السبت 16 تشرين الأول 2021

فرز بالسنين

1934  (137)

نتيجة البحث (137)

ان الاحوال والكيفيات المدرجة في الاعلام المستدعى نقضه تعد حقيقة في محكمة التمييز الا اذا تبين انها مخالفة لاوراق الضبط. ...
لا يتوجب على المحكمة ابلاغ اسماء الشهود الى المتهمين....
فيما يتعلق بحريق الباخرة اطلنطيك لقد حكمت محكمة "السين" على المؤمنين....
ان مربي الخيل الذي يتظاهر بوقوع الاعتداء عليه يساق بجريمة اهانة القضاء....
ان مجرد انكار التوقيع لا يعد كافيا لاثبات النية الجرمية. اذا لم يكن هنالك قرائن تدعم هذا الانكار. ان النية الجرمية شرط في جرم الشهادة الكاذبة لانها من عناصره واركانه....
لا يمكن اعتبار البائع ضامنا للاعباء الموجودة في المبيع فيما اذا كان المشتري عالما بها عند البيع....
ان اعطاء المرأة دواء تسبب بتسممها ووفاتها يؤدي الى الحكم على الطبيب بالتعويض على الزوج والاولاد....
في بعض الاحوال يقتضي تعيين المكان الموجودة فيه الاشياء المحجوزة وانها تخص الشخص المحجوزة عليه كي لا يدعيها مستحق آخر....
قبل ان ترد معذرة وكيل ما يجب ان يدقق فيما اذا كانت وكالة مقدم المعذرة قانونية وتاريخها سابق لجلسة المحاكمة....
لا يمكن الاكتفاء بالقول ان السند مخالف للقوانين الحديثة بل يجب تبيان ما هي القوانين المستند اليها....
ان معاملات الشراء والبيع تثبت باقامة الشهود اذا استحسنت المحكمة ذلك. ولئن كانت دفاتر التاجر غير اصولية الا انه يمكن للمحكمة ان تأخذ بها متى كانت مقترنة بادلة اخرى....
اذا اراد الحاكم شهادة شاهدين عليه ان يطلب من المدعي حصر شهوده وان يستمع من يسميه ثم يقرر بعد ذلك ما يجب....
يعطى مشتري العقار الحق في كافة منتوجاته. ان مجرد شراء العقار يؤلف قرينة بملكية الشاري الا انه يمكن اقامة البينة على العكس....
من اجل اعفاء المميز من تعجيل الجزاء النقدي يجب ان تكون شهادة فقر الحال معطاة من الحكومة المحلية المنتسب اليها المميز....
يمكن للقاصرين ان يقدموا طلب تصحيح السن والقيد في مدة سنة اعتبارا من تاريخ بلوغهم سن الرشد. وان حساب المدة يتخذ له اساس تذكرة النفوس الرسمية....
اذا قدم المدعي سندا رسميا مسجلا، من اجل اثبات دعواه، فلا يعود للمحكمة ان تنظر الى الظروف التي تسجل فيها السند بل تعتبره اصوليا حتى يصدر حكم بفسخه....
ان العلاقة غير المشروعة التي تظهر بعد الوفاة ممنوعة....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS