تصد للاساس وبالتالي يخرج عن صلاحية قاضي العجلة....
اذا كان فسخ العقد ناجما عن الحالة المرضية فيكون رب العمل مسؤولا عن تعويض صرفه دون الاجازة المرضية لان العامل لم يقدم التقرير الطبي ليتمكن رب العمل من معاينته من قبل طبيب ....
ان الوصية القانونية تشكل بحد ذاتها سندا صحيحا نافذا ناقلا للملكية سواء انفذت ام لم تنفذ....
ان مرور الزمن على سندات الامر مبني على قرينة الايفاء فاذا ادلى المديون بدفع يستدل منه عدم الايفاء فلا يحق له الادلاء بمرور الزمن ويطبق مرور الزمن العادي على الدعوى....
كل موجب يعد مسندا الى سبب حقيقي ومباح وان خلا من ذكر السبب الى ان يثبت المديون العكس ....
يحق لكل شخص متضرر من الحجز الاعتراض عليه وطلب رفعه يقدم الاعتراض الى القاضي الذي اصدر القرار....
ان اقامة الدعوى بفرق الاجور وباجرة ايام التعطيل من قبل العامل لا مبرر اقدام صاحب العمل على صرفه من الخدمة....
- ان للحكم قوة القضية المحكمة ضد شخص لم يتمثل في الدعوى اذا كان موضوعها غير قابل التجزئة....
عند وجود عيب في السيارة المبيعة على المشتري ان ينذر البائع خلال اسبوع من تاريخ الشراء وان يقيم دعواه خلال شهر واحد تحت طائلة سقوط الحق....
ان رفض الانذار يعتبر تبليغا قانونيا وفق شرح مأمور البريد....
اذا سمح المالك للمستأجر تأجير المأجور كليا او جزئيا دون ذكر اية زيادة في البدل, فلا يحق له المطالبة بغير البدل المدون في العقد....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS