السبت 04 نيسان 2020

فرز بالسنين

1935  (138)

نتيجة البحث (138)

ليس للمحكمة العقارية ان تحقق الحد الفاصل بين شاطىء البحر والملك الخاص المجاور بل يعود ذلك الى لجنة ادارية. عند الاعتراض من رئيس الاملاك البحرية على التحديد العقاري، توقف المحكمة النظر بتثبيته الى ما بعد تحديد الاملاك البحرية....
اذا كان الشريك متغيبا، فيفترض دائما ان اذنه حاصلا من اجل اعمال ادارة الملك المشترك الا اذا كان في العمل ضرر يبلغ على الاقل الخمس من حصته. متى كان اذى الشريك مفترضا، فان هذا الشريك له الحق فقط بحصة من الحاصلات....
اذا ادعي على مدعى عليه واحد بمبلغين، وتجاوزت قيمة المبلغين المقدار الخارج عن صلاحية حاكم الصلح وحكم بها فينقضى الحكم. يجب ان يثبت اجر المثل بتقدير اهل الخبرة....
ان حقوق العقد المعقود من قبل الوكيل بدون اضافة الى موكله، تعود الى العاقد نفسه لا الى الموكل....
بما ان مدة السنتين هي من شروط عقد الايجار الاساسية وقد تعاقد عليها الطرفان فلا يجوز لاحدهما ان يحل نفسه من بعضها دون موافقة الآخر. ان اخلال احد طرفي العقد بشروطه لا يجعله فاسخا حكما بل قابلا للاسقاط بقرار من القضاء....
اذا لم تتوافر الشروط الكافية في دعوى اعادة المحاكمة، فلا يمكن النظر اليها مرة ثانية....
يمكن للموكل ان يجيز الاعمال التي قام بها وكيله ولو كان دون توكيل، كما يتوجب على المحكمة قبول الاعتراض المقدم من الوكيل بدون وكالة ضمن المهلة القانونية بعد اجازة الموكل ذلك....
يجب الزام الشريك بدفع بدل المثل اذا كان العقار المدعى ببدل مثله غير قابل للقسمة....
ان عقد البيع يسقط بسبب عدم تسجيله في السجل العقاري، وان الحكم بارجاع الثمن يؤدي الى الغاء البيع نهائيا. يجب على المحكمة، عند المطالبة بحق العطل والضرر ان تعتمد قيمة العقارات بتاريخ ابطال العقد....
اذا اختار الحاكم الخبراء بنفسه، وتلى تقريرهم، وجاوب الخصم في اساس النزاع امام الحاكم المذكور دون اي اعتراض على هذا التعيين، فيعتبر ذلك بطلان نسبي اغلق عليه الباب بارادة الفريقين....
اذا نفذ الحاكم ارادة الفريقين في اختيار طريقة الاثبات، فيؤلف اتفاقهم هذا عقدا قضائيا ملزما....
اذا ثبت للمحكمة من خلال الظروف ان السرقة هي سرقة موصوفة، فيحال المتهم الى محكمة الجنايات، ويصدر مذكرة قبض بحقه، ويعاقب على فعله....
ان مدة الاعتراض على الانتخابات البلدية هي عشرة ايام غير حرة....
تؤخذ السعة اللازمة للطريق العام من الجانبين واذا اخذت من جانب واحد توجب على المالك المقابل دفع قيمة نصف المساحة المقتطعة. ان الاعتراض على قيمة التعويض المتوجب على الجار خارج عن اختصاص محكمة التمييز الغرفة الادارية....
ان رفع احدى الحواجز يعد بمثابة الكسر والخلع من اجل محاولة السرقة الموصوفة....
لا يمكن تأويل تصرف الشريك بحصة شريكه بالتصرف المستقل الذي يؤدي الى التملك....
ان الادعاء بحق عيني مهما كان ثابتا يصبح غير مسموع اذا لم يتقدم صاحبه بطلب قيده ضمن المدة القانونية. ليس للقاضي العقاري الاضافي المندوب للاشراف على عمليات الضم ان ينظر في الخصومات والحقوق المنازع فيها وان يضع اشارة رهن على عقار اختتمت اعمال التحديد...
اذا اعلن الحاكم اختصاصه في قضية فحكمه في هذه النقطة يكتسب قوة القضية المحكوم بها لا يحوز خرقها....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS