الثلاثاء 26 أيار 2020

فرز بالسنين

1936  (134)

نتيجة البحث (134)

لا يمكن اعتبار السند تجاريا بمجرد انه للامر. ان السند للامر الموقع من غير تاجر بسبب حقوقي يكون خاضعا فيما يتعلق بمرور الزمن لقواعد القانون العام....
يسمح القانون بالتخفيف من وطأة النقص في الاصول ولكن بشرط الا تمس مصلحة الطرفين. ان اخفاء اقوال الخبير من وكيل الحكومة وعدم المناقشة بها قد اضر بمصلحة الحكومة....
- يجب تحت طائلة الرد تقديم الاعتراض على المقررات الادارية في مدة شهرين من تاريخ تبليغها او من تاريخ العلم بها بحكم الضرورة....
ينص قانون الجزاء على ان من يهدم ابنية وآثارا اقيمت للخيرات الشريفة يجزى بالحبس من شهر الى سنة....
لا يجوز اثبات الادعاء بعكس ما يتضمن السند الا بسند آخر ولا يجوز قبول البينة الشخصية اذا تجاوزت الدعوى الالف غرش. على القاضي ان ينبه الفريق الذي خسر الدعوى الى انه يمكن ان يميزها وان مهلة التمييز لا تحسب الا من تاريخ تبليغ التنبيه اذا كان غائبا عن...
ان كل قانون جديد يحدد نوع الملك لا تأثير له على موجبات العقود المتولدة قبل نشره....
لا فرق من حيث الاساس بين العقد المدني والاداري الا ان ما يكسب العقد صفته الادارية هو غايته في تأمين سير المصلحة العامة. ان القرار بعدم صلاحية المحاكم العمومية فيما يتعلق بتنفيذ عقد اداري مخالفا للقانون....
اذا كان لقضاة الاساس حق مطلق في تقدير اعمال وضع اليد فان وقائع القضية يجب ان تكون مكسبة واضع اليد تحديده القانوني. وان وجود هذا التحديد هو مسألة قانونية....
ان اللجنة التحكيمية للاراضي المشاعية تفصل في جميع الخلافات المتعلقة بالحقوق العينية مهما كان نوعها وتمحص المستندات المبرزة بشأنها وتحكم باساس الدعوى بصورة لا تقبل المراجعة الا بسبب عدم الصلاحية فقط....
-تفصل اللجنة في جميع الخلافات المتعلقة بالحقوق العينية المترتبة على الاراضي المشاعية التي تنتفع منها منذ القدم قرية او عدة قرى او مدن للاحتطاب وللمراعي ولبيادر الدراسة....
من يجني بلا سبب مشروع كسبا يضر بالغير يلزمه الرد. ان للمحاكم الحق المطلق في تقدير وتفسير العقود وسائر نتائج التحقيقات....
ان اجازة المالك بالبيع الفضولي لا يمكن اعتبارها اذا تمت بعد صدور حكم بدائي بفسخ البيع....
يرد الاعتراض على قرار لا يرتدي صفة القرار الذي يقبل التنفيذ والذي ليس من شأنه ان يحدث ضررا....
يرد التمييز في الاساس اذا كانت الوقائع التي عددها قضاة الاساس لا تتعارض مع ضبط المحاكمة ولا مع الكشف....
ان من يتقاضى اجرا قيمته 33 ليرة لا يعتبر فقير الحال وان لم يكن مالكا....
ان البند الجزائي هو كناية عن مبلغ مقطوع يتفق عليه الطرفان المتعاقدان ويجب اداؤه على من يمتنع عن القيام بموجبه او يتأخر عن ادائه مما يلحق ضررا بالطرف الآخر....
لقضاة الاساس الحق المطلق بتقدير وجود التلجئة او عدمها اعتمادا على مستندات القضية....
ينقض الحكم اذا لم تبت المحكمة في ادعاء قدمه المدعي اليها....
ان بيع مركب شراعي بين تجار يعتبر عملا تجاريا يثبت بكافة وسائل الاثبات ومنها البينة الشخصية....
لا مهلة معينة لتقديم الاستئناف الطارىء اي انه يمكن تقديمه في اي طور من اطوار المحاكمة....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS