السبت 04 كانون الأول 2021

فرز بالسنين

1949  (435)

نتيجة البحث (435)

ان مهلة استئناف الاحكام الافلاسية وجاهية كانت ام غيابية هي 15 يوما من تاريخ الصدور وليس من تاريخ التبليغ اذا لم يكن الحكم خاضعا لمعاملات اللصق والنشر....
- اذا شغل شخص غرفة بصفة حارس البيت وللاعتناء بالحديقة فلا يكون هناك علاقةمستأجر بمؤجر بل مستخدم بمخدوم ويكون شاغلا الغرفة بدون ايجار ويتوجب عليه الاخلاء....
لا يجوز لرئيس الاجراء اتخاذ تدبير بوقف تنفيذ عقد تأمين لانه بمثابة سند تنفيذي مسند الى قوة قيود السجل العقاري الا اذا كان ثمة اسباب قانونية مبررة مبينة على قيود السجل العقاري....
- ان مهمة الرئيس بشأن تقدير اتعاب المحاماة ومهمة المحكمة تنحصر في تحديد وتعيين بدل اتعاب المحامين.- اما دعوى المقابلة المتعلقة بدفع الموكل ما يستحقه الوكيل من اتعاب فلا تدخل في دعوى تقدير بدل الاتعاب ....
- ان التغيير اللاحق بالمأجور والذي يتنافى مع مضمون العقد موجب للاخلاء ولكن هذا التغيير لا يؤخذ بمعناه الضيق وينفي ان يكون له تأثير على العقار او قيمته التأجيرية....
ان قانون الوصية لا يوجب ولا يشترط تلاوتها على الشهود...
ان الحق باقامة الدعوى على الناقل يسقط بمرور السنة التي تبدأ في حالة التغيب من يوم التسليم وفي حالة التأخير والهلاك من اليوم الذي كان يجب ان يحصل فيه التسليم يحق للمستأنف عليه تجاه الاستئناف الاصلي الادلاء بكافة الدفوع....
التاريخ الصحيح هو التاريخ الاكيد الذي لا شبهة فيه منعا لكل تواطؤ بين المالك والمستأجر. فمتى ثبت عقد الايجار ثبوتا كافيا بالانذار من البلدية بدفع الرسوم يكون العقد صحيحا ويتوجب على البلدية ابلاغ المستأجر موعد المصالحة ويحق للمستأجر مطالبتها...
- ان مسألة خيار المدعي بين التبعة التعاقدية والجرمية او الوضعية للمطالبة بالعطل والضرر مختلف عليها ولكن العبرة للعقد عندما يعبر عن نية الفريقين برفع المسؤولية عن احدهما....
- اذا انذر الاجير رب العمل بوجوب ارجاعه للعمل فلم يجبه بل زغم ان العامل ترك العمل من تلقاء نفسه, فعدم الجواب على الانذار وعدم توجيه كتاب الى العامل لاثبات تأخره يعد قرينة عن ان صاحب العمل هو الذي صرفه من الخدمة....
يبطل الاتفاق المخالف لنص القانون خاصة الاتفاق الرامي الى اخلاء المأجور بسبب الهدم بعد صدور قانون التمديد....
يجب وجود ضرورات عائلية طارئة لتمكين المحكمة من عدم التقيد بالشرط الاول من المادة 15 قانون 29 شباط 1944 اي انه لم يتبين ان اقامة العائلة في غرفة تملكها تعرض حياتها او حياة احد افرادها لخطر مداهم....
- اذا انشأ المستأجر اوائل 1948 عقارا اجر قسما منه بعد صدور قانون 1948/03/30 فلا يستفاد من قبض مبلغ على حساب البدل عن سنة 1948 بان الاجارة تجددت لان دعوى فسخ الايجار لا تمنع المطالبة بالبدلات ....
ان اتفاق الفريقين على زيادة معينة في بدل الايجار لقاء السماح للمستأجر بالاجارة الثانوية قانوني ونافذ لان قوانين الاجور الاستثنائية لا تتعلق بالنظام العام وبوسع المتعاقدين مخالفة احكامها....
- اذا دفع المستأجر البدل الى فرع المؤجر بعلم ومعرفة هذا الاخير طوال فترة من الزمن فان سكوت المؤجر يعتبر موافقة ضمنية على عقد الايجار والابراء....
- ان الزيادة لا تتناول سوى العقود التجارية فزيادة ال 15% لا تتوجب اذا كان هناك اجارة ثانوية لان موضوع العقد مدني والعقار معد للسكن....
- ان قوانين الاجور الاستثنائية غير متعلقة بالنظام العام وللفريقين مخالفة احكامها رضاء والتنازل عن التخفيض المحدد في قانون 30 آذار 1948....
- ان الاجير الاجير في مكتب او مقهى لا يحق له المطالبة بامر ساعات اضافية ويحق لهالمطالبة بأمر ساعات اضافية ويحق لرب العمل تشغيله احيانا ساعات اضافية....
- اذا اصيب اجير في عضو من اعضائه اثناء قيامه بمهام عمله وسبق ان كان عضوه مريضا قبل دخوله العمل فيحتمل بالاشتراك مع رب العمل مسؤولية الاضرار التي لحقت به من جراء الحادث....
- ان العمل المؤقت لا يعطي الاجير صفة العمل الدائم والتعويض العائلي كذلك لا يخول صاحبه صفة الاجير لجهة تعويض الصرف من الخدمة وعدم الانذار اذا لم يستثمر مدة سنتين....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS