الإثنين 06 كانون الأول 2021

فرز بالسنين

1949  (435)

نتيجة البحث (435)

اذا كان عقد الايجار باسم الزوج والزوجة يعتبر كل منهم مسؤولا عن عمله فقط في تنفيذ الموجب والانذار الموجه الى الزوج لا يسري على الزوجة فلا يسقط حقها في التمديد القانوني....
- اذا وجد عدد من المستأجرين لعقار واحد, فانذار احدهم لا يسري على الآخرين لان في التضامن يسأل كل مديون عن عمله في تنفيذ الموجب ....
اذا ترك المستأجر الاصلي المأجور واحل فيه شخصا آخر, فيكون اشغال هذا الاخير دون مسوغ شرعي ويمكن لقاضي العجلة الحكم بالاخلاء....
- يحق لمستأجري العقار بالاشتراك الاستفادة من كل الاقسام وحق كل منهم قابل للتجزئة.- لذا, فانهم مسؤولون بالتكافل والتضامن عن كامل البدل ويحق لاحدهم ابراء ذمة الآخرين....
ان محكمة الجزاء غير صالحة لبحث دعاوى الحقوق الشخصية متى كانت المسؤولية ناتجة عن حراسة الجوامد.ان مسؤولية حراسة الجوامد هي وضعية لا تمت للخطأ الجزائي بصلة ولا يحق للمحاكم الجزائية ان تتعرض لدعاوى الحقوق الشخصية....
اذا حصر المتضرر دعواه ضد صاحب السيارة بالسبب الناشىء عن مسؤولية حارس الجوامد وقد ركب في السيارة بصورة مجانية من قبيل المجاملة فلا تطبق المادة 131 موجبات ولا يمكن للمتضرر الحصول على تعويض من حارس السيارة الا اذا اثبت بحقه او بحق مستخدمه...
- ان العطل والضرر عن المحاكمة الجزائية الذي تقضي به محاكم الجزاء لا يحول دون حق المدعي بالمطالبة امام المحاكم المدنية بالعطل والضرر....
- اذا حكم بوجوب ابقاء املاك تركة في حيازة واضع اليد عليها واعطي حق ادارتها جاز له تمثيل مالكيها تجاه الغير ولا يحق لاحدهم مداعاة من يكون قد تعامل مع واضع اليد لانتفاء صفته في ذلك....
- ان الاتفاق السري الذي يراد به تعديل سند رسمي, ذي توقيع خاص لا يسري مفعوله الا بين المتعاقدين وخلفائهم العمومين, لكن العقد السري لا يسري على الشخص الذي تعاقد مع احد الفريقين بالاستناد الى العقد الظاهري....
اذا استرد المالك المحل التجاري بعد المصادرة وهدمه فلا يعتبر عقد الاجارة مفسوخا بسبب المصادرة بل يستفيد المستأجر من حق التمديد بالاجارة بعد انتهاء المصادرة ولكن حقه ينحصر بالتعويض فقط....
- يمكن لامين السجل العقاري اصلاح الاخطاء المادية وفقا للاصول القانونية من هذه الاخطاء المادية التناقض بين محتويات خريطة المساحة وقيود السجل العقاري; لكن اصلاح الخطأ لا يتعدى الى حل خلاف جدي قائم على ملكية حائط او قسم من عقار لاجل ادخاله في...
لا يكفي ان تكون الافعال والاقوال تمت بحضور محام لتتسم بالسريةبل على المحامي ان يقدر سريتها. لا يتناقض هذا الاجتهاد مع المادة 249 و251 اصول محاكمات مدنية كذلك نص المادة 30 من نظام المحامين التي توجب المحافظة على اسرار الغير بسبب اعمال...
- اذا تقدم طلب بابطال معاملة اجرائية ورد في جميع درجات المحاكمة فلا يجوز للمدعي عملا بمبدأ القضية المحكمة ان يتقدم بدعوى جديدة مكررا ذات المطالب مستندا الى عيب غير الذي استند اليه في الدعوى الاولى....
يمكن للاشخاص الثالثين ابطال شركة لعدم تسجيلها واعلانها وفقا للاصول وذلك لابطال عقود ابرموها مع الشركة او لاستيفاء ديون شخصية على افراد الشركة.وتختلف نتيجة البطلان وفقا للطلب المقدم.اذا كان من قبل الاشخاص الثالثين, تعتبر الشركة وجميع...
ان مرور الزمن التجاري يطبق على الحوالات والسفاتج والسندات التجارية.اما العقود التجارية والحقوق الناشئة عن معاملات تجارية فتخضع لمرور الزمن العادي بعد وضع قانون الموجبات موضع التنفيذ....
لا يجوز للمتعاقدين في عقد الضمان تقصير اسقاط حق المطالبة وجعلها اقل من 5 سنوات خلافا لقانون التجارة البحرية العثماني....
اذا لم ينص صك التحكيم على منح المحكمين الصلاحية المطلقة فيكون التحكيم عاديا ويجب تطبيق الأصول ان لم يتوصلوا الى مصالحة الفريقين.يستوجب الابطال كل قرار تحكيمي لم يراع فيه المحكمين الاصول والقوانين المتبعة....
- ان التعاقد على نقد اجنبي غير ممنوع لان هذا النقد هو من قبيل السلع وان الاتفاق على دفعها مقابل مبلغ معين من العملة اللبنانية لا يؤثر على العملة وقيمتها الشرائية خاصة وان العملة الاجنبية قابلة التحديد وفقا لاسعار البورصة....
- ان الهدف من قانون الوقف تحرير العقارات الموقوفة من ا لقيود.- اذا كانت قيمة العقار الموقوف كبيرة وريعها السنوي ضئيل وبحاجة الى اصلاحات لا تكفيها الغلة والخلاف بين مستحقي الوقف جاز الحكم بان الوقف اصبح منتهيا وانه واصبح ملكا لمستحقي...
- ان صلاحية المحكمة المدنية محصورة في اعطاء القرار بنهاية الوقف لضآلة انصبة المستحقين فيه او لتخربه....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS