الإثنين 06 تموز 2020

فرز بالسنين

1933  (94)

نتيجة البحث (94)

ان تخطيط الطرقات وتوسيعها عائد للبلديات وفقا لقانون الابنية والقرارات التابعة له....
ان عمل ارباب الاراضي لاستغلالها بواسطة الغير لا يخرجهم عن مهنة الزرع وعن صفة المزارعين وبالتالي لا يجوز اخذ الاراضي المرصدة لاعاشتهم متى كانت معيشتهم متوقفة على ذلك....
تسقط لمنفعة الخزينة العائدات المتوجبة عليها بمرور الزمن في 31 ك1 من السنة التي تلي السنة الرابعة....
يعتبر رضوخا صريحا قبض المالك مطلوبه من هدم واعادة بناء الواجهة مع التعويض عن ثمن الارض....
ان البلدية بعد ان فوضت عقد الالتزام الى الملتزم استيفاء رسم الدخولية من الجميع لا يمكنها ان تستثني ابناء البلدة وضواحيها دون ان تنزل من البدل ما يقابل الرسوم المستثناة....
ان خلو الحكم من التاريخ الغربي مع وجود التاريخ الهجري لا يستلزم نقض الحكم. الجنسية المكتسبة بعد اقامة الدعوى لا تمكن صاحبها من مراجعة المحكمة الاجنبية بخصوصها....
من اختار المرجع المدني في دعواه ليس له العدول عنه الى المرجع الجزائي. يشترط القانون في دعوى اساءة الامانة تقديم الشكوى ولم تشترط الدعوى الشخصية....
ان قرار التفسير خاضع لطرق المراجعة. لا يجوز للقاضي ان يفسر حكمه بعد رفعه لمرجع اعلى. لا يجوز تنفيذ قرار التفسير في حال استئناف الحكم الاصلي....
يبطل المرسوم القاضي بتحديد رسوم الكحول اذا لم تراع في اتخاذه الصيغ القانونية واذا كان من الممكن حصول ضرر من جراء هذه المخالفة....
ان رجوع المدعي الشخصي عن اعتراضه على قرار قاضي التحقيق لا يمنع المرجع الاستئنافي من النظر بالدعوى لان مجرد الاعتراض قد احيا دعوى الحق العام....
ان قانون التقاعد الواجب تطبيقه هو المرعي الاجراء حين احالة الموظف على التقاعد....
ان فصل النزاع القائم على الملكية بين الافراد يعود للمحاكم العادية اما الخطأ الحاصل من قبل الحكومة عند تصفية الحقوق المكتسبة على المياه فينظر به مجلس الشورى....
لا يمكن ان يكون في ملك احد طريق عام رقبته مملوكة من العامة بل يكون للمجاورين حق مرور فقط. وان حق المرور لا يكتسب بمرور الزمن في الشرع العثماني....
ان الافعال التي تؤدي الى كسر عضو يجب ان يتحرى القصد منها اذا كان الحاق الاذى ام خلاف ذلك حتى يمكن اعطاء الجرم وصفه الحقيقي....
ان قانون الملكية لا يمكن ان يشمل ما قبله من احداث. في دعاوى حق الرجحان: ان اجبار اداء ثمن المثل وتعيين مهلة الدفع هو من صلاحية دائرة الاجراء. ووظيفة المحكمة تقف عند الحكم للمدعي بضبط الارض وقيدها باسمه في السجل العقاري....
عند وجود سند بين الزوج والزوجة تفقد الدعوى علة جواز الاثبات بالبينة الشخصية....
ان فتح الطريق شأن بلدي يعود تقريره للمجلس البلدي.لا يعود لوزارة الداخلية ابطال قرار المجلس البلدي بفتح الطريق بل تعيد القرار للبلدية من جديد لتنظر فيه.ان الخلاف الناشىء بين شخصين حول ملكية العقار لا يدخل في اختصاص مجلس الشورى....
اذا ادعى من امضى سندا بان امضاءه على سبيل الاعارة يحق له اثبات دعواه بالبينة الشخصية. ان دفاتر التاجر هي حجة عليه وليس له. اذا ادعي التزوير في سند ووجد دلائل وقرائن يمكن تأخير الدعوى الاصلية لبعد الحكم بدعوى التزوير....
ان المراجعة التسلسلية والاسترحامية توقف مدة المراجعة امام مجلس الشورى.يصبح المرسوم الذي يحدد التاريخ الذي احيل فيه الموظف على التقاعد مبرما اذا لم يعترض عليه خلال شهرين من العلم به.مدة العزل السياسي للضابط والمأمور تعتبر مدة خدمة فعلية....
ان اعلان المنفعة العامة يكون بقرار يصدره المأمور الملكي وهو لا يقبل الاستئناف والتمييز....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS