الخميس 09 نيسان 2020

فرز بالسنين

1931  (124)

نتيجة البحث (124)

ان الخصم الذي وجه اليمين الحاسمة يصير تجاه خصمه الذي حلفها مرتبطا بعقد شرعي ولا يجوز له الادعاء بعدها بكذب اليمين....
في دعوى اليمين الكاذبة الحاسمة لا يمكن للشاكي اتخاذ صفة الادعاء الشخصي ولو ادعى المدعي العام وسواء كانت الدعوى لم تزل في التحقيق او وصلت لطور المحاكمة....
تسقط بمرور الزمن جميع الديون التي على الدولة ولو كانت منبعثة عن موجبات غير مرتبطة بعقد ما....
يتوقف مرور الزمن اذا ثبت ان الموظف المتقاعد كان يراجع لتصحيح الخطأ الحاصل في تصفية راتبه....
يفسخ انتخاب عضو البلدية اذا كان يجهل القراءة والكتابة.يستنتج من عدم حضور عضو البلدية المطعون بانتخابه الى المحاكمة لامتحانه اعترافا منه بما نسب اليه....
يعتبر الموظف متقاعدا باحالته على التقاعد ويتوجب عندئذ المطالبة بمعاش التقاعد. يسري مرور الزمن الخماسي على راتب التقاعد من تاريخ استحقاقه.يجوز استخدام المتقاعد مجددا وبرضاه....
لا تقبل قرارات لجنة الصيدليات اي طريق من طرق المراجعة....
تعطى عائلة الموظف تقاعدا ولو لم تبلغ مدة خدماته عشر سنوات اذا توفي في الحالات المبينة في المادة 27 من قانون التقاعد العثماني.ولا تطبق هذه المادة اذا اصيب بمرض ذات الرئة وتوفي....
اذا نظم اشخاص من خارج الضابطة العدلية محضر الضبط فلا يكون هذا المحضر معمولا به حتى اثبات عكسه....
ان قرار النقض يبطل الحكم المستدعى تمييزه لا المعاملات التي تكون جرت امام محكمة البداية....
ان طلب التصحيح يطبق على من فصلت دعواه نهائيا ثم عاد يطلب استئناف النظر فيها....
ان احكام محكمة الاستئناف تكون نهائية وغير قابلة التمييز بخصوص عقار منازع فيه في منطقة افتتحت فيها معاملات التحديد والتحرير....
يعتبر عملا قضائيا لا اداريا رفض اعطاء الاجازة بمحاكمة مختار.وبالتالي لا يقبل الاعتراض امام مجلس الشورى لتجاوز من اصدره حد السلطة....
لا يبطل الانتخاب اذا كان عدد الناخبين الذين رفض اقتراعهم لا يؤثر في الغالبية التي نالها الفائزون. لا يمكن الطعن بالانتخاب بحجة ان ضم البلديات اجري خلافا للاصول طالما ان المرسوم القاضي لهذا الضم لم يعترض عليه في حينه....
لا يجوز للمحاكم ان تمنع الادارة عن القيام بعمل من اختصاصها الا انه يبقى للمتضرر ان يطالب بالتعويض.لا يمنع نظام جبل لبنان القديم فسخ التزام اذا لم يقم الملتزم بتعهده.لا تشكل حالة الحرب بحد ذاتها قوة قاهرة اذا لم يصبح تنفيذ الموجب امرا متسحيلا....
ان دعاوى غير المسلمين خارجة عن اختصاص المحاكم الشرعية. لا يكون القرار باسقاط الاعتراض بمرور ستة اشهر عليه دون ملاحقة قابلا الاعتراض ثانية لجهة المعترض نفسه....
لا لزوم لدرج افادة الشهود والطرفين في المحضر الا ان ادراج ذلك لا يوجب النقض. اذا خلا المحضر من وجود مخالفة لاحد القضاة ولم يصرح في الحكم ما اذا كان صادرا بالاتفاق او بالاكثرية يعتبر صادرا بالاتفاق....
لم يعط الشارع حق الخيار للمتقاضين في حال وجود محكمة بداية ومحكمة صلحية بل لقد وزع الاختصاص حكما بين المحكمتين....
ان احتضان الدعوى بطريق الانتقال من قبل قاضي الاحالة امر اختياري لا اجباري....
ان اهمال مسك الدفاتر التجارية من قبل التاجر يعتبر تقصيرا. لا يجوز للتاجر الدخول في التعهدات لحساب شخص آخر، واذا فعل يعد ذلك تقصيرا منه. يجب بالتالي اعتبار التاجر مفلسا بالتقصير. اذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها كالافلاس التقصيري...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS