الإثنين 25 تشرين الأول 2021

فرز بالسنين

1934  (137)

نتيجة البحث (137)

لا يقبل اي اعتراض على معاش تقاعدي مقرر قبل انقضاء ستة اشهر على تسليم وثيقة المعاش الى صاحبه....
يجوز للحكومة ان تعدل بقرارات عمومية كل خمس سنوات شروط اشغال الاملاك العامة اما بدل الاشغال فيمكن تعديله كل سنة دون اي مفعول رجعي....
ينقطع حق المالك باجرة العقار بتاريخ بيعه وينتقل البدل الى المشتري حتى نهاية الاجارة لانه لا يجوز اخذ ريع العقار بعد خروجه عن ملكيته....
ان الترخيص الاداري المعطى للتنقيب على المياه يبقى حافظا لحقوق الغير المتضرر بأقامة الدعوى امام القضاء العدلي....
ان مرسوم اعلان المنفعة العامة في قضايا الاستملاك يخضع للطعن لدى المحكمة الادارية بسبب تجاوز حد السلطة. - يعود للمتضرر الادعاء لدى المحكمة الادارية بان المنفعة العامة لا تبرر الاستملاك والطعن بقرار الاستملاك لمخالفته القانون او سوء استعمال السلطة....
اذا وقع خلاف على الملكية ولم يمكن تعيين اليد فيقيد مدعو الحقوق على السواء كمعترضين وعلى القاضي العقاري ان يعين صفة كل واحد من ذوي العلاقة....
في دعوى النسب تكون الزوجة صالحة للخصومة طالما هي احد الورثة. ان المحاكم الشرعية قد اعطيت صلاحية الفصل في دعاوى التنسيب وتعيين الحصص الشرعية....
ان اصول الاشراف والرقابة على الاوقاف الذرية الاسلامية يعود الى المحاكم الشرعية....
ان مدة الخدمة التي حسمت عنها العائدات التقاعدية يجب ادخالها في حساب التقاعد....
لا يمكن للبلدية ان تقوم بتملك العقارات التي تهدمها بدون وجه قانوني وقبل اجراء معاملة الاستبدال والاستملاك الخاصة. ان النظر بوجود مصلحة عامة بتمليك الوقف الى البلدية هو خارج عن نطاق صلاحية المحكمة البدائية والاستئنافية معا لانه تابع لقواعد الاستبدال...
ان تصرف الشريك ولو مستقلا لا يؤدي حتما الى الاعتقاد بنية التملك لمصلحته ونفي حقوق شركاه ولا يمكنه عندئذ الاستفادة من مرور الزمن لا سيما وان قيود الطابو تؤيد مطلب الشركاء....
لقاضي الامور المستعجلة اتخاذ تدبير مستعجل في حالة الضرورة الماسة ويعود له حق تقدير ذلك. وعليه ان يأخذ فقط بظاهر المستندات....
ان صدور القرار بالكف عن التعقبات لعدم توفر الدليل لا يمنع التعقب مجددا عند ظهور ادلة جديدة....
اذا صدر قانون تقاعد جديد فهو يطبق على الموظفين الذين يحالون الى التقاعد بعد اعلانه....
اذا حصل هدم تصوينة الملك الخاس بصورة مخالفة للقانون جاز للمالك المطالبة بالعطل والضرر. وتكون البلدية هي المسؤولة بضمان الهدم الحاصل اذ انه تم بناء على اقتراح رئيسها....
ان ابراء الدائنين ذمة المفلس وعدم وجود دائن يعتبر انتهاء لحالة الافلاس. ليس من مانع لقبول دعوى افلاسية جديدة بناء على اسباب توجبها....
ان حامل السند التجاري المجير اليه حسب الاصول هو مالك السند الذي يحمله وله حق المخاصمة والمرافعة لقبضه. لا يجوز مؤاخذة المدعي حامل السند المدعى به المجير اليه حسب الاصول باعتراضات تسري على الدائن الاصلي فقط....
لتعتبر جريمة الاخذ بالجبر والشدة متوفرة يجب ان تتوفر عناصرها وان استلام الماعز بصورة الامانة لا يعتبر كذلك....
ان قضايا الضرائب التي كانت من صلاحية مجلس الشورى قد نزعت عنه....
ان وفاة المعترض تفقد الاعتراض موضوعه اذا كان شخصيا ولا يبقى من مجال لبحثه....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS