الثلاثاء 07 نيسان 2020

فرز بالسنين

1937  (33)

نتيجة البحث (33)

- يعتبر نشر القرار الذي يكون له مدى عام في الجريدة الرسمية بحكم التبليغ الشخصي. - لا تقبل المراجعة ضد قرار المجلس البلدي اذا جاء مؤيدا حالة قضائية سابقة ولم يضر بمصلحة المدعي....
لا يمكن اعتبار النزاع مربوطا الا اذا تضمنت عريضة المدعي المطالبة بالعطل والضرر موضوع المراجعة بصورة اكيدة وصريحة....
تعتبر البلدية غير مسؤولة بالتعويض اذا لم يثبت المدعي انها تأخرت او تهاونت في منح المالك رخصةلاصلاح ملكه....
لا تقبل المراجعة بطريق الابطال الا اذا كان العمل اداريا من شأنه ايقاع الضرر بالمستدعي....
يعود لمدير الداخلية وحده صلاحية ايقاف المختارين عن وظائفهم من اجل عزلهم....
لا يعتبر انتقال الامتياز من الذي ناله الى شخص آخر قانونيا الا اذا وافقت عليه الحكومة....
- تقبل المراجعة ولو تقدمت قبل انقضاء مدة الاربعة اشهر المحددة لاجل اعتبار سكوت الادارة بمثابة قرار رفض ضمني على ان لا يحكم بالدعوى قبل انقضاء هذه المدة. - تظل الدعوى من نوع قضاء الابطال حتى ولو تقدم صاحب العلاقة باستدعاء يطلب الحكم له بعطل...
يمكن اعتبار طلب اعادة المحسومات التقاعدية كطلب يرمي الى اعطاء تعويض الصرف من الخدمة....
- ان الرفض الضمني لمطلب موظف بلدية يعتبر رابطا للنزاع. - ترد مراجعة المدعي شكلا اذا اقيمت بعد انقضاء شهرين من تاريخ تبليغ القرار الضمني....
لقاضي الاساس الحق المطلق بتقدير قوة العناصر الثبوتية المقدمة له فيما يتعلق بدعوى تقرير النسب....
- يكون النزاع مربوطا بصدور قرار المجلس البلدي القاضي بتخطيط شارع. - تتوقف مهلة المراجعة اذا قدم صاحب العلاقة طلبا استعطافيا ولا تسري هذه المهلة مجددا ما دام المجلس البلدي لم يدع للنظر في صحة الطلب. - يحصر البحث بالنقاط التي ربط النزاع بها....
- تمثل القرى التي لها مصلحة في الاملاك المشاعة برؤساء البلديات او المختارين او مندوب عن اللجان المشاعة. - ان ابطال عقد منظم لدى كاتب العدل يخرج عن اختصاص القضاء الاداري....
- ان المراجعة الاسترحامية توقف مدة الشهرين المحددة لاقامة الدعوى. - ان المطالبة بعطل وضرر لا تغير جوهر المراجعة التي ترمي الى ابطال العمل الاداري. - ترد مراجعة الابطال اذا لم يكن في العمل المطعون فيه مخالفة قانونية....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS