الأحد 12 تموز 2020

فرز بالسنين

1932  (110)

نتيجة البحث (110)

ان التناقض في فقرات الحكم الواحد يوجب النقض....
ان من زرع في ملك الغير يكون الحاصل له ويكون لصاحب الارض الحق بالمطالبة بنقصان الارض او بأجر المثل....
ان المراجعة الاسترحامية او التسلسلية توقف مدة الاعتراض القانونية وتفتح مدة جديدة تبدأ من تاريخ التبليغ او العلم بالقرار الثاني.يمكن للمستدعي بعد اربعة اشهر على تقديم مراجعته الاسترحامية ان يعتبرها مرفوضة ضمنا....
ان رؤية دعوى الاستحقاق بغلة الوقف ليست من خصائص المحكمة الشرعية....
ان محاولة اجراء الفعل الشنيع بالقاصر تعتبر جناية....
ان وقائع الدعوى تستقل بتفسيرها محاكم الاساس. ان الوكالة الخصوصية المحررة بصورة عمومية لا تجيز جميع الاعمال في الخصوص الذي من اجله اعطيت هذه الوكالة ما لم يكن مصرحا عن ذلك كالرهن والتحكيم والاقرار....
ان المدين بتصرفه بعد المصالحة بما تبقى له من الاموال يكون عرضة للملاحقة بالافلاس الاحتيالي. يمكن شهر افلاس المفلس احتياليا في كل مكان يحصل فيه فعل من الافعال الاحتيالية....
ان رؤية الدعوى غيابيا غير ممنوع قانونا، وذلك في حال غياب المعترض المحكوم عليه. يقبل الاعتراض الحاصل بدون تبليغ....
المعترض المحكوم عليه مخير عند غياب المحكوم له بين طلب اسقاط خصمه وطلب رؤية الدعوى اساسا. عند تعدد المحكوم عليهم لا يجوز الاكتفاء بتبليغ احدهم فقط....
يحق لمحكمة التمييز ان تستبدل اسبابا مغلوطة باسباب اخرى من شأنها اعطاء الفقرة الحكمية مستندها القانوني. ان الاولاد الذين يكونون في الخامسة والسابعة من عمرهم لا يملكون التمييز الكافي لاجراء عقود البيع....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS