السبت 04 نيسان 2020

فرز بالسنين

1936  (134)

نتيجة البحث (134)

ان قضاة محكمة الجنايات الذين يقررون عدم استماع شاهد مع اليمين لا يمكنهم ان يقرروا ذلك على سبيل المعلومات دون اخذ رأي سلطة الرئاسة اذا كان الشاهد محكوما عليه بالمؤبد....
ان الاكثار في المواد القانونية المستشهد بها لا يشكل سببا للنقض شرط ان تذكر المواد الحاسمة للخلاف. اذا قرر القاضي بداية عدم صلاحيته للنظر في الدعوى دون التعرض للاساس يبقى له حق رؤيتها استئنافا....
للمحاكم حق مطلق في تفسير المستندات والعقود والتثبت من ارادة ونية المتعاقدين. ان المخالفات التي لم ينجم عنها ضرر لمستدعي التمييز ليس من شأنها ان تؤدي الى نقض الحكم....
ان الرسوم التي تجبى بسبب نقل المواد الروحية تشكل ضرائب غير مباشرة وامر النظر فيها عائد الى المحاكم العادية....
للمبيع صلاحية ان يرجع عن اباحته المرور على الطريق الخاص. يعود لقضاة الاساس الحق المطلق في تقدير عناصر الاثبات وبالتالي لهم ان يعتبروا الطريق طريقا عاما بناء على قرار المجلس البلدي....
ان المحكمة غير مقيدة بقرار القرينة ويمكنها ان تحكم بناء على الاوراق المبرزة لها دون ان تأخذ بعين الاعتبار نتيجة التحقيق....
اذا اراد المحامي استخراج الاعلام وتبليغه للخصم يكون عليه دفع الخرج مما حكم به....
ان اقامة دعوى الحق العام ترجع الى المأمورين الذين عينهم القانون فقط. واذا كان القانون يخول المدعي الشخصي حق الاعتراض على قرارات منع المحاكمة الصادرة من قضاة التحقيق فلان الغاية من ذلك هي اشعار الهيئة الاتهامية بدعوى الحق العام ولا يجوز التوسع بذلك....
- يسقط بمرور زمن سنة حق ورثة الموظف من المطالبة بالمعاش التقاعدي. - يمنع كل معاش تقاعدي عن عائلات الانفار العسكريين....
لا يمكن طلب ابطال كتاب وزير الداخلية اذا كان لا يشكل القرار الذي من شأنه ان يحدث ضررا او قابل للفسخ لتجاوز واضعه حدود وظيفته....
عند وجود تناقض بين سندات الطابو وسندات لجنة التحديد والتحرير يؤخذ بتقرير الخبير....
يقضي القانون لقبول استدعاء الاستئناف في القلم ان يدفع المستأنف مبلغ التأمين او يبرز شهادة فقر الحال ولكن لا عقاب على عدم القيام بذلك....
ان القوانين العامة لا تبطل ضمنا القوانين الخاصة بينما العكس صحيح. ان تاريخ تطبيق القانونين لا فائدة منه اذا كان كلاهما معروفا عند اذاعة الاخير....
ان الاشخاص الذين تولدوا او تزوجوا قبل نشر القرار 3633 ولم يسجلوا معاملات ولادتهم وزواجهم في سجلات النفوس لا تجري عليهم احكام المواد السابقة بل يعطون مهلة سنة ليجروا معاملة الولادة او الزواج. اذا قاموا بهذا الواجب اعفوا من الغرامة....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS