الأربعاء 17 تموز 2019

فرز بالسنين

1930  (148)

نتيجة البحث (148)

- ان النظر في انتخاب المختارين عائد الى المجلس الاداري في المحافظة. - يرد الاعتراض شكلا اذا كان واردا على قرار المجلس الاداري دون القرار الوزاري الذي صدقه....
ان لدعوى الحجز في القانون اصول خاصة. على محكمة التمييز ان تعتبر الوقائع التي تقرها محكمة الاساس صحيحة ما لم يظهر ما يخالفها صراحة. ان المبدأ القانوني في الحجز الاحتياطي هو الحجز على مقدار اموال تكفي لتأمين ديون الحاجز بدون التجاوز الى اكثر من ذلك....
ان الفريقين اللذين يجوز لهما التمييز في قضية عدم ايفاء رسم التمغة هما الادارة المالية والشخص المحكوم عليه بالجزاء النقدي والمتضرر....
متى كانت المنقولات من المواد التجارية والمتداعيان تاجران لا مانع من قبول البينة الشخصية ولو تجاوزت القيمة العشر ليرات ذهبية....
ان الكشف الذي جرى بمعرفة عضو واحد من المحكمة لا يصلح مستندا للحكم لان الشهادات يجب ان تؤدى امام المحكمة. ان مبدأ شفوية المحكمة يفرض ان تؤدى الشهادة امام المحكمة....
- ان وحدة الدعوى او تعددها يبنى على وحدة موضوعها او تعدده لا على وحدة تعدد المدعين عليه. - لا يستحق الاب معاشا تقاعديا عن ولده الا اذا كان عجوزا او عاجزا عن العمل او محتاجا الى المعاش. - لا يحق لشخص ان يتناول راتبين بل له ان يأخذ الراتب...
ان الحكم بعملة غير المدعى بها ولكن قيمتها مساوية قانونا لقيمة العملة المدعى بها يجعل النتيجة واحدة....
ان ارتكاب الفعل الشنيع بمجنونة يوجب تطبيق المادة 198 من قانون الجزاء العثماني....
ان عدم حضور مأمور النفوس محاكمة تصحيح السن يوجب نقضها....
على من يدعي اعادة يده على ارض نزعت يده عنها ودون حق ان يشفع دعواه هذه بسند يؤيد تصرفه بتلك الارض. اذا لم يتوفر من سند يوجب ذلك على حاكم الصلح احالة الدعوى الى محكمة الاساس. ...
ان الخصم في دعوى العين هو ذو اليد فقط. فلا يمكن الحكم على من لا يملك اليد ان يعيد عين الشيء وانما فقط قيمته....
ان المعاملات السابقة التي اجراها الحاكم وهو غير صالح قانونا لا قيمة قانونية لها ولا يمكن اتخاذ شيء منها مستندا للحكم في دعوى جديدة....
- ان تفسير بنود عقد الامتياز المتعلق بجر مياه يحصل باعطاء كل شرط من شروط العقد معنى ينتج من مجموع العقد....
اذا بيعت ارض يملكها شخص بسند وانشىء عليها بناء ولم يجر التدقيق في كيفية انتقال هذا البناء الى مالك آخر ينقض هذا الحكم....
- يجب ان يكون للشخص الذي يعترض على قرار السلطة الادارية لتجاوز حدود السلطة علاقة قانونية بهذا القرار وان يثبت ان له مصلحة شخصية او معنوية في طلب الغائه كما يجب ان يكون هناك رابطة مباشرة بين القرار المطعون فيه وبين الصفة الخاصة التي لحق بها هذا...
اذا اخلى المستأجر المأجور قبل انتهاء مدة اجارته الثابتة فلا يمكن الحكم فقط بالمدة التي شغل المأجور بها بل بكامل مدة الاجارة المتعاقد عليها....
ان السند العادي يشكل برهانا على صحة مضمونه ما دام الخصم لم يعترض عليه واذا لم ينكر الامضاء المبرز فلا يكون على المحكمة ان تتبع طريق التدقيق في خط المدعى عليه الا اذا انكره صراحة....
ان ضياع الاوراق التي استند اليها الحكم يؤدي الى نقضه....
- يمنح الجندي الذي اصيب بتعطيل اثناء وظيفته راتب التقاعد....
ان الجد الصحيح ولي جبري على القاصر وله اولوية بالنسبة لغيره....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS