الجمعة 20 أيلول 2019

فرز بالسنين

1947  (45)

نتيجة البحث (45)

اذا استلم صاحب السيارة سيارته بعد اصلاحها وتبين فيها عيوب فعليه ان يردها خلال اسبوع يلي التسليم وان يحدد للصانع مهلة كافية لاصلاح العيب تحت طائلة رد الدعوى....
ان حق الشفعة شخصي يجب لممارسة ان يكون مأذونا صراحة من الموكل.ويجب للاجازة اللاحقة ان ترد ضمن المدة القانونية ليكون لها المفعول القانوني....
ان تنظيم السند لامر بدين المقامرة لا يشكل نوعا من الدفع يؤدي الى حرمان المديون من حق الادلاء بعدم توجب الدين لان سببه المقامرة. ان دين القمار لا يشكل موجبا طبيعيا وعدم امكانية استرداده مردها ان عقد المقامرة مخل بالاداب العامة....
لا نص في القانون يجبر المالك على القيام باصلاحات في المأجور رغم ارادته عند مصادرته من قبل الحكومة....
اصول التنفيذ في المعاملات الاجرائية لا تقبل التجزئة فلا يمكن المدعي ان يسقط دعوى بطلان المعاملات الاجرائية الواحدة عن ذات المشترية بما يتعلق ببعض العقارات وان لا يسقطها عنها بالعقارات الاخرى لانه اذا كانت العقارات موضوع البيع الاجرائي هي مبدئيا...
ان عقد البيع ينقل الملكية بمعزل عن التسليم.المالك الذي يحتفظ بالمبيع انما يحتفظ لحساب الشاري فيعتبر العقار وديعة بيده وليس للوديع ان يدلي بمرور الزمن المكسب ....
اثناء معاملة المسح والتحديد يؤخذ فقط بعين الاعتبار القرار 186 لتعلقه بالنظام العام ولان له وقائع سابقة شرط ان لا يكون مرور الزمن المانع لسماع الدعوى قد تمت مدته قبل وضع القرار 186 موضع التنفيذ....
ان الديون الموثقة برهن تقبل التجزئة. اذا كان التأمين بحد ذاته لا يقبل التجزئة باعتبار ان للوارث الدائن ملاحقة كامل العقار تحصيلا لحصته من الدين فهذا لا يمنع ان يكون المبيع قابلا للتجزئة....
ان طلب استرداد المأجور في العاصمة لتعليم الاولاد ليس مبررا اذا وجد في مدرسة محل اقامتهم صف لتعليمهم....
ان تقديم الدعوى قبل انقضاء مهلة الشهر القانونية يبطل مفعول الانذار.فإقامة الدعوى لا تعتبر بمثابة انذار في دعاوى الايجارات ....
ان غاية المشترع التي تخول قاضي العجلة رفع قرار الحبس لقاء كفالة شخصه او مالية هي تأمين حضور المحكوم عليه عند التنفيذ على شخصه بالحبس .الكفالة الشخصية تؤمن هذه الغاية وعلى قاضي العجلة ان يحصر تدبيره بقطع النظر عن مسألة عدم استفادة المنفذ عليه من...
يعتبر الانذار باطلا اذا لم يبين القيمة المطلوبة من المدعى عليه والتي ظهر خلاف حولها ولم يعين مدة الشهر الواجب الدفع خلالها....
اذا لم يعارض المالك الاجارة الثانوية مدة خمس سنوات وقد حصل تبديل في وجهة استعمال المأجور فيعين ذلك موافقته الضمنية رغم وجود بند في صك الاجارة يمنع على المستأجر اجارة ثانية دون موافقة المالك....
عند وجود خلاف جدي على البدل لا يعتبر المستأجر متقاعسا عن الدفع خاصة اذا دفع قسما من البدل....
لا يفترض على المؤجر الحضور الى المأجور للمطالبة بالبدل, بل عليه قانونا ارسال انذار بالدفع بموجب كتاب مضمون....
من شروط الدعوى البوليانية ان يكون العقد المطعون فيه قد الحق ضررا بالدائن وان يكون عقد احتيالا على الدائن اثبات سوء نية المشتري مشتركا بالتواطؤ....
يجوز للمحكمة ان تستند حكمها الى القرائن المستفادة من اقوال الشهود ولو كانوا مستمعين من قبل الخبير على سبيل المعلومات ....
يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني اذا لم يدفع بدل الاجارة خلال شهر.لا تناقض في حكم الصلح الذي اجاز قبض الحوالة لانها تحسم من البدل المحكوم به....
استمر الاجتهاد على جواز قبول مطالب جديدة في الاستئناف ان لم يعترض على قبولها المستأنف عليه....
- يجب تقديم طلب اسقاط الدعوى بموجب استحضار ولا يعتبر فقدان الملف ومرض الخصم ومفاوضات الصلح اسبابا مشروعة مانعة من السقوط, ولا يجوز اثبات مفاوضات الصلح بالبينة الشخصية....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS