الإثنين 25 تشرين الأول 2021

فرز بالسنين

1934  (137)

نتيجة البحث (137)

عند تبلغ اسم الشاهد، فلا يمكن عندئذ صرف النظر عن سماع الشاهد الا برضى الفريقين او بعدول النيابة العامة عن استماعه....
ان التمييز غير مقبول في دعاوى الجنح متى اتفقت محكمة البداية والاستئناف على وصف الجرم وصفا واحدا....
لا تملك المحاكم الجزائية حق الفصل اصولا في الاعتراضات الطارئة او في اساس القضية دون ان تستمع الى النيابة العامة او ان تطلب اليها القيام بوظيفتها، هذا ويطبق امام جميع المحاكم سواء كان فيما يختص بالحق الشخصي او بالحق العام....
ان المرء مسؤول في الجرم القصدي ولو احدث فعله ضررا لم يكن في نية الفاعل او تناول الضرر غير الشخص المقصود. ان قطع اليد بنتيجة الضرب المقصود هو جناية....
ان ابدال اسم شخص باسم شخص آخر يعتبر انتحالا للشخصية وليس تزويرا. وان انتحال الشخصية يعاقب عليه القانون في الذيل الثاني للمادة 155 من قانون العقوبات....
اذا جاوب المعترض على الدعوى اساسا دون اي تحفظ، فيعتبر انه اسقط حقه بالاعتراض على الصلاحية. ان التعهدات بين التجار تعتبر من الاعمال التجارية التي تجعل البينة الشخصية مقبولة مهما كان المبلغ المنازع فيه على ما هو....
ان اعتراض النيابة العامة على قرار المستنطق بجرم التزوير المتهم به المحامي يحيل القضية امام المرجع الاستئنافي. لا يجوز ان يتخذ اساسا لدعوى التزوير صورة فوتوغرافية لوثيقة. اذا سعى الوكيل للاحتفاظ بما قبضه من الموكل في سبيل الاجرة فان ذلك محاولة...
اذا توفر عنصر العجلة، فيمكن لقاضي الامور المستعجلة ان يتخذ قرار بايقاف المزايدة في البيع الاجباري لحين صدور الحكم النهائي بهذه الدعوى المقامة امام محكمة الاساس....
ان موقعي السند لامر هم متضامنون سواء اكانوا تجارا او غير تجار وسواء اكان الدين سببه تجاريا ام لا....
ان قطع المالك لشجرة او اشجار قليلة من ملكه لا يؤلف جرما بموجب قرار التشجير لانه مختص بقطع كمية كبيرة من الغابات والاحراج تنشيطا للتشجير....
ان الغيبة المنقطعة هي من الاعذار التي توقف مرور الزمن. الادعاء بالشراء من مشتر بموجب سند عادي لا يقوى على السند الرسمي. يحكم القضاة العقاريون بصورة مبرمة وغير قابلة طريق المراجعة في الدعاوى التي هي ضمن صلاحية حكام الصلح....
ان احالة الاوراق الى الغرفة المختلطة لا يكون واجبا على الغرفة الوطنية الا عندما يتراءى لهذه الغرفة ان الاعتراض الوارد على صلاحيتها لعلة المصلحة الاجنبية هو جدي فيما يتعلق بالادعاء على شركة....
وان وجب تطبيق القانون عند تحقق اركان الجريمة الا ان النيابة لها الحرية في تقدير الدعوى فلها ان تأمر بحفظها اذا اطمأنت الى نهايتها وخاصة اذا كان سبب سجن الاخت في الدار الخوف على شرف الاخوة وعرضهم....
اذا اقتنعت المحكمة، بان الدين دين قمار، يكون سبب الدين غير مشروع وتكون الدعوى غير مسموعة بداية لانها مخالفة للآداب العامة....
عندما يكون العقار مربوطا بسند طابو او مسجلا بالسجلات القديمة ويطالب به شخص ثالث يثبت وضع يده عليه، يجب ان تتوفر فيه شروط محددة ليقيد على اسمه. اذا مضى على الصلح اكثر من 75 سنة لا يقبل طلب البطلان. ان المحكمة لا تكون تجاوزت اختصاصها اذا عينت معنى...
يتوجب نقض الحكم الذي لم يبحث بأمر العقد وفسخه مع انه قضى بارجاع ما تسلمه المتعاقد من البدل....
يعتبر مشتري الارض المملوكة والارض الاميرية مالكا لكل ما يتحد مع مشتريه ما لم يتم برهانا على العكس....
ان حق الام بالحضانة يسقط شرعا اذا كانت فاسقة او كانت غير مأمونة بان تخرج من بيتها سواء كان ذلك لمعصية ام لا بان كانت قابلة او غاسلة او ماشيه. يعود للقاضي ان يقدر شهادة الشهود....
ان الفصل في الدعوى التي تتناول المطالبة بعقار من قبل شخص ومن قبل ادارة الوقف من صلاحية المحكمة العادية....
ان صلاحية المجالس الروحية في قضايا النفقة منحصرة بين الزوجين فقط اما للاقارب فهي خارجة عن اختصاصها....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS